«أصبحنا بلا مأوى. يا ليتني كنت مت»... لبنانيون يروون آثار انفجار المرفأ عليهم

متطوعون ينقلون مصابي الحادث للمستشفيات (أ.ف.ب)
متطوعون ينقلون مصابي الحادث للمستشفيات (أ.ف.ب)
TT

«أصبحنا بلا مأوى. يا ليتني كنت مت»... لبنانيون يروون آثار انفجار المرفأ عليهم

متطوعون ينقلون مصابي الحادث للمستشفيات (أ.ف.ب)
متطوعون ينقلون مصابي الحادث للمستشفيات (أ.ف.ب)

رائحة الدخان والدم والموت في كل مكان، بينما تقوم قوات الجيش اللبناني بالبحث عن ناجين محتملين والمزيد من الجثث تحت الأنقاض. لقد تغير وجه العاصمة اللبنانية بيروت بعد عصر أول من أمس (الثلاثاء) بعد انفجارات في مرفأ بيروت، أدت إلى تعالي أعمدة الدخان السوداء وأعقبها انفجار مدوٍ أطلق سحابة هائلة من الدخان الأبيض على شكل عيش الغراب، وتسببت موجات الصدمات الناتجة عنه في دمار واسع في أنحاء العاصمة اللبنانية وضواحيها، بحسب ما نقلته الوكالة الألمانية للأنباء.
وتسبب الانفجار في دمار كامل لكل المرفأ، بما في ذلك بطبيعة الحال مستودع كان يتم به تخزين كمية كبيرة تقدر بـ2750 طناً من نترات الأمونيوم، التي تسببت في الانفجار. وشعر الناس بزلزلة الأرض من تحت أقدامهم قبل أن يروا السحابة الضخمة. وقدر علماء الزلازل اللبنانيون الهزة الأرضية التي تسبب فيها الانفجار بأنها تعادل زلزالاً بقوة 3.‏4 درجة. ووصف كثيرون الدمار الهائل بأنه «نهاية العالم».
يقول المهندس سام زيدان، الذي كان يقوم بجولة في منطقة المرفأ في بيروت،: «شهدنا حرباً أهلية، وسمعنا أصوات انفجارات قنابل من قبل، ولكن لم نرَ مثل انفجار المرفأ».
ولم ينج أحد في أي من المباني المحيطة بالمرفأ من الدمار. وتحطم زجاج المباني في مناطق تقع على بعد 45 كيلومتراً من موقع الانفجار. كما تهشمت نوافذ المتاجر وتناثرت الشظايا في مبانٍ تبعد نصف ساعة بالسيارة عن الموقع. تقول السيدة كلود، التي تعيش في حي سرسق الفاخر، والذي لحقت به أضرار جسيمة: «سقطت جدران منزلنا، ولحسن الحظ نجوت أنا وزوجي». وتضيف سيدة تقف في شرفتها التي لحق بها الدمار في المنطقة، وهي تصرخ: «على الرئيس والحكومة والبرلمان أن يستقيلوا على الفور».
أما محمد الحاج، الذي يمتلك متجر أدوات مكتبية بالقرب من المرفأ فيقول: «عانينا الكثير، ولكن هذا أكثر من أي شيء». ويعاني لبنان منذ العام الماضي، عندما فاقمت الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة من أزمته الاقتصادية، التي ما لبثت أن جاءت جائحة كورونا لتضيف إليها المزيد من الأزمات.
وخسرت العملة أكثر من 70 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019. عندما نزل المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بالإصلاحات ومتهمين الطبقة السياسية بالفساد.
ويصف المتابعون الأزمة الاقتصادية الحالية بأنها الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت رحاها في لبنان بين عامي 1975 و1990. ومرفأ بيروت هو الشريان الرئيسي لإمدادات البلاد، حيث يستورد لبنان معظم احتياجاته من المواد الغذائية الأساسية. وكانت صوامع الحبوب من بين المنشآت التي تدمرت في المرفأ.
وبنظرة على أرقام الضحايا والخسائر يتبين حجم الكارثة، فقد تسببت في مقتل أكثر من 130 شخصاً ونحو خمسة آلاف مصاب، فضلاً عن أن أكثر من 250 ألفاً أصبحوا بلا منزل. وقدرت السلطات الخسائر الناجمة عن الانفجار بما يصل إلى 15 مليار دولار.
وقررت الحكومة اللبنانية فرض الإقامة الجبرية على كل المسؤولين عن تخزين كميات نترات الأمونيوم منذ يونيو (حزيران) 2014 وحتى يوم الانفجار. كما فرضت الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين، وكلفت السلطة العسكرية العليا بالمحافظة على الأمن ووضعت تحت تصرفها جميع القوى المسلحة، بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وغيرها.
وتوقع محللون، مثل مكرم رباح، أن يعمق هذا الانفجار من متاعب لبنان الاقتصادية الصعبة. وقال رباح، وهو محاضر في التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت: «إذا ما أخذنا تدمير هذه الصوامع في الحسبان، فإننا نتجه نحو أزمة جوع ونقص في الخبز».
وقالت باميلا حنا، التي فقدت زملاء لها في الانفجار: «تحكمنا زمرة من الفاسدين، لدينا فيروس كورونا والآن هذا. هذا كثير للغاية». واضافت وهي تصرخ، بينما تتفقد الأضرار التي لحقت بمنزلها المواجه للميناء: «أصبحنا بلا مأوى. لقد انتهينا. يا ليتني كنت مت». وأصرت من جانبها على أن الانفجار ناجم عن هجوم، وذلك رغم نفي الحكومة. وتابعت «لقد سمعنا صوت طائرة قبل الانفجار». وأعلنت السلطات اللبنانية أن سبب الانفجار الكبير كان شحنة تزن نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم مخزنة في مستودع بمرفأ بيروت منذ ست سنوات، دون إجراءات سلامة على ما يبدو. وتدفق آلاف المصابين على مستشفيات في بيروت، التي تعاني بالفعل من نقص في الإمدادات الطبية من جراء الأزمة الاقتصادية.
من جانبه، قال رئيس نقابة المستشفيات الخاصة بلبنان سليمان هارون، لوكالة الأنباء الألمانية: «إننا قادرون حتى الآن على التعامل مع الكارثة رغم العدد الكبير جداً من الجرحى الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل غرف الطوارئ وفي ممرات المستشفيات». وأضاف أن ثلاثة مستشفيات خاصة رئيسية خرجت من الخدمة بسبب الأضرار الناجمة عن الانفجار. ويقول رجل مسن وهو يقف بالقرب من المرفأ: «الأمر أشبه بعقوبة إعدام جماعي».



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.