الحكومة المغربية تمدد «الطوارئ» إلى 10 سبتمبر

صادقت الحكومة المغربية، أمس، على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل مواجهة انتشار جائحة «كورونا».
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال افتتاح مجلس الحكومة، إن الوضعية الوبائية «تعرف في الآونة الأخيرة بعض التطورات المقلقة»، من خلال سرعة انتشار الوباء، وعدد الوفيات والأشخاص الموجودين في أقسام العناية المركزة والإنعاش؛ حيث وصل عددهم أول من أمس إلى 108، بعدما كان لا يتجاوز 19 سابقاً. كما أن المغرب سجل أول من أمس أعلى عدد من الإصابات بلغ 1283 حالة، و18 وفاة، خلال 24 ساعة؛ في حين بلغ مجموع الإصابات أول من أمس 28500 حالة، تعافى منهم 19950؛ بينما وصلت الوفيات إلى 435 منذ ظهور الوباء في بداية مارس (آذار) الماضي.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا الوضع «يستدعي رفع مستوى الحيطة والحذر، والتعامل معه بكامل الجدية»، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحد من استفحال الوضعية.
في سياق ذلك، صادقت الحكومة المغربية على مرسوم يضمن فعالية العقوبات المضمنة في قانون حالة الطوارئ؛ خصوصاً ما يتعلق بعدم احترام التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، بحيث يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة قدرها 300 درهم (30 دولاراً)، يتم استخلاصها فوراً من طرف الضابط، أو الموظف محرر المخالفة، ويترتب على أداء هذه الغرامة سقوط الدعوى العمومية في حق مرتكب المخالفة.
من جهة أخرى، صادقت الحكومة على مرسوم يحدد نموذج بطاقة الهوية الوطنية الجديدة التي سبق أن صدر قانون جديد بشأنها، والتي حددت مدة صلاحيتها بـ10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة. كما صادقت الحكومة على مرسوم ينشأ بموجبه «صندوق الاستثمار الاستراتيجي» الذي يأتي في إطار تفعيل خطة للإنعاش الاقتصادي لمواجهة تداعيات الجائحة، عبر تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم (12 مليار دولار).
ويأتي إحداث هذا الصندوق تطبيقاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش (عيد الجلوس) الأخير. وهو يهدف إلى دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، ويضم شقين: الأول بقيمة 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، وهو عبارة عن استثمارات مباشرة في البنيات التحتية، ودعم رأسمال الشركات المتضررة، والثاني بقيمة 75 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، وهو عبارة عن قروض بنكية للمقاولات مضمونة من طرف الدولة. وحسب نص المرسوم فإن وزير الاقتصاد والمالية سيكون هو المسؤول عن تدبير عن هذا الصندوق.