الحكومة الأردنية تعتزم التصدي بحزم لـ«مفتعلي الأزمات»

وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة

أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن الحكومة «ستتصدى وبحزم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن، وافتعال الأزمات والصدامات على حساب أمن الوطن وسلامة أبنائه».
وظهر العضايلة في مؤتمر صحافي عقد في مقر الرئاسة مساء أمس الأربعاء، ليرد على أحداث شغب وقعت ليلة الثلاثاء – الأربعاء، بعد تنفيذ وقفة احتجاجية للمعلمين في محافظة الكرك (120 كيلومتراً) جنوب البلاد، تسببت في إصابة نحو 7 عناصر من قوات الدرك، واعتقال نحو 48 شخصاً.
وشدد الوزير العضايلة على أن الحكومة «لن تتهاون مطلقاً مع كل من يتعرض لرجال الأمن والأجهزة المختصة أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي».
وأعاد الوزير الأردني التأكيد على أن «أي مطلب مالي أو نقابي أو حزبي لن يتحقق بأساليب الاستقواء أو الإملاء؛ بل بالحوار والنقاش وقبول الآخر، وبما يخدم مصالح شعبنا والدولة الأردنية بشكل عام»؛ رافضاً في رده على استفسارات صحافيين أن تكون الحكومة هي من أغلقت باب الحوار.
وأعاد العضايلة التلويح بتطبيق العقوبة لمن يخالف أمر الدفاع رقم 11، مذكراً بأن العقوبات تصل إلى حد فرض غرامات مالية على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين 20 و50 ديناراً، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حد الإغلاق.
ولفت الوزير إلى وجود ممارسات مجتمعية لا تتناسب مع تعليمات السلامة وإجراءات الوقاية، كالتجمعات، وعودة إقامة بيوت العزاء والأفراح والولائم، وستقوم الحكومة بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات لتكثيف الرقابة على هذه المخالفات.
من جهته، كشف وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، أن الوقفة التي جرت مساء الثلاثاء في الكرك لم تقتصر على فئة المعلمين؛ بل شهدت مشاركة حزبيين ونشطاء وبعض الشباب المغرر بهم، ما يؤكد وجود جهات تحاول افتعال أزمات وصدامات أخرى على حساب أمن الوطن ومصلحة أبنائه.
وأكد حماد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرته ليلة الثلاثاء، أن الحكومة لن تتهاون مطلقاً مع كل من يتعرض لرجال الأمن والأجهزة المختصة، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي.
وشدد على أن ما تعرض له أفراد الأمن العام في محافظة الكرك من اعتداء آثم، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، مرفوض ومدان، مؤكداً أن الأجهزة المختصة ستقوم بملاحقة المتسببين فيه، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.
وحذر حماد من وجود أشخاص تضررت مصالحهم الخاصة والحزبية بسبب إجراءات فرض سيادة القانون وتطبيق العدالة؛ مشيراً إلى التغرير ببعض الشبان للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية غير السلمية، والمخالفة لشروط السلامة العامة، في ظل الأوضاع التي نعيشها بسبب جائحة «كورونا».
وتشهد البلاد وقفات احتجاجية متكررة لمعلمين في عدد من المحافظات، مطالبين بإلغاء قرار إغلاق النقابة، والإفراج عن المعتقلين من مجلس نقابتهم، وسط تنفيذ حملة اعتقالات لرؤساء فروع للنقابة وناشطين بينهم.
وتتهم أوساط رسمية أردنية جماعة «الإخوان المسلمين» (غير المرخصة) وذراعها حزب «جبهة العمل الإسلامي»، بالتأثير على قرارات مجلس النقابة وأعضائها، بعد سيطرتها على أغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات الأخيرة التي جرت في صيف عام 2019، وسط تكرار لتسريبات المصادر الرسمية التي «تتهم قيادات من الجماعة والحزب بتحريك قيادات من المعلمين في فروع النقابة».
إلى ذلك، أكد مصدر في النيابة العامة أن لا صحة للأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إخلاء سبيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها. وأضاف المصدر أن النيابة العامة، وبعد أن أنهت التحقيق في القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، قامت الأربعاء بإحالتها إلى محكمة بداية عمان، صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم.