الهند تزيد التوتر الطائفي ببناء معبد مثير للجدل

مخاطر بتكرار أحداث 1992 الأسوأ منذ تقسيم البلاد

الهند تزيد التوتر الطائفي ببناء معبد مثير للجدل
TT

الهند تزيد التوتر الطائفي ببناء معبد مثير للجدل

الهند تزيد التوتر الطائفي ببناء معبد مثير للجدل

أطلق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس (الأربعاء)، ورشة بناء معبد هندوسي مثير للجدل، في خطوة سياسية دينية معبّرة، في موقع يرتدي طابعاً رمزياً للتوتُّر بين الطوائف الدينية، وتشكل تقدماً جديداً للتيار الهندوسي القومي في هذا البلد الذي يضم 1.3 مليار نسمة. ويتزامن الموعد الذي اختير لهذا الحدث مع الذكرى الأولى لإلغاء الحكم الذاتي لولاية كشمير الهندية، المنطقة التي تضمّ غالبية مسلمة، وهو وعد آخر قطعه القوميون الهندوس خلال حملة الانتخابات التي حملتهم إلى السلطة في نيودلهي، عام 2014.
ومع تشييد معبد هندوسي في مدينة أيوديا (شمال)، وتغيير وضع كشمير، يطلق مودي إشارتين قويتين بشأن البناء الجاري لوطن هندوسي في الهند، مبتعداً أكثر فأكثر عن الأمة العلمانية متعددة الطوائف التي أُرسيت عند الاستقلال في 1947. وشارك الرجل القوي في هذه الدولة العملاقة في جنوب آسيا، ظهر أمس، واضعاً كمامة واقية، في مراسم دينية في أيوديا لتدشين ورشة بناء المعبد. وأنشد كبير الكهنة في شعائر قام بها رئيس الوزراء البالغ من العمر 69 عاماً، فيما بث التلفزيون الوطني الحفل مباشرة.
وكانت المحكمة العليا حسمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هذا الملف المتفجر، الذي يسممم السياسة الهندية منذ عقود. وقد منح القضاة الموقع المتنازع عليه إلى الأغلبية الهندوسية لبناء معبد على أنقاض مسجد دمره متطرفون، وأمروا بإعطاء المسلمين أرضاً جديدة في منطقة أبعد. وتؤكد مجموعات هندوسية أن هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 1.1 هكتار، وتقع في ولاية أوتار براديش هي مكان مقدس بالنسبة لهم، وتطالب منذ فترة طويلة ببناء معبد في الموقع. وهم يقولون إن السلطان المسلم بابر بنى فيه في القرن السادس عشر «مسجد بابري»، بعدما دمر معبداً هندوسياً. واشتد الجدل الذي غذاه القوميون الهندوس، وكانوا حينها في المعارضة، بشأن الموقع في ثمانينات القرن الماضي. وبلغت الحملة المتعلقة بموقع أيوديا ذروتها في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 1992 بتدمير متعصبين هندوس «مسجد بابري». وقُتل أكثر من ألفي شخص في أعمال العنف الطائفية التي تلت تدمير المسجد، وشكلت أسوأ موجة عنف في الهند منذ تقسيمها، عام 1947. وقال المفكر براتاب بانو ميهتا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن بدء بناء معبد رام «ليس مجرد بناء لمعبد جديد، بل مؤشر إلى أن البنية الدستورية الأساسية للهند في طور التغير». من جهته، رأى نيلانجان موخوبادياي الذي كتب سيرة ذاتية لرئيس الوزراء الحالي، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ناريندرا مودي «سيبقى في التاريخ بشكل دائم على أساس هذا المعبد».
ويتزامن الخامس من أغسطس (آب) مع ذكرى مرور عام على إحكام نيودلهي سيطرتها على ولاية كشمير التي تشهد تمرداً انفصالياً منذ فترة طويلة. وقد ألغت حكومة مودي، العام الماضي، الحكم الذاتي الممنوح لها، وقسمتها إلى منطقتين وُضِعتا تحت وصاية العاصمة. ولمنع أي احتجاج من قبل سكان كشمير، فرض القوميون الهندوس لأشهر قيوداً صارمة على التنقلات، وأُوقفت الاتصالات، وقُطِع بذلك سكان وادي سريناغار البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة عن بقية العالم.
وأُوقف آلاف الأشخاص، بينهم مسؤولون سياسيون وشخصيات من المجتمع المدني. وتحدث العديد من الشبان عن تعذيب تعرضوا له على أيدي قوات الأمن الهندية التي نفت ذلك. وفرض حظر للتجول في كشمير، منذ أول من أمس، لمنع مظاهرات محتملة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.