ما التداعيات السياسية المحتملة لانفجار بيروت؟

منزل لبناني تضرر بشدة من الانفجار في بيروت (أ.ف.ب)
منزل لبناني تضرر بشدة من الانفجار في بيروت (أ.ف.ب)
TT

ما التداعيات السياسية المحتملة لانفجار بيروت؟

منزل لبناني تضرر بشدة من الانفجار في بيروت (أ.ف.ب)
منزل لبناني تضرر بشدة من الانفجار في بيروت (أ.ف.ب)

وقع انفجار بيروت غير المسبوق في حجمه في تاريخ لبنان في وقت تواجه الطبقة الحاكمة غضباً شعبياً ونقمة لعجزها عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.
هل يسرّع الانفجار الإطاحة بالحكومة ويعطي دفعاً جديداً للتحركات الشعبية التي حدّ تفشي وباء «كوفيد - 19» ثم تسارع الانهيار الاقتصادي من وتيرتها؟ أم ستكون له نتائج معاكسة لناحية تثبيت السلطة المدعومة بشكل رئيسي من «حزب الله؟».
أبصرت حكومة الرئيس حسان دياب النور مطلع العام الحالي، بوصفها تضمّ اختصاصيين. لكن سرعان ما تبيّن نفوذ الأحزاب داخلها، خصوصاً «حزب الله»، المدعوم من طهران وحليفه التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون. ولم يتأخر بعض حلفائه بالتهديد بسحب وزرائهم عند التباين حول إدارة بعض الملفات.
ويثير أداء الحكومة التي لم تنجح بعد في تحقيق إصلاحات ملحة يشترط المجتمع الدولي وصندوق النقد إجراءها مقابل الحصول على دعم خارجي، امتعاضاً شعبياً، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقدم وزير الخارجية ناصيف حتي الدبلوماسي المخضرم، الأسبوع الحالي باستقالته لتعذّر قيامه بواجباته وغياب إرادة حقيقية للإصلاح، وفق قوله. حتى أنه لمح إلى وجود مرجعيات عدة داخل الحكومة تتحكم بأدائها. وشكلت الاستقالة ضربة جديدة للحكومة برئاسة حسان دياب.
إلا أنّ فاجعة الانفجار أسهمت في كسر عزلة الحكومة الدبلوماسية التي لم يزر رئيسها أي دولة منذ تعيينه كما جرت العادة، وقد أدت إلى بدء تدفّق مساعدات خارجية للمساهمة في تجاوز محنة الانفجار الذي أودى بحياة 137 شخصاً وتسبب بجرح خمسة آلاف على الأقل إلى جانب عشرات المفقودين وتشريد نحو 300 ألف من منازلهم.
وسارع وزير الخارجية الجديد شربل وهبي إلى التأكيد لقناة الجديد المحلية الخميس أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة اليوم إلى بيروت تعني أن «لبنان ما زال يحظى بتضامن وعطف الدول».
وتقول مديرة مركز كارنيغي لـ«الشرق الأوسط» مهى يحيى لوكالة الصحافة الفرنسية: «في أي بلد آخر، كانت الحكومة لتستقيل» عقب انفجار تداعياته كارثية إلى هذا الحد، وأكد دياب أنه نجم عن تخزين 2750 طناً من نترات الأمونيوم. وتضيف: «مجرّد وجود كمية بهذا الحجم من نترات الأمونيوم مخزّنة في مرفأ بيروت من دون إجراءات احترازية يشكّل إهمالاً جرمياً».
إلا أنّه في ظل الاستقطاب السياسي الحاد وصراع النفوذ في الشرق الأوسط، خصوصاً بين الولايات المتحدة وإيران، فإن عرابي الحكومة اللبنانية سيعملون على الأرجح لضمان عدم سقوطها، مهما كلّف الأمر.
ويقول الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم الغضب العام ليس مرجّحاً أن نرى استقالة فورية للحكومة في هذه المرحلة، طالما أنه ما من بديل واضح» خصوصاً أنّ خصوم الحكومة في مرمى اتهامات المتظاهرين ولا يحظون بثقتهم على الإطلاق.
في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، كتب الباحث فيصل عيتاني أن «الكارثة، بشدتها الاستثنائية، هي كالعادة في لبنان نتيجة أعمال تجارية». وأضاف أن «ثقافة الإهمال والفساد وتبادل اللوم متجذرة في البيروقراطية اللبنانية بإشراف طبقة سياسية معروفة بعدم كفاءتها وتحقيرها للصالح العام».
في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، اندلعت موجة احتجاجات ضخمة غير مسبوقة استمرت عدة أشهر، طالبت برحيل الطبقة السياسية الحاكمة مجتمعة، المتهمة بالفساد والهدر والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة.
هدأت المظاهرات تدريجياً بعد تشكيل دياب لحكومته، ثم بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد، من دون أن تتوقف التحركات المطلبية الرمزية أمام مؤسسات الدولة ومصرف لبنان، آخرها محاولة متظاهرين قبل أيام اقتحام وزارة الطاقة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
ويقول بيطار، أستاذ العلاقات الدولية في باريس وبيروت إن «الفيروس وفّر فترة استراحة للسلطة»، لكن انفجار المرفأ قد «ينفخ الروح مجدداً في الثورة». ويعرب عن اعتقاده بأن «اللبنانيين سيكونون اليوم أكثر تصميماً على محاسبة الطبقة السياسية، الفاسدة حتى النخاع».
ويتوقّع بيطار أن تكون الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية «أكثر قسوة من المرحلة الأولى، وستنزلق نحو العنف».
وترى مهى يحيى بدورها أنه إذا كان الانفجار سيدفع المتظاهرين إلى التصعيد مجدداً تحت شعار «كلن يعني كلن»، فإنه أيضاً «قد يدفع بالكثيرين» إلى اختيار طريق المنفى بحثاً عن بداية جديدة.
ودعا «حزب الله» اللبنانيين والقوى السياسية كافة إلى «التضامن والوحدة» لتجاوز «الفاجعة الأليمة». وأعلن تأجيل خطاب أمينه العام حسن نصر الله الذي كان مقرراً مساء الأربعاء من دون تحديد موعد جديد.
وتقول مهى يحيى: «سيخضعون هم أيضاً للمسائلة، لأنهم جزء لا يتجزأ من النظام الحاكم»، مشيرة إلى اتهامات حول نفوذ الحزب في إدارة المرفأ أو «التهريب عبره» على الأقل.
ويعدّ «حزب الله» لاعباً رئيسياً والطرف السياسي الأقوى في البلاد، ولطالما شكّل نزع سلاحه عنواناً خلافياً بين القوى السياسية ومطلباً لواشنطن، التي تصنّفه منظمة «إرهابية».
وازداد الغضب الشعبي على «حزب الله» خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويواجه «حزب الله» استحقاقاً مهماً، إذ إنه كان من المفترض أن تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة بالحكم في حق أربعة متهمين من «حزب الله» في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في فبراير (شباط) 2005. قبل أن تعلن تأجيل الجلسة إلى 18 أغسطس (آب) «احتراماً لضحايا» الانفجار.
ويرجّح بيطار أن يثير صدور الحكم «بعض التوترات على الأرجح» بين مناصري حزب الله، الذي ينفي أي تورط لعناصره بالاغتيال ولا يعترف بالمحكمة الدولية، ومؤيدي الحريري الذين ينتظرون منذ 15 عاماً هذه اللحظة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».