رئة بيروت... وتغيير «قواعد اللعبة»

صورة جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار نشرتها وكالة الفضاء الروسية {روسكوسموس} أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار نشرتها وكالة الفضاء الروسية {روسكوسموس} أمس (أ.ف.ب)
TT

رئة بيروت... وتغيير «قواعد اللعبة»

صورة جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار نشرتها وكالة الفضاء الروسية {روسكوسموس} أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار نشرتها وكالة الفضاء الروسية {روسكوسموس} أمس (أ.ف.ب)

«منطقة الشرق الأوسط تنام على وسادة نظريات المؤامرة من جهة، وتعيش كوابيس الحروب الخفية الحقيقية من جهة ثانية. ولا شك أن انفجار بيروت لا يخرج عن هذا السياق. البعض يعتقد أنه مفتعل من أطراف خارجية، مع أن كل المؤشرات المتوفرة إلى الآن تشير إلى أنه ناتج من الإهمال، وقد يغير حجم الكارثة البشرية والمادية والاقتصادية قواعد اللعبة في لبنان، أو هذا ما تريده بعض الدول». هكذا لخص مسؤول غربي قراءته لليوم التالي لكارثة بيروت.

«حروب خفية»
حسب المسؤول الغربي، فإن كل الخبراء والمتابعين لتطورات الشرق الأوسط كانوا ينتظرون حدثاً كبيراً بسبب تراكم جملة من الأمور، خصوصاً في ملفين؛ الحرب الخفية بين إيران وإسرائيل من جهة، وقرب صدور الحكم بمحكمة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وتوقع توجيه تهمة لأشخاص من «حزب الله».
كانت إيران تعرضت في الأسابيع الماضية لسلسلة من «التفجيرات الغامضة» التي استهدفت برنامجها النووي. كما تعرضت مواقعها في سوريا لغارات، وصل عددها إلى 20 غارة في 8 محافظات سورية خلال 100 يوم، قتل فيها نحو 100 عنصر من تنظيمات تابعة لطهران. أضيف إلى ذلك، استهداف ميليشيات تابعة لإيران في ريف البوكمال، قرب دير الزور، بـ«قصف مجهول المصدر» ولم يعرف ما إذا كان أميركياً أم إسرائيلياً. وضربت إسرائيل يوم الاثنين «خلية» يعتقد أنها تابعة لإيران ومواقع رصد سورية في ريف القنيطرة في الجولان السوري المحتل.
وخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ليوجه تحذيرات إلى دمشق و«حزب الله» بأن الرد سيكون «ثقيلاً» في حال الرد على مقتل أحد عناصر الحزب بقصف إسرائيلي في دمشق قبل أيام، ذلك بالتزامن مع مناورات يجريها الجيش الإسرائيلي في القسم المحتل من الجولان.
جاء ذلك بعد محادثات نادرة، لم تحصل منذ سنوات طويلة، لرئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي في تل أبيب للتنسيق ضد إيران. وقال المسؤول الغربي: «مع قرب ولاية الرئيس دونالد ترمب، يستعجل الإسرائيليون توجيه ضربات كبرى لمنع تموضع استراتيجي لإيران في سوريا».
تزامن ذلك مع قرب صدور الحكم باغتيال الحريري يوم الجمعة بحق 4 رجال متهمين بتدبير التفجير الذي وقع في 2005 على بعد كيلومترين من ميناء بيروت الذي وقع فيه الانفجار، أول من أمس. وأفاد المسؤول الغربي: «الأنفاس كانت محبوسة لهذا الحدث الكبير الذي يأتي إلى لبنان، وسط انقسام سياسي كبير وأزمة اقتصادية وضغط على (حزب الله) بسبب عدم رده على اغتيال أحد عناصر في لبنان».
وأمام هذه المعطيات، كان مسرح الشرق الأوسط مهيئاً لحدث كبير من طينة مواجهة عسكرية أو جولة من جولات «الحرب الخفية» في المنطقة. وكون تفجير مرفأ بيروت حصل بـ«نترات الأمونيوم» التي تستعمل بالتفجيرات، عزز استسهال البعض بأنه حلقة من «الحرب الخفية».

بين العزلة والتطبيع
في مقابل هذه الفرضيات القائمة على «نظرية المؤامرة»، ليس هناك ما يدل على أن الانفجار كان مقصوداً. صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الانفجار يبدو كأنه «اعتداء رهيب»، مشيراً إلى أن خبراء عسكريين أميركيين أبلغوه بأن الأمر يتعلّق بقنبلة. لكن المتحدث باسم البنتاغون نأى عن ذلك. وقال عندما سئل عن تصريحات الرئيس: «ليس لدينا أي شيء لك» و«سيتعين عليك التواصل مع البيت الأبيض للتوضيح».
ومع أن التفجير ليس مفتعلاً، حسب الدلائل الموجودة وحسب تصريحات اللبنانيين، فإن مسؤولين غربيين يعتقدون أن الحدث الكبير «قد يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في لبنان». وقال أحدهم: «سيحاول بعض المسؤولين استعمال هذا الحدث للدفع نحو فكّ العزلة عن الحكومة عبر استخدام ملف المساعدات الإنسانية والطبية للتطبيع والحصول على مساعدات اقتصادية بعيداً عن الشروط التي وضعت سابقاً لتقديم الدعم. لكن الدول الغربية ستحاول توظيف هذا الحدث لتعزيز الضغط على (حزب الله) والمطالبة بتحقيقات دولية مستقلة وطرح ضرورة معالجة الفساد واستعجال الإصلاحات العميقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة». وأضاف: «قد يظهر بعض التعاطف والتقارب بين القوى السياسية في المدى القصير، لكن الخلافات ستعود إلى الظهور لاحقاً، بل إن هذا الملف سيكون سبباً لتبادل التهم وتعزيز الانقسام واستعماله ورقة سياسية في معركة بين القوى الدولية والإقليمية تستعر مع قرب الانتخابات الأميركية».
اقتصادياً، يعتقد مسؤولون غربيون أن الآثار الاقتصادية للتفجير ستكون «كارثية. إذ إن مرفأ بيروت هو رئة المدينة ولبنان، وهو مصدر رئيسي لما تبقى من دخل لبنان، لذلك فإن التفجير سيفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية العميقة أصلاً». وكان محافظ بيروت مروان عبود قدّر كلفة الأضرار بين 3 و5 مليارات دولار. وزاد: «نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم