الأجهزة الرسمية تتسابق للتنصل من مسؤولية الانفجار

آثار الدمار تبدو على البنايات القريبة من مرفأ بيروت (إ.ب.أ)

أحدث قرار المجلس الأعلى للدفاع بتشكيل لجنة تحقيق لكشف حقيقة التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، إرباكاً لدى الأجهزة الأمنية والقضائية وحتى الإدارية التي بدأت تتقاذف كرة الاتهام، وتحميل كل طرف المسؤولية للآخر.
واستباقاً لانطلاق التحقيقات، سارعت المديرية العامة للجمارك إلى توزيع كتابين كانت وجهتهما إلى قضاء الأمور المستعجلة، وكان الكتاب الأول موقعاً من المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي؛ حيث طالب فيه قاضي الأمور المستعجلة في بيروت باتخاذ قرار يحدد كيفية التصرف في المواد المخزنة من «نترات الأمونيوم» في مرفأ بيروت، بالنظر لخطورتها الشديدة، إذا بقيت داخل المخزن في ظل ظروف مناخية غير ملائمة. وطلب الكتاب «إلزام الوكالة البحرية بإعادة تصدير هذه البضائع بصورة فورية إلى الخارج، حفاظاً على سلامة المرفأ والعاملين فيه».
أما الكتاب الثاني فكان بتوقيع المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر، بتاريخ 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، جدد فيه مطالبة قاضي الأمور المستعجلة بـ«إلزام الوكالة البحرية بإعادة تصدير البضائع إلى الخارج، أو بيعها للشركة اللبنانية للمتفجرات (مجيد شماس)، بالنظر للخطورة التي تترتب على بقائها في المرفأ».
وإزاء تفاعل الرأي العام اللبناني عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هذين الكتابين؛ خصوصاً مع غياب الجواب القضائي، سارع مصدر قضائي إلى رفع المسؤولية عن قضاء الأمور المستعجلة، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قضاء العجلة نظر في موضوع حجز الباخرة التي كانت تحمل هذه البضائع، وبطلب تحريرها من الحجز». ولفت إلى أن «موضوع المواد المتفجرة يخضع لقوانين خاصة ليست من صلاحيات قضاء العجلة، وهذه القوانين تراعي مسألة حفظ هذه المواد القابلة للتفجير في أماكن بعيدة عن السكن وعن المنشآت الحيوية، مثل المرفأ والمطار والأماكن المكتظة».
وشدد المصدر القضائي على أن التحقيق «سيحدد هويات كل الأشخاص المعنيين بموضوع تخزين هذه المواد في المرفأ، وإلى أي إدارة يتبعون، وكل الأعمال التي قاموا بها». وقال: «التحقيقات بدأت بوتيرة سريعة، وهي تنتظر في الوقت نفسه انتهاء التقارير المتعلقة بتخزين هذه المواد»، كاشفاً أن «المؤشرات الأولية تفيد بأن المواد التي انفجرت داخل المرفأ ليست عبارة عن أسمدة تستخدم للمزروعات؛ بل هناك أكبر وأخطر من ذلك». وأكد أن «الأسمدة التي تستعمل للمزروعات تحتوي على نسبة لا تتعدى 17 في المائة من نترات الأمونيوم، أما المواد التي انفجرت فتحتوي نسبة 34.7 في المائة من هذا الصنف، عدا وجود مادتي (ميتانول) و(أنفلامابل)، وهي مواد سريعة الاشتعال وتستخدم في تصنيع المتفجرات».
في هذا الوقت، رفض مصدر مقرب من إدارة الجمارك اللبنانية تحميل هذا الجهاز مسؤولية ما حصل، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الجمارك بعثت بثماني مراسلات إلى القضاء وإلى المراجع الرسمية العليا، موضحاً أن «مراجع عليا في الدولة أجابت بأنها على علم بوجود هذه المواد، وسوف تبحث الأمر مع المعنيين». وسأل المصدر: «من هم المعنيون؟ هل هناك جهات سياسية أو حزبية وحدها لها الحق أن تتصرف في هذه البضاعة؟ هل يعقل أن يخصص عنبر بأهمية العنبر رقم 12 لتخزين ذخائر ومواد متفجرة أو ذخائر قديمة وغير صالحة للاستعمال؟».