انفجار مرفأ بيروت يقتل العشرات ويجرح الآلاف... والمتهم نترات الأمونيوم

المدينة تهتز... ومبانيها تسقط على سكانها... ومجلس الدفاع يعتبرها «منكوبة» وإعلان الحداد ولجنة تحقيق تعرض نتائجها خلال 24 ساعة

مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار أمس (أ.ف.ب)
مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار أمس (أ.ف.ب)
TT

انفجار مرفأ بيروت يقتل العشرات ويجرح الآلاف... والمتهم نترات الأمونيوم

مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار أمس (أ.ف.ب)
مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار أمس (أ.ف.ب)

اهتزت العاصمة اللبنانية بيروت أمس بتفجير كبير، غيّر ملامح واجهتها البحرية، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً، وجرح نحو 3 آلاف، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.
وصعق اللبنانيون عصر أمس بدوي هائل، اهتزت معه الأرض، وتساقطت بسببه واجهات مبانٍ، تبين أن مصدره مرفأ بيروت، وسط تردد كبير في إعلان السبب الحقيقي للانفجار من قبل الأجهزة الرسمية اللبنانية التي تحدثت بداية عن انفجار «مفرقعات»، قبل أن تتطور الرواية غير الرسمية لتتحدث عن 2500 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم المصادرة منذ العام 2014، والمخزنة في المرفأ.
وقرر المجلس الأعلى للدفاع، الذي انعقد في وقت لاحق، اعتبار بيروت «مدينة منكوبة»، كما قرر إعلان حال الطوارئ في المدينة التي تضررت بشكل غير مسبوق منذ نهاية الحرب الأهلية، فيما قال وزير الصحة حمد حسن إن «ما حصل أكبر من حجم لبنان بوضعه الحالي، وهذه الكارثة هي تحدٍ للدولة، وفاجعة بامتياز». فيما وصف محافظ بيروت مروان عبود العاصمة بالمدينة المنكوبة، متحدثاً عن «دمار كبير وأمر غير مسبوق».
وبعدما أشارت المعلومات الأولية إلى أن التفجير ناجم عن انفجار العنبر رقم 12 في المرفأ، ما أدى إلى احتراقه نتيجة انفجار المفرقعات النارية في داخله، عاد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وشكّك في هذه الفرضية خلال تفقده مكان الانفجار، معلناً أن «الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية»، وداعيا إلى انتظار التحقيقات ليتبين ما حصل، وقال: «يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات، والأجهزة الأمنية تعمل لكشف طبيعة ما حصل».
وقالت معلومات صحافية إن المواد التي تحدث عنها اللواء إبراهيم هي «مواد نيترات الصوديوم شديدة الانفجار، صودرت من على باخرة منذ أشهر، وكان من المفترض أن تتلف»، ولفتت إلى أن «جهاز أمن الدولة كان طلب منذ 5 أشهر فتح تحقيق بالمواد المتفجرة الموجودة في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت».
وبعد وقوع الانفجار، أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، اليوم (الأربعاء)، حداداً وطنياً على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، فيما دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ مساء، وتابع تفاصيل ما حدث وأعطى توجيهات إلى كل القوى المسلحة «بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن».
كما طلب الرئيس عون «تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات».
من جهتها، تابعت وزيرة الدفاع زينة عكر، تفاصيل الحادث من غرفة العمليات في قيادة الجيش، حيث اطلعت على المهام التي تنفذها الوحدات العسكرية.
وأكدت الوزيرة عكر أنه تجري متابعة كل الأضرار الحاصلة والأذى الذي ألمّ بالمواطنين، وتمنت أن تمر الحادثة بأقل الخسائر الممكنة على لبنان، كما تمنت الشفاء العاجل للجرحى، وتشد على أيدي عائلاتهم وجميع المواطنين اللبنانيين، وتمنت الرحمة أيضاً للشهداء، وتتقدم بأحرّ التعازي من عائلاتهم.
من جهته، قال وزير الداخلية محمد فهمي خلال تفقده مرفأ بيروت برفقة رئيس الحكومة حسان دياب: «يجب انتظار التحقيقات لمعرفة سبب الانفجار، ولكن المعلومات الأولية تشير إلى مواد شديدة الانفجار تمت مصادرتها منذ سنوات، انفجرت في العنبر رقم 12».
وتعليقاً منه على أسباب الانفجار، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني: «الأفضل انتظار التحقيقات وعدم القفز إلى الاستنتاجات، وقد سمعت معلومات أولية أن السبب هو نيترات أمونيوم مخزنة من 4 سنوات اشتعلت وانفجرت، ولست ممن يذهبون إلى نظريات المؤامرة».
وفور وقوع الانفجار، سارعت سيارات إسعاف الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى المكان لنقل المصابين، وأعلن عن سقوط عشرات الإصابات، بينهم النائب طارق المرعبي، وعدد من القتلى، أحدهم أمين عام حزب الكتائب نزار نجاريان، الذي كان موجوداً في البيت المركزي في منطقة الصيفي، وسط بيروت.
كما أعلن عن إصابات كثيرة في مبنى مؤسسة كهرباء لبنان جراء الانفجار، بينهم المدير العام لكهرباء لبنان كمال الحايك، وهرعت الفرق الطبية لإنقاذ العالقين في مقر المؤسسة في بيروت.
وأحدث الانفجار أضراراً كبيرة في مبنى مجلس النواب وسط العاصمة، وكذلك في القصر الرئاسي في بعبدا، حيث تحطم زجاج الأروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الأبواب والشبابيك في أجنحة القصر، ولم يصب أحد بضرر. وعلى غرار المباني في مختلف أحياء بيروت، أصيبت مكاتب جريدتي «الشرق الأوسط» و«النهار» في وسط بيروت بأضرار جسيمة، وأعلن نقيب المحررين جوزيف قصيفي عن إصابة 15 زميلاً من العاملين والصحافيين في «النهار».
وتلقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة اتصالاً من نظيره القبرصي، وضع خلاله الأخير جميع الإمكانات القبرصية بتصرف لبنان لمواجهة تداعيات الانفجار، كما تابع عبر السفارة اللبنانية في باريس الاتصالات مع السلطات الفرنسية لطلب إرسال المساعدات من فرق طبية ومن الدفاع المدني.
ودعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي تفقد مكان الانفجار إلى مساعدة بيروت. وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «بيروت تستغيث، والإعصار الذي أصابها يدمي القلوب». وأضاف: «الكلّ مدعو إلى نجدتها والتضامن مع أهلنا في كل الأحياء التي تضررت»، مشيراً إلى أن «حجم الخسائر أكبر من أن يوصف، والخسارة الأكبر سقوط عشرات القتلى والجرحى».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.