وهبة يعلن السعي لإعادة النازحين السوريين وإدانة انتهاكات إسرائيل سيادة لبنان

من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)
من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)
TT

وهبة يعلن السعي لإعادة النازحين السوريين وإدانة انتهاكات إسرائيل سيادة لبنان

من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)
من التسلم والتسليم بين الوزير المستقيل ناصيف حتّي والوزير الجديد شربل وهبة (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية اللبناني الجديد شربل وهبة أنه سيعمل على تنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين، التي أقرتها الحكومة، ومتابعة الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية، شاكراً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب على ثقتهما، فيما تمنّى له الوزير المستقيل ناصيف حتّي التوفيق في «الفترة الصعبة والمصيرية في تاريخ لبنان».
وجاءت مواقف كل من وهبة وحتّي خلال مراسم التسلم والتسليم بمقر الوزارة، حيث وصف الأخير خلفه بالصديق القديم، متمنياً له «التوفيق في تحمل هذه المسؤوليات والمهام الجسيمة في فترة صعبة وهامة ومصيرية في تاريخ لبنان، وقد مررت بها حتى الأمس».
وفيما أشاد وهبة «بالجهود التي بذلها الوزير حتّي على رأس الوزارة»، عبّر عن امتنانه «للثقة التي أولاني إياها فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عملت معه لحوالي ثلاث سنوات كمستشار للشؤون الدبلوماسية، وكذلك لرئيس الحكومة حسان دياب، آملاً أن أستطيع مواكبة جهودهما في سبيل النهوض بلبنان وعودة تألقه داخلياً وخارجياً».
وأضاف: «لا شك بأن هذه المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة وغير مسبوقة، لكن ذلك حتماً يجب ألا يثنينا أينما كان موقعنا عن السعي إلى تجاوز المحنة والعمل على إصلاح الأوضاع على كل الصعد، من حلول دائمة لهذه الأزمات المتعددة التي نعيشها والتي أتت بفعل تراكمات ومحن محلية وإقليمية تستوجب التعاون مع المجتمع الدولي لتجاوزها؛ وعلى رأسها أزمة النازحين».
وقال إن «وزارة الخارجية والمغتربين ستعمل على المؤازرة في تطبيق الورقة، على أمل تحقيق العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم وتخفيف العبء الكبير الذي يتحمله لبنان بهذا الخصوص. وسوف نلتزم بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض التوطين وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين». كما قال إن «الوزارة ستتابع الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية أمام الاستحقاقات العديدة التي نواجهها، مع تأكيد الحفاظ على أفضل العلاقات مع قوات (اليونيفيل) وتمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار الدولي (1701)، وإدانة خروق العدو الإسرائيلي المتمادية لهذا القرار وانتهاكه للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً، والتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية، والحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأحقية لبنان باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر». وأضاف: «سنعمل على تمتين العلاقات القائمة مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنهوض الاقتصادي، والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر (سيدر) بالتعاون مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والمجتمع الدولي»، مشيراً كذلك إلى العمل «لتكثيف التواصل مع دول العالم العربي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».