شارع مار مخايل يرقص «رقصة الموت» الأخيرة

أحد المباني المنهارة جراء الانفجار (أ.ف.ب)
أحد المباني المنهارة جراء الانفجار (أ.ف.ب)
TT

شارع مار مخايل يرقص «رقصة الموت» الأخيرة

أحد المباني المنهارة جراء الانفجار (أ.ف.ب)
أحد المباني المنهارة جراء الانفجار (أ.ف.ب)

تحول شارع مار مخايل الذي يمتاز بأنه من الشوارع التي لا تنام في بيروت إلى ما يشبه ساحة الخردة.
الشارع الذي كان ينبض بالحياة، بات بعيد الانفجار يشهد حركة تشبه انتفاضة الجسد قبل الموت؛ الناس تركض في كل اتجاه باحثة عن مفقود هنا أو لتفقد ممتلكاتها، يجمع بين وجوه الناس فيه الوجوم، وتخرقه بين دقيقة وأخرى صرخات ألم لجرحى كان يتم تحميلهم في السيارات المارة وشاحنات النقل المفتوحة.
الشارع كان يحوي كثيراً من الملاهي الليلية وأماكن السهر، وعدداً كبيراً من المطاعم الشهيرة، وكان يعاني أصلاً جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان، ثم أتت جائحة كورونا لتزيد من معاناته، ثم الانفجار الذي وضع المسمار الأخير في نعش شارع جميل سقط.
في الشارع مبان زجاجية انهارت واجهاتها بالكامل، لتصبح هيكلاً حديداً تنبت منه بعض المفروشات المكتبية، فيما سقط بقيتها على الشارع، والسيارات المتوقفة تحته.
يقع الشارع في نقطة هي الأقرب لموقع الانفجار في مرفأ بيروت، فكان التأثير الأكبر عليه، حيث يمكن للسيارات السير بصعوبة في أطرافه، ثم تغلقه الحجارة الساقطة من المباني.
يحادث أحدهم صديقاً له عبر الهاتف، قائلاً له: «لقد شاهدت أهوال الحرب...لكن هذا أقسى»، وتقاطعه امرأة تركض إلى مدخل مبنى هاتفة باسم شقيقتها المقيمة فيه، قبل أن تخرج مدماة الأقدام جراء الزجاج المتناثر بكثرة في كل زاوية من زوايا الشارع، من دون أن تحظى بجواب يشفي غليلها، ليتبين أن شقيقتها مصابة؛ قيل لها إنها نقلت إلى مستشفى الروم القريب، لكن مسعاها سيكون من دون نتيجة، لأن المستشفى خرج من الخدمة جراء تضرره بقوة من تأثير الانفجار.
وتعد قضية المفقودين من العوامل الأساسية التي تؤرق الناس، فقد ملأت أخبار المفقودين شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث كثيرون عن أقارب لهم فقدوا بعد الحادثة، تبين أن معظمهم من عمال مرفأ بيروت، كما من موطنين كانوا في المنطقة المحيطة بمكان الانفجار، فيما تحدث بعضهم عن سقوط ضحايا في البحر، متوقعين أن يلفظ البحر جثثاً في الأيام المقبلة، لتقل لائحة المفقودين، وتزيد لائحة الأموات.
حجم الانفجار كان هائلاً. اهتزت الأرض بقوة لثوانٍ، ثم تلاها عصف انفجار كبير كان مسؤولاً عن تحطيم زجاج كثير من المباني، وصولاً إلى ضواحي بيروت، كبعبدا والحازمية التي تقع في المقلب الآخر من العاصمة، أما منطقة الحمراء التي تبعد نسبياً عن موقع الانفجار، فقد تضررت محالها بقوة جراء عصف الانفجار الذي أودى بمعظم زجاج الأبنية، ومن بينها مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. أما صوت الانفجار فقد سمع بقوة في قبرص القريبة من لبنان، كما سجل مركز رصد الزلازل الأردني الهزة الناجمة عنه بقوة 4 درجات على مقياس رختر.
البلبلة التي أحدثها الانفجار نجمت عن قوته الكبيرة، حيث أفيد بوجود نحو طنين ونصف الطن من مادة الأمونيوم المخزنة التي انفجرت خلال محاولة بعض العمال تلحيم نافذة صغيرة، من أجل تجنب السرقة، كما أفادت بعض المعلومات غير المؤكدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.