إصدارات الدين الخاص بالمغرب تبلغ 8.6 مليار دولار

TT

إصدارات الدين الخاص بالمغرب تبلغ 8.6 مليار دولار

أفصح بنك المغرب عن ارتفاع إصدارات الدين الخاص في البلاد العام الماضي؛ حيث بلغت 86.8 مليار درهم (8.6 مليار دولار) بزيادة نسبتها 26 في المائة، مستفيدة من سياق معدلات فائدة منخفضة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الاستقرار المالي الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن التطور يعزى إلى ارتفاع إصدارات شهادات الإيداع 35 في المائة، وكذا سندات شركات التمويل التي ضاعفت حجم إصدارها من 5 إلى 10 مليارات درهم.
وأشار التقرير إلى أن إصدارات الدين الخاص العام الماضي ظلت تهيمن عليها سندات الدين القابلة للتفاوض بنسبة 72 في المائة، مقابل 64 في المائة خلال 2018، مضيفاً أن شهادات الإيداع تمثل أكثر من نصف إجمالي إصدارات الدين الخاص.
وأضاف بنك المغرب أن مؤسسات القروض (بنوك وشركات التمويلات) تظل الجهات الرئيسية المصدرة للدين الخاص بـ80.3 في المائة من إجمالي الإصدارات، مشيراً إلى أن البنوك أصدرت في السوق مبالغ مهمة ناهزت 58 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، سواء على شكل شهادات إيداع أو سندات، أي 67 في المائة من إصدارات الدين الخاص المنجزة سنة 2019.
وبالنسبة لمساهمة الدين الخاص في تمويل الاقتصاد، أشار البنك المركزي إلى انتقاله من 22 في المائة سنة 2018 إلى 29 في المائة خلال 2019؛ موضحاً أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أكثر أهمية لحجم إصدارات الدين الخاص الذي انتقل من 69 مليار درهم (6.9 مليار دولار) سنة 2018 إلى 82.6 مليار درهم (8.2 مليار دولار) العام الماضي.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بلغت 48.9 مليار درهم (4.8 مليار دولار) خلال 2019، أي 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح البنك المركزي أن الخدمات المقدمة من طرف هذه الأنظمة التي يشرف عليها الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ بلغت 52.6 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، أي ما يمثل 4.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف التقرير أن عدد المساهمين النشيطين بلغ 4.7 مليون مساهم، أي ما يمثل 42.4 في المائة من السكان النشيطين العاملين، مسجلاً أن الاحتياطيات التي شكلتها هذه الأنظمة ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة مع سنة 2018، لتبلغ 320.4 مليار درهم (32 مليار دولار).
وأشار المصدر ذاته إلى أن احتياطيات نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد التي كان رصيدها الإجمالي يعرف عجزاً لعدة سنوات، سجلت انخفاضاً سنوياً متوسطاً نسبته 2.4 في المائة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ 80.2 مليار درهم (8 مليارات دولار) خلال 2019.
وبخصوص بنية استثمارات أنظمة التقاعد، سجل التقرير أنها تتميز بهيمنة السندات الإجبارية بحصة 68.5 في المائة من إجمالي الأصول، موضحاً أن الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال تمثل بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد 49 في المائة، مقابل 25 في المائة و19 في المائة على التوالي، بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.