للمرة الثانية في أقل من أسبوع، كشف مسؤول في غرفة التجارة الإيرانية عن امتناع البنوك الصينية عن التعامل مع إيران، كاشفاً تأثير إعادة إيران إلى القائمة السوداء من قبل «مجموعة مراقبة العمل المالي» (فاتف)، على نقل عائدات الصادرات الإيرانية إلى البلاد.
وقال عضو غرفة التجارة الإيرانية، علي شريعتي، في حوار نشرته وكالة «إيلنا» المقربة من الإصلاحيين، أول من أمس، إن إعادة إيران إلى القائمة السوداء من قبل مجموعة «فاتف»، أدت إلى «مشكلات جديدة حتى مع دول الجوار، بسبب العقوبات»، غير أنه دعا إلى «تقصي جذور» عدم إعادة 27 مليار دولار من عائدات الصادرات، موضحاً أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال يعود إلى قطاعي البتروكيماويات والفولاذ.
ومع ذلك، نوه المسؤول الإيراني بأن «أغلب الصادرات أرقامها منخفضة»، مضيفاً أن «ما جرى تصديره لدول الجوار لم يتطلب تدخل البنوك».
وكانت مشروع انضمام إيران إلى «فاتف» ورفع القيود عن ارتباط البنوك الإيرانية مع شبكة البنوك الدولية، ضمن تفاهمات جرت على هامش آخر مفاوضات سبقت تنفيذ الاتفاق النووي، ورفع العقوبات الدولية عن إيران في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016، بعد التوصل إلى الاتفاق في يوليو (تموز) 2015.
وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، رفعت مجموعة «فاتف» إيران من لائحتها السوداء وأمهلت الحكومة الإيرانية عدة مرات الانضمام إلى اتفاقيتي بالرمو لمكافحة الجريمة المنظمة، ومنع تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع معايير المجموعة.
وقدمت الحكومة الإيرانية في 2018، أربع لوائح للبرلمان الإيراني، تضمنت اثنتان منها تعديلات على قانونين محليين، إضافة إلى لائحتي اتفاقية بالرمو ومنع تمويل الإرهاب.
ووافق البرلمان الإيراني على تمرير القوانين الأربعة لكن الانضمام إلى الاتفاقيتين الدوليتين اصطدم بمجلس صيانة الدستور، الذي يراقب قرارات البرلمان، قبل أن تدخل مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف بحل الخلافات بين الأجهزة الإيرانية.
ولم تتمكن الحكومة الإيرانية من تمرير القوانين عقب انتهاء المهلة الأخيرة لمجموعة «فاتف» التي أعادت إيران إلى القائمة السوداء في فبراير (شباط) الماضي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، قال نواب إيرانيون إن روسيا والصين أبلغتا إيران بأن عدم الانضمام إلى مجموعة «فاتف»، سيؤثر على علاقاتهما التجارية مع إيران.
قال شريعتي إن أكبر المشكلات التي تواجه بلاده بعد قرار مجموعة «فاتف» يخص السلع الأساسية المستوردة من الصين وروسيا، متهماً الجانب الصيني بأنه «يختلق ذرائع ولا يتعاون بسبب عقوبات على الشحن البحري الإيراني، ونقل الأموال». وأفاد بأن بنك «كونلون» الصيني، «يرفض التعاون معنا بعد العقوبات الجديدة». وأضاف: «رغم أن الصين وروسيا تواجهان عقوبات لكنهما تتعاملان معنا بتحفُّظ شديد».
وبعد انتكاسة جديدة لقيمة العملة الإيرانية، ألقت الحكومة الإيرانية، الشهر الماضي، باللوم على مصدّري السلع من إيران، ولوحت بملاحقة قضائية ضد كيانات مصدرة للسلع ما لم تعمل على إعادة أكثر من 20 مليار دولار من عائدات الصادرات إلى إيران.
والأربعاء، وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ«انفراجة اقتصادية» في الأسبوع المقبل، وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أمس في تصريح للتلفزيون الإيراني، إن «أخباراً اقتصادیة جيدة في الطريق».
وقال مجید حریري، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية - الصينية في تغريدة على «تويتر»، أمس، إن «ضياع الرأس المال الاجتماعي، يعني أن الرئيس روحاني يخبرنا عن انفراجة مالية في الأسبوع المقبل، وترد سوق العملة بانخفاض العملة الوطنية»، وأضاف: «يا رفاق، رأس المال الاجتماعي مثل الحيثية، تُجمع ذرة إثر ذرة، وإذا انسكب لا يمكن جمعه».
وكان حريري قد صرح لوكالة «إيلنا»، الأحد، بأن روسيا والصين «تمتنعان من تقديم خدمات بنكية» إلى مَن يحملون الجوازات الإيرانية، لافتاً إلى عدم وجود علاقات بين بلاده والبلدين.
وأعاد حريري المشكلة وجود شبهات تطارد البنوك الإيرانية بـ«غسل الأموال»، نافياً في الوقت نفسه عدم ارتباط البنوك الإيرانية بنظام «سويفت» (SWIFT) أو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك التي تتخذ من بروكسل مقراً لها.
ولفت حريري إلى أن بلاده تلقت رسائل عدة من مجموعة «فاتف» تشدد على ضبط المبادلات المالية الإيرانية باعتباره «بلداً ذا مخاطر»، مشيراً إلى أن بلاده تواجه مشكلتين أساسيتين في الجهاز المصرفي؛ أولها: العقوبات الأميركية، التي تضع الدول المتعاونة مع إيران تحت طائلة العقوبات، وثانيها عدم الامتثال لشروط «فاتف».
ووجهت إيران، الشهر الماضي، انتقادات لاذعة إلى كوريا الجنوبية بسبب امتثالها للعقوبات الأميركية وتجميد أكثر من سبعة مليارات دولار.
ولم تعلق الحكومة الإيرانية حتى أمس على انتقادات وجهها أعضاء غرفة التجارة الإيرانية إلى الصين.
بإعلان الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مقتل منفذ حادث طعن في القدس استهدف عناصرها، لفتت هوية المنفذ…