الخارجية المصرية تنسق مع «هيئة الانتخابات» لتسهيل اقتراع «الشيوخ»

تخصيص غرفة عمليات لمتابعة تصويت المغتربين

TT

الخارجية المصرية تنسق مع «هيئة الانتخابات» لتسهيل اقتراع «الشيوخ»

أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بمقر الوزارة في العاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة سير تصويت المصريين بالخارج في انتخابات «مجلس الشيوخ»، والتعامل مع أي صعوبات أو مشكلات تواجه البعثات في الخارج، ونقل أي شكاوى من المواطنين المصريين بالخارج لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر.
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» قد قررت إجراء تصويت للمصريين في الخارج من خلال البريد، لمنع حدوث تجمعات خلال عملية الاقتراع، حفاظاً على المصريين في الخارج، سواء كانوا مقيمين أو أعضاء في البعثات الدبلوماسية، من فيروس «كورونا» المستجد.
وتجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس (آب) الجاري، بينما تجري عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة يومين.
وبحسب بيان لـ«الخارجية» المصرية على صفحتها الرسمية، أمس، فقد أكدت أن «الوزارة قامت بالتنسيق مع (هيئة الانتخابات) بنشر فيديو تعريفي على الصفحة الرسمية للوزارة، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للبعثات في الخارج، بالخطوات التي حددتها الهيئة لتصويت المصريين بالخارج، بداية من التسجيل على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يوليو (تموز) الماضي، وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية في مختلف الدول إلى البعثات الدبلوماسية».
وأضاف البيان موضحاً: «قامت بعثات الوزارة في الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بالدول، لتسهيل وصول أوراق الاقتراع، واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد حتى 12 أغسطس الجاري، بما يتناسب والتوقيتات التي حددتها الهيئة، وفقاً للجدول الزمني والإجرائي لانتخابات (مجلس الشيوخ)».
وذكر بيان الخارجية أن «بعثات الوزارة في الخارج قامت بتشكيل لجان فرعية بالخارج في 140 مقراً انتخابياً بـ124 دولة».
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر قد استقبلت نهاية يوليو الماضي، بيانات المصريين المقيمين في الخارج، للإدلاء بأصواتهم في اقتراع «الشيوخ» عبر البريد، مؤكدة حينها أن «كل ناخب سجل على موقعها حصل على رقم تسجيل خاص به، وسيُتاح له في أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج تحميل بطاقتي الاقتراع (فردي وقائمة) بواسطة رقم التسجيل، وبعد ذلك تتم طباعة بطاقتي الاقتراع، واختيار المرشحين، ويتم وضع بطاقتي الاقتراع في ظرف صغير، يُوضع مع المستندات الأخرى في ظرف كبير، ويتم إرسال الظرف الكبير مُغلقاً لضمان سرية التصويت إلى البعثة الدبلوماسية، عبر أحد مكاتب البريد الحكومية».
في سياق متصل، أعلن «المجلس القومي للمرأة» تخصيص غرفة عمليات وخط ساخن لتلقي شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات «مجلس الشيوخ»، بهدف تذليل العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، وذلك من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات «مجلس الوزراء المصري»، وغرفة عمليات «الهيئة الوطنية للانتخابات». ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت في الداخل المصري يومي 11 و12 من أغسطس الجاري، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل، بينما تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم