عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

زخم في المؤشرات الأميركية ينعش آمال التعافي

  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

زخم في المؤشرات الأميركية ينعش آمال التعافي

اكتسب نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة زخماً، في يوليو (تموز)، مع صعود طلبات الشراء الجديدة إلى مستوى قياسي، لكن التوظيف تراجع، وهو ما يدعم الآراء القائلة إن تعافي سوق العمالة يتعثر وسط زيادة في الإصابات الجديدة بمرض «كوفيد - 19» في أرجاء البلاد.
وقال معهد إدارة التوريدات، أمس (الأربعاء)، إن مؤشره للنشاط خارج قطاع التصنيع ارتفع إلى قراءة عند 58.1 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2019، وصعوداً من 57.1 نقطة في يونيو (حزيران). وكان المؤشر هبط إلى 41.8 نقطة في أبريل (نيسان)، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2009.
ويشكل قطاع الخدمات أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى قراءة عند 55 نقطة في يوليو.
وقفز المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة بقطاع الخدمات إلى مستوى قياسي عند 67.7 نقطة في يوليو، من قراءة بلغت 61.6 نقطة في يونيو. لكن المؤشر الفرعي للتوظيف انخفض إلى 42.1 نقطة الشهر الماضي من 43.1 نقطة في يونيو.
ومن جهة أخرى، تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة في يونيو مع انتعاش الصادرات بعد عدة أشهر من الانخفاض، مما يشير إلى تحسن الطلب العالمي بعد تراجعه بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري انخفض إلى 50.7 مليار دولار من 54.8 مليار. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يتقلص العجز التجاري إلى 50.1 مليار دولار في يونيو.
وتأتي هذه التقارير بعد ساعات من آخر صادر عن وزارة التجارة الأميركية أظهر، أول من أمس (الثلاثاء)، ارتفاع الطلب الصناعي بأكثر من التوقعات. وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة 6.2 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 7.7 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، وفقاً للبيانات النهائية.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب على المصانع خلال يونيو الماضي، بنسبة 5 في المائة، مقابل ارتفاعه بنسبة 8 في المائة خلال الشهر السابق، ووفقاً للبيانات الأولية.
وجاءت الزيادة الأعلى من المتوقع خلال يونيو الماضي نتيجة زيادة الطلب على السلع المعمرة بنسبة 7.6 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 15 في المائة خلال مايو الماضي.
وقاد الطلب على معدات النقل الزيادة في الطلب على السلع المعمرة مرة أخرى، حيث ارتفع بنسبة 20.2 في المائة خلال يونيو الماضي. وارتفع الطلب على السلع غير المعمرة خلال يونيو الماضي بنسبة 5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2 في المائة خلال الشهر السابق.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».

مواضيع
اقتصاد الصين