حديث تركي عن انسحاب إيطالي من مصراتة وتسليم سرت والجفرة إلى «الوفاق»

وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

حديث تركي عن انسحاب إيطالي من مصراتة وتسليم سرت والجفرة إلى «الوفاق»

وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التركي خلال لقائه خالد المشري في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس إن هناك عرضا لتسليم مدينتي سرت والجفرة الليبيتين إلى حكومة الوفاق الوطني الليبي، مع استمرار المحادثات، دون أن يكشف عن تفاصيل.
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات عقب لقائه في العاصمة الليبية طرابلس، التي توجه إليها فجأة أمس في زيارة عمل، كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، أن بلاده أكدت لروسيا استمرار محادثات مسار الحل السياسي في ليبيا، التي وصف الوضع فيها بأنه «معقد جدا». معتبرا أن المبادرات المطروحة، مثل مبادرة «إعلان القاهرة»، لا فائدة منها، قائلا: «نواصل جهودنا، ولن تكون هناك فائدة من المبادرات المطروحة مثل مبادرة القاهرة، ونحن نحاول في طريق الحوار حتى النهاية».
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية عن جاويش أوغلو قوله إن خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) «لا يؤمن بالحل السياسي ولا بوقف إطلاق النار، متهما فرنسا بغض الطرف عن الأسلحة التي ترسل إليه من مصر وسوريا.
ووصف جاويش أوغلو، الذي رصدت تقارير للأمم المتحدة وجهات دولية إرسال بلاده شحنات أسلحة ضخمة وآلاف المرتزقة، إلى جانب عناصر الجيش التركي لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الموالية لتركيا، عملية «إيريني» البحرية الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بأنها «متطرفة». ودعا ألمانيا، التي أرسلت قبل أيام سفينة للانضمام للعملية البحرية، إلى عدم الانحياز إلى أي طرف في ليبيا. وقال بهذا الخصوص: «يجب على ألمانيا ألا تكون منحازة لأي طرف ويجب أن تكون حيادية، لكنها تعرضت لضغط فرنسي، وأرسلت سفينة من أجل التحرك ضمن عملية إيريني».
وأضاف الوزير التركي أن الوضع في ليبيا معقد جدا رغم توقف إطلاق النار، داعياً إلى الاستمرار في المباحثات من أجل إيجاد حل سياسي، في وقت تستمر فيه أنقرة في نقل المرتزقة والسلاح إلى العاصمة طرابلس لدعم قوات الوفاق.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أيام قليلة، أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة، لافتاً إلى أن 10 آلاف من المتطرفين وصلوا إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، من بين أكثر من 17 ألف مرتزق، بينهم 2500 يحملون الجنسية التونسية.
في السياق ذاته، نفى السفير التركي في الصومال، محمد يلماظ، ما تردد عن طلب بلاده من مقديشو، إرسال جنود صوماليين للمشاركة في القتال ضد الجيش الوطني الليبي، قائلا إن بعض الدول، التي لم يسمها، «تتعمد التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي».
كما عقد وزير الخارجية التركي لقاء مغلقا مع كل من السراج وبارتولو، في مقر حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، تم خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسبل حل الأزمة بالطرق السياسية، بحسب ما ذكرت الخارجية التركية، التي أشارت إلى أن جاويش أوغلو توجه رفقة نظيره في مالطا في زيارة عمل إلى ليبيا.
ومن المتوقع أن تتناول الزيارة أيضا القضايا المدرجة على جدول الأعمال الخاصة بالدول الثلاث: مالطا وليبيا وتركيا.
وجاء ذلك بعد أسبوعين من عقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اجتماعا ثلاثيا مع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ووزير داخلية مالطا بايرون جاميلري في أنقرة لبحث الملف الليبي، وذلك عقب زيارة أكار لقطر بيوم واحد، كما التقى وزير الداخلية القطري خالد العطية الوزير المالطي وباشاغا في أنقرة.
وزار وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جوريني طرابلس، أول من أمس، رفقة رئيس قيادة أركان الدفاع الجنرال إنزو فيتشاريللي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي الجنرال جياني كارفيللي، وقائد العمليات بوزارة الدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والوزير المفوض المستشار ماسيمو ماروتي، ورئيس مكتب السياسة العسكرية الأميرال جيانفر انكوانوتسياتا، حيث أجرى مباحثات مع السراج ومسؤولين عسكريين وسياسيين في حكومة «الوفاق» حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب، واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا.
وأكد الجانبان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
كما أجرى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو (أيار)، اتصالا هاتفيا، أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب خلالها الوزيران عن نيتهما المشتركة في تعزيز التعاون بين إيطاليا وتركيا بشأن الملف الليبي وشرق البحر المتوسط، وإجراء حوار بناء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ما يؤدي إلى تهدئة التوترات في المنطقة وشرق المتوسط، وتعزيز الأمن والتعاون في المنطقة.
وذكرت مصادر إعلامية، أمس، أن إيطاليا تعتزم نقل جنودها خارج مصراتة، بناء على طلب من القوات التركية المتواجدة هناك.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.