الرئاسة العراقية تقترح «تعديلات دستورية» تنهي جدل مفهوم «الكتلة الأكبر»

صور ضحايا سقطوا في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة التحرير ببغداد أمس (إ.ب.أ)

أعلنت لجنة التعديلات الدستورية في الرئاسة العراقية أنها أجرت تغييرات وتعديلات على الدستور العراقي الحالي الذي أُقر عام 2005 في استفتاء شعبي بنسبة تصويت بلغت أكثر من 78 في المائة من مجموع سكان العراق.
وقال عضو لجنة الخبراء في لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، عادل اللامي، في تصريح نقلته الوكالة العراقية الرسمية للأنباء، إن لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية «أكملت عملها» بمشاركة خبراء في القانون، والقانون الدولي، والقانون الدستوري، والأمم المتحدة، وممثلين عن ساحات التظاهر و«كتبنا مجملاً بجميع التعديلات الدستورية» المقترحة. وأضاف أن أهم التعديلات التي جرت على الدستور، فيما يخص الانتخابات، ينص على أن «تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي، وليس الكتل البرلمانية، كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، و(كان) السبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة».
وتابع اللامي أن «مجلس النواب يتكفل بمهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة». وأشار إلى أن «اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة (مع مراعاة المكوّنات)، ووضعت بدلها عبارات أخرى لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية». وأوضح أنه «تم تسجيل جميع المحاضرات والمناقشات» في خصوص تعديل الدستور، مبيناً أن «رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبع المحاضر والتوصيات من أجل اطلاع الجمهور عليها».
وفي سياق آخر، أوضح اللامي أن «هناك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية، حيث إن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساتها». ولفت إلى أن «بعض الكتل السياسية يريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، أي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة، كما هو في السابق». وأردف أن «بعض الكتل الأخرى يريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الأقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، أما القسم الأخير من الكتل فيطالب بأن تكون على مستوى الدوائر المفردة أي 328 دائرة انتخابية». وشدد على أهمية أن تؤخذ في الاعتبار «المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكون أقرب إلى الواقع وإحداث التغيير».
يُذكر أن تعديل الدستور العراقي الذي يوصف بأنه من الدساتير الجامدة، هو أحد أبرز المطالب التي نادت بها الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وعلى أثر ذلك شكّل البرلمان العراقي لجنة برلمانية لهذا الغرض عقدت بالفعل اجتماعات عدة لكنها لم تتوصل بعد إلى صيغة مناسبة لتعديل الدستور بسبب الخلافات الحادة بين المكوّنات الشيعية والسنيّة والكردية، أو بين الأحزاب والقوى السياسية. من جانبها، شكّلت رئاسة الجمهورية هي الأخرى لجنة للتعديلات الدستورية تضم خبراء وأكاديميين وممثلي كتل سياسية، فضلاً عن ممثلين عن المتظاهرين وممثلية الأمم المتحدة في العراق.
وقرار لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية ليس ملزماً للبرلمان. وما يمكن أن يصدر عن لجنة التعديلات الدستورية، البرلمانية أو الرئاسية، لا بد أن يخضع للتصويت الشعبي.
وفي سياق ما أعلنه عضو لجنة الخبراء في لجنة تعديلات الدستور عادل اللامي بشأن «الكتلة الأكبر» فإنها هي الأخرى إحدى العقبات التي عانت منها العملية السياسية العراقية منذ التفسير الشهير للمحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر بعد انتخابات عام 2010. ففيما يقول الدستور إن الكتلة الأكبر هي الفائزة في الانتخابات، فإنه ومن أجل قطع الطريق أمام «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الفائز في تلك الانتخابات بأعلى الأصوات، أصدرت المحكمة الاتحادية تفسيراً جعلت فيه الكتلة الأكبر إما القائمة الفائزة وإما تلك التي تتشكل داخل البرلمان بعد إعلان نتائج الانتخابات. وطبقاً لذلك التفسير، فإن الكتلة الفائزة الثانية بالانتخابات التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي هي التي شكّلت الحكومة آنذاك.
وحول إشكالية «الكتلة الأكبر» التي عانت منها الدورات الانتخابية الثلاث (2010 ـ 2014 ـ 2018) وما يمكن أن تعانيه الانتخابات المقبلة (2021) في حال لم يجر التصويت على إلغائها طبقاً لما طالبت به لجنة الخبراء، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن التفسير الذي كانت قد قدمته المحكمة الاتحادية «لا يزال ساري المفعول، علما بأن قرارات الاتحادية ملزمة وقاطعة».
وحول ما إذا كانت الأجواء جاهزة لإجراء انتخابات مبكرة طبقاً لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يقول نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد إن «تحديد موعد إجراء الانتخابات من أولى مهام الحكومة، لكن هناك اشتراطات عدة لضمان نجاحها». ويضيف الحداد أنه «يجب توفير كافة المستلزمات التشريعية والمالية والفنية لضمان نجاحها، والعمل لإنهاء ملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم». ويشدد على ضرورة «تمكين الناخبين من خوض تجربة ديمقراطية جديدة للتعبير عن إرادتهم بكل حرية لاختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع، من خلال فرض هيبة الدولة وإنهاء ظاهرة الانفلات الأمني وحصر السلاح بيد الدولة».