حديث تركي عن انسحاب إيطالي من مصراتة وتسليم سرت والجفرة إلى «الوفاق»

وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

حديث تركي عن انسحاب إيطالي من مصراتة وتسليم سرت والجفرة إلى «الوفاق»

وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس إن هناك عرضا لتسليم مدينتي سرت والجفرة الليبيتين إلى حكومة الوفاق الوطني الليبي، مع استمرار المحادثات، دون أن يكشف عن تفاصيل.
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات عقب لقائه في العاصمة الليبية طرابلس، التي توجه إليها فجأة أمس في زيارة عمل، كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، أن بلاده أكدت لروسيا استمرار محادثات مسار الحل السياسي في ليبيا، التي وصف الوضع فيها بأنه «معقد جدا». معتبرا أن المبادرات المطروحة، مثل مبادرة «إعلان القاهرة»، لا فائدة منها، قائلا: «نواصل جهودنا، ولن تكون هناك فائدة من المبادرات المطروحة مثل مبادرة القاهرة، ونحن نحاول في طريق الحوار حتى النهاية».
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية عن جاويش أوغلو قوله إن خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) «لا يؤمن بالحل السياسي ولا بوقف إطلاق النار، متهما فرنسا بغض الطرف عن الأسلحة التي ترسل إليه من مصر وسوريا.
ووصف جاويش أوغلو، الذي رصدت تقارير للأمم المتحدة وجهات دولية إرسال بلاده شحنات أسلحة ضخمة وآلاف المرتزقة، إلى جانب عناصر الجيش التركي لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الموالية لتركيا، عملية «إيريني» البحرية الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بأنها «متطرفة». ودعا ألمانيا، التي أرسلت قبل أيام سفينة للانضمام للعملية البحرية، إلى عدم الانحياز إلى أي طرف في ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «يجب على ألمانيا ألا تكون منحازة لأي طرف ويجب أن تكون حيادية، لكنها تعرضت لضغط فرنسي، وأرسلت سفينة من أجل التحرك ضمن عملية إيريني».
وأضاف الوزير التركي أن الوضع في ليبيا معقد جدا رغم توقف إطلاق النار، داعياً إلى الاستمرار في المباحثات من أجل إيجاد حل سياسي، في وقت تستمر فيه أنقرة في نقل المرتزقة والسلاح إلى العاصمة طرابلس لدعم قوات الوفاق.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أيام قليلة، أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، لافتاً إلى أن 10 آلاف من المتطرفين وصلوا إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، من بين أكثر من 17 ألف مرتزق، بينهم 2500 يحملون الجنسية التونسية.
في السياق ذاته، نفى السفير التركي في الصومال، محمد يلماظ، ما تردد عن طلب بلاده من مقديشو، إرسال جنود صوماليين للمشاركة في القتال ضد الجيش الوطني الليبي، قائلا إن بعض الدول، التي لم يسمها، «تتعمد التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي».
كما عقد وزير الخارجية التركي لقاء مغلقا مع كل من السراج وبارتولو، في مقر حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، تم خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسبل حل الأزمة بالطرق السياسية، بحسب ما ذكرت الخارجية التركية، التي أشارت إلى أن جاويش أوغلو توجه رفقة نظيره في مالطا في زيارة عمل إلى ليبيا.
ومن المتوقع أن تتناول الزيارة أيضا القضايا المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بالدول الثلاث: مالطا وليبيا وتركيا.
وجاء ذلك بعد أسبوعين من عقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اجتماعا ثلاثيا مع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ووزير داخلية مالطا بايرون جاميلري في أنقرة لبحث الملف الليبي، وذلك عقب زيارة أكار لقطر بيوم واحد، كما التقى وزير الداخلية القطري خالد العطية الوزير المالطي وباشاغا في أنقرة.
وزار وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جوريني طرابلس، أول من أمس، رفقة رئيس قيادة أركان الدفاع الجنرال إنزو فيتشاريللي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي الجنرال جياني كارفيللي، وقائد العمليات بوزارة الدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والوزير المفوض المستشار ماسيمو ماروتي، ورئيس مكتب السياسة العسكرية الأميرال جيانفر انكوانوتسياتا، حيث أجرى مباحثات مع السراج ومسؤولين عسكريين وسياسيين في حكومة «الوفاق» حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب، واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا.
وأكد الجانبان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
كما أجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو (أيار)، اتصالا هاتفيا، أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب خلالها الوزيران عن نيتهما المشتركة في تعزيز التعاون بين إيطاليا وتركيا بشأن الملف الليبي وشرق البحر المتوسط، وإجراء حوار بناء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ما يؤدي إلى تهدئة التوترات في المنطقة وشرق المتوسط، وتعزيز الأمن والتعاون في المنطقة.
وذكرت مصادر إعلامية، أمس، أن إيطاليا تعتزم نقل جنودها خارج مصراتة، بناء على طلب من القوات التركية المتواجدة هناك.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم