الرئيس الإيراني: الاعتقاد بقدرة حكومتي على تخطي مشكلات النظام ليس دقيقاً

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من الاجتماع الوزاري أمس

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إن الاعتقاد بقدرة حكومته على تخطي مشكلات النظام «ليس دقيقاً»، ومد يده لأجهزة الدولة للوقوف إلى جانب حكومته في حل المشكلات الحالية؛ وعلى رأسها العقوبات الأميركية.
وكشف روحاني عن أن أوامر من «المرشد» علي خامنئي كانت وراء أحدث اجتماع تنسيقي مع رئيس الجهاز القضائي إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حول الأوضاع الاقتصادية.
وغداة الاجتماع، أعرب روحاني عن انطباع «إيجابي» بعد «النقاش الواسع»، لافتاً إلى تقارب وتشابه وجهات النظر بين رؤساء السلطات الثلاث، وقال روحاني: «لم ألمس ما يثيره الآخرون عن محاولات السلطتين القضائية والتشريعية عرقلة الحكومة»، مشيراً إلى «إدراك» مشترك بين القوى الثلاث للظروف التي تواجهها البلاد هذه الأيام. وقال روحاني في جزء من كلمة خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي: «إذا اعتقد أي شخص أن الحكومة وحدها يمكن أن تحل مشكلات النظام، فأنا أعلن أن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً»، مشدداً على أن «الحكومة بإمكانها حل المشكلات في حال وقف إلى جانبها البرلمان والقضاء والقوات المسلحة وهيئة الإذاعة والتلفزيون».
جاء ذلك؛ غداة انتقادات حادة وجهها روحاني إلى جهات اتهمها بـ«التحريف»، والعمل على إظهار حكومته على أنها «عاجزة وغير فاعلة». وشبه هؤلاء بـ«الطابور الخامس للأعداء»، دون أن يحدد الجهة التي يوجه لها الانتقادات.
ووعد روحاني بأن يشهد الوضع الاقتصادي «انفراجا» الأسبوع المقبل، دون أن يقدم تفاصيل، غير أنه أصر على الدفاع عن أداء حكومته في وقت تواجه فيه بلاده عقوبات أعادت فرضها الولايات المتحدة عقب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، بهدف إجبار إيران على قبول اتفاق أوسع يتضمن «تعديل سلوكها الإقليمي» و«ملف الصواريخ الباليستية».
وقال روحاني: «يجب أن يساعد بعضنا بعضاً في جعل العدو يدرك أنه لا يستطيع أن يركعنا من خلال العقوبات، وأنه مجبر على قبول المنطق والواقع، وهذا اليوم لن يتأخر…». واتهم أطرافاً داخلية بتجاهل العقوبات في ممارسة الضغوط على حكومته. وقال تحديداً: «من المهم أن نأخذ في الحسبان أن البعض لا يريدون رؤية العقوبات ويقولون ماذا فعلت الحكومة؟». وكانت أوامر من «المرشد» الإيراني وراء تراجع نواب محافظين عن مشروع لمساءلة روحاني بسبب موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع عقب انتكاسة جديدة للعملة الإيرانية مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار. وعدّ روحاني «المهمة الأولى» للأجهزة الإيرانية هي «تدمير العقوبات وقطع يد من يفرضون العقوبات»، مبدياً لليوم الثاني على التوالي اهتمامه باستثمار ما ورد على لسان «المرشد» علي خامنئي، في كلمة متلفزة الجمعة الماضي، لقطع الطريق على منتقدي أداء حكومته، خصوصاً بعد الصدمة الأولى التي وجهها البرلمان الجديد لفريق الحكومة خلال الشهرين الأولين من انطلاقته في التشكيلة الجديدة التي يسيطر عليها المحافظون.
وقال روحاني إن «العقوبات يفرضها الأعداء، والتحريف يقوم به في بعض المرات الأعداء؛ وفي بعض المرات من داخل البلد».وجدد روحاني تحذيره من «ذبح الحقائق بخنجر التحريف»، وتابع: «قادرون على كسر العقوبات شرط أن نكسر (زولا) تحريف الحقائق» وأضاف: «إذا لم ينكسر التحريف، فستروج الأحكام غير الصحيحة، وسيفقد الناس حيوتهم بعد إحباطهم، ولن نتمكن من التقدم بأهدافنا». من جانب آخر، قال روحاني إنه «لا يمكن لأي قوة أن تلحق أضراراً بالبلد، ما دمنا نحترم الانتخابات وأصوات الناس».
ولكن إشادة روحاني كانت مقدمة موجزة لتكرار انتقادات سابقة وجهها لخصومه باستمرار المناوشات الانتخابية رغم انتهاء موعدها. وقال: «نبدأ الانتخابات ونعلن أيامها، لكنها بلا نهاية، هكذا تستمر الانتخابات والأجواء الانتخابية والنزاع والتنافس». ونوه بأن للانتخابات «فترة تبدأ بإعلان موعدها وتقديم الاستقالات لمن يجب أن يقدموا الاستقالة من مناصبهم، حتى يوم تقديم طلبات الترشح ويوم الاقتراع ويوم تأييد الانتخابات وإعلان الفائز». وأشار إلى تبادل الانتقادات في الانتخابات، ووصفه بأنه «مقبول» ويمكن «التغاضي عنه» في الانتخابات. وكانت الصورة الثلاثية التي جمعت روحاني بخصميه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف، في الاجتماع الاقتصادي التنسيقي، قد أعادت للأذهان مناظرات تلفزيونية تراشق فيها روحاني وخصميه المحافظين باتهامات حول التورط في الفساد الاقتصادي.