إصدارات الدين الخاص بالمغرب تبلغ 8.6 مليار دولار

أفصح بنك المغرب عن ارتفاع إصدارات الدين الخاص في البلاد العام الماضي؛ حيث بلغت 86.8 مليار درهم (8.6 مليار دولار) بزيادة نسبتها 26 في المائة، مستفيدة من سياق معدلات فائدة منخفضة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الاستقرار المالي الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن التطور يعزى إلى ارتفاع إصدارات شهادات الإيداع 35 في المائة، وكذا سندات شركات التمويل التي ضاعفت حجم إصدارها من 5 إلى 10 مليارات درهم.
وأشار التقرير إلى أن إصدارات الدين الخاص العام الماضي ظلت تهيمن عليها سندات الدين القابلة للتفاوض بنسبة 72 في المائة، مقابل 64 في المائة خلال 2018، مضيفاً أن شهادات الإيداع تمثل أكثر من نصف إجمالي إصدارات الدين الخاص.
وأضاف بنك المغرب أن مؤسسات القروض (بنوك وشركات التمويلات) تظل الجهات الرئيسية المصدرة للدين الخاص بـ80.3 في المائة من إجمالي الإصدارات، مشيراً إلى أن البنوك أصدرت في السوق مبالغ مهمة ناهزت 58 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، سواء على شكل شهادات إيداع أو سندات، أي 67 في المائة من إصدارات الدين الخاص المنجزة سنة 2019.
وبالنسبة لمساهمة الدين الخاص في تمويل الاقتصاد، أشار البنك المركزي إلى انتقاله من 22 في المائة سنة 2018 إلى 29 في المائة خلال 2019؛ موضحاً أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أكثر أهمية لحجم إصدارات الدين الخاص الذي انتقل من 69 مليار درهم (6.9 مليار دولار) سنة 2018 إلى 82.6 مليار درهم (8.2 مليار دولار) العام الماضي.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بلغت 48.9 مليار درهم (4.8 مليار دولار) خلال 2019، أي 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح البنك المركزي أن الخدمات المقدمة من طرف هذه الأنظمة التي يشرف عليها الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ بلغت 52.6 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، أي ما يمثل 4.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف التقرير أن عدد المساهمين النشيطين بلغ 4.7 مليون مساهم، أي ما يمثل 42.4 في المائة من السكان النشيطين العاملين، مسجلاً أن الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة مع سنة 2018، لتبلغ 320.4 مليار درهم (32 مليار دولار).
وأشار المصدر ذاته إلى أن احتياطيات نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد التي كان رصيدها الإجمالي يعرف عجزاً لعدة سنوات، سجلت انخفاضاً سنوياً متوسطاً نسبته 2.4 في المائة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ 80.2 مليار درهم (8 مليارات دولار) خلال 2019.
وبخصوص بنية استثمارات أنظمة التقاعد، سجل التقرير أنها تتميز بهيمنة السندات الإجبارية بحصة 68.5 في المائة من إجمالي الأصول، موضحاً أن الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال تمثل بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد 49 في المائة، مقابل 25 في المائة و19 في المائة على التوالي، بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد.