وهبة يعلن السعي لإعادة النازحين السوريين وإدانة انتهاكات إسرائيل سيادة لبنان

من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)
من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)
TT

وهبة يعلن السعي لإعادة النازحين السوريين وإدانة انتهاكات إسرائيل سيادة لبنان

من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)
من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية اللبناني الجديد شربل وهبة أنه سيعمل على تنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين، التي أقرتها الحكومة، ومتابعة الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية، شاكراً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب على ثقتهما، فيما تمنّى له الوزير المستقيل ناصيف حتّي التوفيق في «الفترة الصعبة والمصيرية في تاريخ لبنان».
وجاءت مواقف كل من وهبة وحتّي خلال مراسم التسلم والتسليم بمقر الوزارة، حيث وصف الأخير خلفه بالصديق القديم، متمنياً له «التوفيق في تحمل هذه المسؤوليات والمهام الجسيمة في فترة صعبة وهامة ومصيرية في تاريخ لبنان، وقد مررت بها حتى الأمس».
وفيما أشاد وهبة «بالجهود التي بذلها الوزير حتّي على رأس الوزارة»، عبّر عن امتنانه «للثقة التي أولاني إياها فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عملت معه لحوالي ثلاث سنوات كمستشار للشؤون الدبلوماسية، وكذلك لرئيس الحكومة حسان دياب، آملاً أن أستطيع مواكبة جهودهما في سبيل النهوض بلبنان وعودة تألقه داخلياً وخارجياً».
وأضاف: «لا شك بأن هذه المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة وغير مسبوقة، لكن ذلك حتماً يجب ألا يثنينا أينما كان موقعنا عن السعي إلى تجاوز المحنة والعمل على إصلاح الأوضاع على كل الصعد، من حلول دائمة لهذه الأزمات المتعددة التي نعيشها والتي أتت بفعل تراكمات ومحن محلية وإقليمية تستوجب التعاون مع المجتمع الدولي لتجاوزها؛ وعلى رأسها أزمة النازحين».
وقال إن «وزارة الخارجية والمغتربين ستعمل على المؤازرة في تطبيق الورقة، على أمل تحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم وتخفيف العبء الكبير الذي يتحمله لبنان بهذا الخصوص. وسوف نلتزم بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض التوطين وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين». كما قال إن «الوزارة ستتابع الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية أمام الاستحقاقات العديدة التي نواجهها، مع تأكيد الحفاظ على أفضل العلاقات مع قوات (اليونيفيل) وتمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار الدولي (1701)، وإدانة خروق العدو الإسرائيلي المتمادية لهذا القرار وانتهاكه للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً، والتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية، والحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأحقية لبنان باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر». وأضاف: «سنعمل على تمتين العلاقات القائمة مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنهوض الاقتصادي، والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر (سيدر) بالتعاون مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والمجتمع الدولي»، مشيراً كذلك إلى العمل «لتكثيف التواصل مع دول العالم العربي».



انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة غاز الطهي في إب

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة غاز الطهي في إب

يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)
يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)

يعاني أغلبية السكان في محافظة إب اليمنية منذ أسبوع من انعدام شبه كلي لغاز الطهي، وسط اتهامات لقيادات رفيعة في جماعة الحوثيين بالوقوف وراء اختفاء المادة الحيوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، حتى تتمكن من جني المزيد من الأموال لتمويل فعالياتها التي تُقام حالياً في أسبوع الذكرى السنوية لقتلاها.

وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن وجود أزمة في الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره منذ أسبوع، وهي مشكلة باتت تؤرق ملايين السكان في المحافظة القابعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء).

يمنيان ينامان في طابور بصنعاء انتظاراً للحصول على أسطوانة غاز (فيسبوك)

وتؤكد المصادر أن الأزمة برزت في الأيام القليلة بشكل مفاجئ، مما يوحي بأنها مفتعلة من قبل جماعة الحوثيين بغية إنعاش السوق السوداء، مرجحة أن قادة حوثيين من خارج المحافظة يقفون وراء افتعال الأزمة.

