القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يحقق انتعاشاً للشهر الثاني على التوالي

مصر: ارتفاع ملحوظ في مؤشر مديري المشتريات يوليو الماضي

استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في يوليو الماضي حيث شهدت الشركات ارتفاعاً آخر في الأعمال الجديدة (وام)
استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في يوليو الماضي حيث شهدت الشركات ارتفاعاً آخر في الأعمال الجديدة (وام)
TT

القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات يحقق انتعاشاً للشهر الثاني على التوالي

استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في يوليو الماضي حيث شهدت الشركات ارتفاعاً آخر في الأعمال الجديدة (وام)
استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في يوليو الماضي حيث شهدت الشركات ارتفاعاً آخر في الأعمال الجديدة (وام)

أظهرت إحصاءات جديدة، صدرت اليوم (الأربعاء)، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط حقق انتعاشاً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لـ«مجموعة آي إتش إس ماركت» في الإمارات (هو مؤشر مركب يعدل موسمياً وأُعدّ ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط) من 50.4 نقطة في شهر يونيو (حزيران) إلى 50.8 نقطة في شهر يوليو الماضيين.
وأظهر المؤشر في أحدث التقارير التي أصدرها أمس وجود تحسن للشهر الثاني على التوالي في الأوضاع التجارية، حيث أوضح المؤشر أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات شهد نشاطاً في الأوضاع التجارية خلال شهر يوليو الماضي، وشجع ارتفاع إجمالي طلب الشركات الإماراتية على زيادة الإنتاج مرة أخرى في يوليو الماضي، موضحاً أن معدل النمو كان هو الأسرع في 10 أشهر.
وبعد التوسع الذي شهده شهر يونيو الماضي، لم تتغير الزيادة الأخيرة وكانت قوية في المجمل، حيث أوضح التقرير، بحسب الشركات المشاركة فيه، أن البدء في مشاريع جديدة وزيادة في التسويق ساعدا في زيادة النشاط، لافتاً إلى أن تكاليف التوظيف كانت مستقرة بشكل كبير في يوليو الماضي.
وأضاف التقرير: «لوحظ تزايد الطلب على مستلزمات الإنتاج كعامل مساهم. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بوتيرة أسرع، وذلك بسبب زيادة المنافسة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع إعادة فتح المزيد من الشركات. وكان مستوى التفاؤل أعلى من مستوى شهر مايو الماضي».
وأكد التقرير أن «التوقعات العامة للنشاط بقيت إيجابية، مما شجع الشركات على زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج تحسباً من ارتفاع المبيعات، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن ظروف سلاسل التوريد استمرت في التحسن، حسبما أشارت التخفيضات المتتالية في مواعيد التسليم في يونيو ويوليو الماضيين. وكان التحسن الأخير قوياً ويعدّ الأسرع منذ سبتمبر (أيلول) 2019».
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في «مجموعة آي إتش إس ماركت»: «استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في يوليو، حيث شهدت الشركات ارتفاعاً آخر في الأعمال الجديدة». وأضاف: «بحسب الشركات المشاركة، فإن إعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك رفع إجراءات حظر التجول، ساعدت على تنشيط إنفاق المستهلكين. وكان من الواضح أيضاً بشكل خاص أن توقعات الإنتاج المستقبلية تعتمد على كيفية انتعاش الطلب في الأشهر المقبلة، حيث تأمل الشركات في أن يخطو الاقتصاد خطوات إلى مستويات إنتاج ما قبل (كوفيد19) خلال النصف الثاني من عام 2020». وتابع أوين: «معدل انخفاض أسعار البيع ازداد بسرعة وكان قوياً في شهر يوليو الماضي، ويرجع ذلك بالأساس إلى ازدياد المنافسة مع عودة مزيد من الشركات إلى العمل بشكل طبيعي».
من جانب آخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، بشكل ملحوظ، مقترباً من المستوى الذي يشير إلى عودة الانتعاش.
وأوضح التقرير الصادر عن المؤشر الرئيسي PMI لمجموعة IHS Markit في مصر، أن المؤشر الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، سجل 49.6 نقطة في شهر يوليو، مرتفعاً بذلك عن 44.6 نقطة سجلها في يونيو (حزيران) الماضي.
سجل المؤشر في يوليو، قراءة هي الأقرب إلى المستوى الذي يفصل بين الركود والانتعاش 50 نقطة، وأشارت القراءة إلى تدهور طفيف في ظروف العمل، رغم تجدد زيادة كل من النشاط والطلبات الجديدة.
وأشارت بيانات المؤشر إلى عودة نمو النشاط في شهر يوليو، حيث ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ عام، ولكن بشكل طفيف. كما ازدادت الأعمال الجديدة مع تحسن التصدير، مما أدى إلى انخفاضات أبطأ في التوظيف والمخزون.
وسجلت الشركات المصرية أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في عام خلال شهر يوليو، حيث بدأت قطاعات رئيسية من الاقتصاد مثل السياحة والضيافة في إعادة فتح أعمالها.
وقامت العديد من الشركات بزيادة نشاطها مع زيادة أعداد السياح، كما ارتفع الطلب على الصادرات أيضاً ومع ذلك، كان التوسع العام في الإنتاج هامشياً، حيث استمرت العديد من الشركات في تخفيض نشاطها بسبب الضعف الهيكلي المستمر الناتج عن «كوفيد - 19».



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.