واشنطن مصممة على تمديد عقوبات الأسلحة ضد إيران

صورة أرشيفية لبرايان هوك خلال مؤتمر صحافي بالمنامة في 29 يونيو الماضي (رويترز)

وزعت الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار معدلاً؛ ولكنه شبه متطابق مع مسودة سابقة، بغية تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران منذ أكثر من 10 سنوات. بينما كرر المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، ما أكده الرئيس دونالد ترمب حول منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
وشدد هوك على أن «عدم تسليح إيران يسهم في جلب الاستقرار إلى الشرق الأوسط»، مذكراً بأن «إيران ترعى الإرهاب، وحاولت استهداف السعودية». وأضاف أن «منع تسلح إيران يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها». وقال: «سنستمر في سياسة الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية ضد إيران»، محذراً بأن «الولايات المتحدة مستعدة لأسوأ السيناريوهات مع إيران».
ويطلب مشروع القرار المعدل من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وقف كل مبيعات الأسلحة إلى إيران ومنها، والامتناع عن تقديم أي «تدريب تقني أو موارد أو خدمات مالية أو مشورة أو خدمات أو مساعدة أخرى تتعلق بالتوريد أو البيع أو النقل أو التصنيع أو الصيانة أو استخدام الأسلحة» للنظام الإيراني. ورغم أن مشروع القرار الجديد شبه مطابق للمسودة التي كانت وزعتها في يونيو (حزيران) الماضي، فإنه يشير إلى تصميم إدارة الرئيس دونالد ترمب على المضي في محاولاتها الحثيثة لتمديد العقوبات إلى أجل غير مسمى، رافضة إدخال تغييرات اقترحها الحلفاء والمعارضون في مجلس الأمن.
واعترفت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بأن روسيا والصين يمكن أن تعطلا صدور أي قرار باستخدام «حق النقض (فيتو)». وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة في الأمم المتحدة؛ إذ إن كرافت ووزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو هددا باستخدام بند «سناب باك» لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا أخل أي طرف بواجباته في الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015. وتؤكد الولايات المتحدة أنها تستطيع القيام بذلك رغم أن الرئيس دونالد ترمب انسحب من الاتفاق عام 2018. وقالت كرافت إن «الاستراتيجية في عالم مثالي ستكون دائماً امتناعهما (أي روسيا والصين) عن التصويت وعدم استخدام (حق النقض)»، مضيفة أنه «مع ذلك، فلنكن واقعيين هنا. تعمل الاستراتيجية الآن مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن (لوضع الصين وروسيا في الزاوية وإلقاء الضوء عليهما)».
ووزعت الولايات المتحدة مشروع القرار الجديد في ظل استمرار التوتر الأميركي - الصيني والروسي حول قضايا عدة، بما فيها مشروع القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض منذ مارس (آذار) 2007 بموجب القرار «1747»، وجرى تجديده عام 2010 بالقرار «1929». وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ أعضاء المجلس في أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار «2231» أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية العام الماضي «إيرانية المصدر». وتؤكد إدارة الرئيس ترمب أن رفع حظر استيراد وتصدير الأسلحة بعد مضي 5 سنوات على صدور القرار «2231» «كان خطأً كبيراً».
ويكرر الجانب الروسي معارضة المحاولة الأميركية لـ«نقض جزئي لما جرت المصادقة عليه في القرار (2231)». كذلك؛ اتخذت الصين «موقفاً متشدداً» من مشروع القرار، مؤكدة أنه «لا فرصة له في رؤية النور».
ويتحدث دبلوماسيون عن «أجواء توتر تسود» المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، علماً بأن المواقف الأوروبية «تبدو غير متحمسة للصيغة الراهنة لمشروع القرار الأميركي، بل إنها لا تدعمه» رغم أنه «لا أحد يريد رؤية إيران تتاجر بالأسلحة مرة أخرى»، مضيفة أن «الأولوية أوروبياً هي إبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة».
ويحتاج صدور أي قرار إلى موافقة ما لا يقل عن 9 من الأصوات الـ15 في مجلس الأمن، مع عدم استخدام «حق النقض» من أي من الدول الخمس دائمة العضوية؛ وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.