رئة بيروت... وتغيير «قواعد اللعبة»

صورة جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار نشرتها وكالة الفضاء الروسية {روسكوسموس} أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار نشرتها وكالة الفضاء الروسية {روسكوسموس} أمس (أ.ف.ب)
TT

رئة بيروت... وتغيير «قواعد اللعبة»

صورة جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار نشرتها وكالة الفضاء الروسية {روسكوسموس} أمس (أ.ف.ب)
صورة جوية لمرفأ بيروت بعد الانفجار نشرتها وكالة الفضاء الروسية {روسكوسموس} أمس (أ.ف.ب)

«منطقة الشرق الأوسط تنام على وسادة نظريات المؤامرة من جهة، وتعيش كوابيس الحروب الخفية الحقيقية من جهة ثانية. ولا شك أن انفجار بيروت لا يخرج عن هذا السياق. البعض يعتقد أنه مفتعل من أطراف خارجية، مع أن كل المؤشرات المتوفرة إلى الآن تشير إلى أنه ناتج من الإهمال، وقد يغير حجم الكارثة البشرية والمادية والاقتصادية قواعد اللعبة في لبنان، أو هذا ما تريده بعض الدول». هكذا لخص مسؤول غربي قراءته لليوم التالي لكارثة بيروت.

«حروب خفية»
حسب المسؤول الغربي، فإن كل الخبراء والمتابعين لتطورات الشرق الأوسط كانوا ينتظرون حدثاً كبيراً بسبب تراكم جملة من الأمور، خصوصاً في ملفين؛ الحرب الخفية بين إيران وإسرائيل من جهة، وقرب صدور الحكم بمحكمة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وتوقع توجيه تهمة لأشخاص من «حزب الله».
كانت إيران تعرضت في الأسابيع الماضية لسلسلة من «التفجيرات الغامضة» التي استهدفت برنامجها النووي. كما تعرضت مواقعها في سوريا لغارات، وصل عددها إلى 20 غارة في 8 محافظات سورية خلال 100 يوم، قتل فيها نحو 100 عنصر من تنظيمات تابعة لطهران. أضيف إلى ذلك، استهداف ميليشيات تابعة لإيران في ريف البوكمال، قرب دير الزور، بـ«قصف مجهول المصدر» ولم يعرف ما إذا كان أميركياً أم إسرائيلياً. وضربت إسرائيل يوم الاثنين «خلية» يعتقد أنها تابعة لإيران ومواقع رصد سورية في ريف القنيطرة في الجولان السوري المحتل.
وخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ليوجه تحذيرات إلى دمشق و«حزب الله» بأن الرد سيكون «ثقيلاً» في حال الرد على مقتل أحد عناصر الحزب بقصف إسرائيلي في دمشق قبل أيام، ذلك بالتزامن مع مناورات يجريها الجيش الإسرائيلي في القسم المحتل من الجولان.
جاء ذلك بعد محادثات نادرة، لم تحصل منذ سنوات طويلة، لرئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي في تل أبيب للتنسيق ضد إيران. وقال المسؤول الغربي: «مع قرب ولاية الرئيس دونالد ترمب، يستعجل الإسرائيليون توجيه ضربات كبرى لمنع تموضع استراتيجي لإيران في سوريا».
تزامن ذلك مع قرب صدور الحكم باغتيال الحريري يوم الجمعة بحق 4 رجال متهمين بتدبير التفجير الذي وقع في 2005 على بعد كيلومترين من ميناء بيروت الذي وقع فيه الانفجار، أول من أمس. وأفاد المسؤول الغربي: «الأنفاس كانت محبوسة لهذا الحدث الكبير الذي يأتي إلى لبنان، وسط انقسام سياسي كبير وأزمة اقتصادية وضغط على (حزب الله) بسبب عدم رده على اغتيال أحد عناصر في لبنان».
وأمام هذه المعطيات، كان مسرح الشرق الأوسط مهيئاً لحدث كبير من طينة مواجهة عسكرية أو جولة من جولات «الحرب الخفية» في المنطقة. وكون تفجير مرفأ بيروت حصل بـ«نترات الأمونيوم» التي تستعمل بالتفجيرات، عزز استسهال البعض بأنه حلقة من «الحرب الخفية».

بين العزلة والتطبيع
في مقابل هذه الفرضيات القائمة على «نظرية المؤامرة»، ليس هناك ما يدل على أن الانفجار كان مقصوداً. صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الانفجار يبدو كأنه «اعتداء رهيب»، مشيراً إلى أن خبراء عسكريين أميركيين أبلغوه بأن الأمر يتعلّق بقنبلة. لكن المتحدث باسم البنتاغون نأى عن ذلك. وقال عندما سئل عن تصريحات الرئيس: «ليس لدينا أي شيء لك» و«سيتعين عليك التواصل مع البيت الأبيض للتوضيح».
ومع أن التفجير ليس مفتعلاً، حسب الدلائل الموجودة وحسب تصريحات اللبنانيين، فإن مسؤولين غربيين يعتقدون أن الحدث الكبير «قد يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في لبنان». وقال أحدهم: «سيحاول بعض المسؤولين استعمال هذا الحدث للدفع نحو فكّ العزلة عن الحكومة عبر استخدام ملف المساعدات الإنسانية والطبية للتطبيع والحصول على مساعدات اقتصادية بعيداً عن الشروط التي وضعت سابقاً لتقديم الدعم. لكن الدول الغربية ستحاول توظيف هذا الحدث لتعزيز الضغط على (حزب الله) والمطالبة بتحقيقات دولية مستقلة وطرح ضرورة معالجة الفساد واستعجال الإصلاحات العميقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة». وأضاف: «قد يظهر بعض التعاطف والتقارب بين القوى السياسية في المدى القصير، لكن الخلافات ستعود إلى الظهور لاحقاً، بل إن هذا الملف سيكون سبباً لتبادل التهم وتعزيز الانقسام واستعماله ورقة سياسية في معركة بين القوى الدولية والإقليمية تستعر مع قرب الانتخابات الأميركية».
اقتصادياً، يعتقد مسؤولون غربيون أن الآثار الاقتصادية للتفجير ستكون «كارثية. إذ إن مرفأ بيروت هو رئة المدينة ولبنان، وهو مصدر رئيسي لما تبقى من دخل لبنان، لذلك فإن التفجير سيفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية العميقة أصلاً». وكان محافظ بيروت مروان عبود قدّر كلفة الأضرار بين 3 و5 مليارات دولار. وزاد: «نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.