السلطة تطلب تدخلاً للجم إسرائيل في الحرم الإبراهيمي

سحب صلاحيات من بلدية الخليل وبناء مصعد للمستوطنين

مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل يونيو الماضي (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية إعطاء إسرائيل صلاحيات واسعة لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي في الخليل، مهمّشةً دور بلدية المدينة، واعتبرت أن الدفع بخطط بناء إسرائيلية داخل الحرم، يمثل جريمة حرب.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال أدواتها الاحتلالية العدوانية المختلفة في مدينة الخليل، واستهدافها للحرم الإبراهيمي الشريف، يمثل جريمة حرب وانتهاك لجميع القوانين الدولية. وأكد المالكي في بيان أنه خاطب هيئات ومؤسسات دولية بشأن أمر محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم المسجد الإبراهيمي، وهو موقع مسجل باسم فلسطيني على لائحة التراث العالمي في منظمة «اليونيسكو». وأضاف أن السلطة خاطبت المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية، خاصة المديرة العامة لمنظمة «اليونيسكو»، وطالبتهم بالتدخل لمنع سلطات الاحتلال من المضي قدماً بمشروعها التخريبي في الحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي في «اليونيسكو»، مع ضرورة إيفاد بعثة دولية، للاطلاع واستكشاف التدمير الإسرائيلي المتعمد للقِيَم الفنية والتراثية والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث العالمي.
في شأن متصل، طالبت الخارجية الفلسطينية، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكّل جريمة حرب بناء على «ميثاق روما الأساسي». وصرَّح المالكي: «قلنا لهم إن ما تقوم به إسرائيل في الخليل والحرم الإبراهيمي جريمة تقع ضمن اختصاص (المحكمة الجنائية الدولية)، وانتهاك لجميع القوانين الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي وقواعد و(اتفاقية لاهاي) لعام 1907».
وكانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ردت التماساً تقدَّمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي، وأعطت ضوءاً أخضر لـ«مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي» لتنفيذ الأمر. وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، في تصريحات لصحافيين في الخليل: «بما أن صلاحيات منح الرخص من عدمه في مدينة الخليل، حق حصري لبلدية الخليل، فقد اعترضنا على قرار الاحتلال بالسماح لمستوطنين ببناء مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي، ورفضنا منح التصريح، لكن محكمة الاحتلال، ردت التماساً للبلدية ومنحت الصلاحيات بإعطاء ترخيص لمصعد كهربائي».
وقسم الإسرائيليون الحرم الإبراهيمي عام 1994 بعد أن ارتكب المستوطن الإسرائيلي المتطرف باروخ غولدشتاين، مذبحة بداخله، قتل خلالها 29 مصلياً، أثناء أدائهم صلاة الفجر في رمضان. وحول الإسرائيليون جزءاً من المسجد إلى كنيس يهودي يؤدي فيه غلاة المستوطنين الصلاة. ولطالما كان المسجد الإبراهيمي نقطة للتوتر في الخليل، وشهد مواجهات دامية بين الطرفين، وهو أمر متوقّع أن يتصاعد مع بدء بناء المصعد.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو اسنينه، إن الحرم الإبراهيمي مسجد عربي إسلامي خالص، ولا يحق لحكومة الاحتلال التدخل في شؤونه أو إدارته؛ مضيفاً أن «كل محاولات إسرائيل لتغيير هذا الواقع ستفشل».