وجاء انعدام المادة الحيوية متوازياً مع أوضاع معيشية صعبة يكابدها ملايين السكان في إب يرافقها غياب شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.

واشتكى سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» من انعدام غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الأسطوانة الواحدة بين 12 و15 ألف ريال يمني، بعد أن كانت تُباع رسمياً بنحو 7 آلاف ريال (الدولار نحو 530 ريالاً بمناطق الحوثيين).

تكسب متعمد

يذكر أحمد.ن، وهو أحد سكان مديرية العدين غربي المحافظة، أنه عاجز منذ يومين عن توفير أسطوانة غاز واحدة لعائلته، ويرجع ذلك إلى تدهور ظروفه المادية جراء انقطاع الرواتب وقلة فرص العمل، وكذا سياسات التجويع الحوثية الممنهجة.

ويقول أحمد إنه طاف مُعظم مراكز ونقاط البيع بالمدينة وضواحيها بحثاً عن الغاز؛ لكنه وجدها مغلقة؛ حيث أبلغه أحد العاملين بعدم توفر المادة لأسباب لا يعلمها، لافتاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مُعظم سكان المحافظة باتوا اليوم على دراية تامة بأن الجماعة الحوثية هي الجهة التي تتكسب من وراء الأزمات المفتعلة من قبلها.

أسطوانات غاز فارغة في طريقها للتعبئة بصنعاء (إ.ب.أ)

ويتهم عصام -وهو يسكن في مديرية الظهار وسط مدينة إب- الجماعة الحوثية بالفشل في إجبار سكان المحافظة ومديرياتها على تقديم الأموال لمصلحة تمويل فعالياتها ذات الصبغة الطائفية. ويؤكد أن ذلك الفشل قاد الجماعة إلى حيلة أخرى لتوفير المال، تتمثل في إخفاء غاز الطهي وبيعه بأسعار مضاعفة.

وتتحدث المصادر في إب عن أن الجماعة الحوثية أوقفت عبر فرع شركة الغاز التابعة لها، عملية تعبئة المادة للوكلاء ونقاط البيع، بغية افتعال الأزمة.

وهاجمت المصادر قادة الجماعة وفرع شركة الغاز بسبب تجاهلهم المستمر لمعاناة وأوجاع السكان وما يلاقونه من صعوبات أثناء رحلة البحث على أسطوانة غاز، في حين توزع الجماعة المادة مجاناً وباستمرار على أتباعها.

تبرير غير مقنع

تُبرر الجماعة الحوثية اختفاء الغاز في إب وما جاورها بأنه نتيجة تأخر وصول السفينة المحملة بكميات من المادة المستوردة التابعة لأحد التجار الموالين لها إلى ميناء الحديدة، حيث تعتمد أغلب المحافظات تحت سيطرة الجماعة بما فيها إب كلياً على الغاز المستورد، في ظل استمرار المنع الحوثي لدخول الشحنات المحلية القادمة من مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية.

وسبق للجماعة الانقلابية أن منعت في منتصف العام الماضي دخول غاز الطهي من محافظة مأرب إلى المناطق تحت قبضتها، مستعيضة بالغاز المستورد القادم مُعظمه من إيران عبر ميناء الحديدة، ضمن سلسلة إجراءات تأتي في إطار حربها الاقتصادية على الحكومة والمواطنين.

يمنيون في صنعاء خلال طوابير شراء أسطوانات الغاز (غيتي)

وكانت شركة الغاز الحكومية في مأرب حذّرت من منع جماعة الحوثي وصول الغاز المحلي، وأفادت بتلقيها معلومات بحصول الجماعة على كميات من الغاز المجاني من إيران والعراق.

ورأت الشركة أن ذلك «تأكيد على سعي الجماعة ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب اليمني لمشروعها الطائفي». وذكرت أن الهدف من تلك الخطوات هو إثراء قيادات ومشرفي الجماعة على حساب مضاعفة الأعباء على اليمنيين الذين عبثت بكل مقدراتهم وتفننت في كل الأساليب من أجل تجويعهم.

وحمل البيان جماعة الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها ودعت إلى «وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية».