بومبيو يبلغ حمدوك بحصول {تقدم} في ملف السودان

فيصل بن فرحان بحث ترتيبات «أصدقاء السودان» في الرياض

TT

بومبيو يبلغ حمدوك بحصول {تقدم} في ملف السودان

بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية، خلال مكالمة هاتفية تلقاها من الوزير الأميركي أمس، كما تلقى حمدوك اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ناقشا خلاله تعزيز التعاون الثنائي.
وقال حمدوك، في حسابه الرسمي على «تويتر»، إن السودان يتطلع لاستمرار دعم الإدارة الأميركية في الفترة الانتقالية في البلاد. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن وزير الخارجية الأميركي أبدى تفاؤله بالتقدم المحرز في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار «البيان» إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن تطلعه لحذف السودان من لائحة الإرهاب قريباً، وذلك بتعاون الأجهزة المختلفة في الحكومة الانتقالية.
ومن جهة ثانية، تلقى حمدوك اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بحثا خلاله عدداً من الملفات بين البلدين. وبحث الطرفان بحسب بيان مجلس الوزراء اجتماع أصدقاء السودان الذي ترعاه وتستضيفه المملكة العربية السعودية في 12 أغسطس (آب) الحالي.
وتناول الاتصال التعاون لاستمرار المحافظة على أمن البحر الأحمر، وتطوير أوجه الاستثمار بين البلدين. وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما ناقشا العمل المشترك لإنجاح الفترة الانتقالية.
وكانت الحكومة السودانية، رحّبت «السبت» الماضي بتصريح لوزير الخارجية الأميركي أمام الكونغرس، الذي عبّر فيه عن رغبة بلاده بحذف السودان من اللائحة الأميركية للإرهاب.
وفي عام 1993 أدرجت واشنطن الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب لصلات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بالجماعات الإرهابية. وتجدد الحكومة السودانية باستمرار التزامها بمواصلة الحوار مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لطي هذا الملف الذي يمهد الطريق لعودة السودان بالكامل للمجتمع الدولي.
وعبّرت الخارجية الأميركية أمام جلسة الكونغرس الأسبوع الماضي، عن دعمها للتحول الديمقراطي في السودان. ويُبدي السودان استعداداً لمواصلة الحوار مع الإدارة الأميركية للدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.
وكان بومبيو وعد بتقديم تشريع على نحو عاجل للكونغرس، يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وعدّت الخارجية السودانية، في تصريح سابق، تصريح وزير الخارجية الأميركي مؤشراً على قرب رفع السودان من قائمة الإرهاب، وتأمل في تسريع تحقيقه.
ويعمل أعضاء في الكونغرس الأميركي على دفع إدارة ترمب لتقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية في السودان. وكانت الحكومة السودانية وافقت في وقت سابق على دفع تعويضات مالية لأسر ضحايا تفجير المدمرة «كول» بخليج عدن عام 2000، وتفجير سفارتي أميركا بنيروبي ودار السلام عام 1998. ويمهد دفع التعويضات تسريع اتخاذ الإدارة الأميركية قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.