اكتمال طاقم مهمة «إيريني» لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

اكتمال طاقم مهمة «إيريني» لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

ألمانيا تعزز مساهمتها في العملية البحرية لـ «الأوروبي»
الأربعاء - 16 ذو الحجة 1441 هـ - 05 أغسطس 2020 مـ رقم العدد [ 15226]
أفراد طاقم الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» يودعون عائلاتهم قبل مغادرتهم ميناء «فيلهلمسهافن» باتجاه المياه المقابلة للشواطئ الليبية أمس (د.ب.أ)

مع إبحار الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» من ميناء «فيلهلمسهافن» باتجاه المياه المقابلة للشواطئ الليبية، وعلى متنها 250 جنديا، وانضمامها منتصف الشهر الجاري إلى المهمة الأوروبية «إيريني» لمدة تنتهي مع نهاية العام الحالي، تكون ألمانيا قد عززت مساهمتها فيما يعد اليوم أوسع عملية يقوم بها الاتحاد بخصوص الملف الليبي.
وسوف تنضم «هامبورغ» إلى الفرقاطة الإيطالية «سان جيورجيو»، التي انطلقت إلى الجهة نفسها في 17 من يوليو (تموز) الماضي. لكن ما يميز «سان جيورجيو» أنها ستكون سفينة القيادة للعملية، باعتبار أن مقرها الأرضي في روما، وأن إيطاليا هي الموكلة من قبل دول الاتحاد العشرين بقيادتها.
ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن فرنسا أفردت في الفترة عينها طائرة رقابة بحرية من طراز «فالكون 50»، بدأت مهماتها انطلاقا من قاعدتها في مدينة «هيير» المتوسطية، فيما يتم إعادة تزويدها بالوقود في جزية صقلية الإيطالية. وبذلك تكون مهمة «إيريني» المكلفة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا، والتي تم الاتفاق حولها نهاية مارس (آذار) الماضي، قد اكتملت ذلك أن ما لا يقل عن 20 دولة أوروبية تساهم بها بشكل أو بآخر. وأبرز الدول الضالعة في هذه المهمة إيطاليا وألمانيا وفرنسا واليونان وبولندا ولوكسمبورغ. وقد أوكلت إلى القوة الأوروبية مهمات رديفة، أولها منع تهريب البشر باتجاه أوروبا، وتهريب النفط ومشتقاته المكررة، وتدريب خفر السواحل وحرس الحدود الليبيين، إضافة إلى إنقاذ المهاجرين.
والواقع أن «إيريني» لم تولد من عدم، بل جاءت استكمالا للعملية الأوروبية «صوفيا». إلا أن السؤال الرئيسي الذي يطرح اليوم على المستوى الأوروبي يتعلق بمدى قدرة «إيريني» على إنجاز مهمتها الرئيسية، أي وقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، وسط قناعة راسخة بأنه طالما استمر تدفق السلاح والمقاتلين على الأراضي الليبية، فإن الحرب هناك سوف تستمر، وسيبقى الوضع الليبي مصدرا لضرب الاستقرار، وتهديدا لدول الجوار. إضافة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، الذي يتخوف مسؤولوه من أمرين رئيسيين: تدفق الهجرات انطلاقا من الأراضي الليبية، وتسلل عناصر جهادية من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية.
ورغم التعزيزيات الجديدة لـ«إيريني»، فإن مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس تنظر بكثير من التشكيك إلى قدرتها على إنجاز مهمتها الأولى «منع تدفق السلاح»، وهي تقول إن الأوروبيين ظلوا عاجزين حتى اليوم عن وقف تدفقه، رغم أنهم على اطلاع على ما يحصل، خصوصا من المرافئ التركية باتجاه ليبيا. وذكّرت هذه المصادر بما حصل في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي بين الفرقاطة الفرنسية «لوكوربيه» وبين قطع بحرية تركية، كانت تواكب سفينة شحن يعتقد أنها كانت تنقل أسلحة، إذ عمدت فرقاطة تركية إلى توجيه رادارات التصويب باتجاه الفرقاطة الفرنسية. والأمر نفسه حصل في المكان نفسه تقريبا مع الفرقاطة اليونانية. وروى بحارة فرنسيون كيف أن سفن الشحن المحملة بالسلاح لا تفصح عن هويتها الحقيقية، وتدعي أنها متجهة إلى الشواطئ التونسية، ثم تنحرف يسارا باتجاه مرفأ مصراته لإفراغ حمولتها وهكذا دواليك.
وبحسب المصادر المشار إليها، لا يبحث الأوروبيون عن «المواجهة العسكرية» مع تركيا. إلا أن ما تغير الآن هو أن اليونان لم تعد وحدها، وانضمام ألمانيا عبر «هامبورغ» إلى القوة البحرية له معناه ووزنه، إذ إن برلين ترأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري، وهي الطرف الأوروبي الأكثر تأثيرا على السلطات التركية. يضاف إلى ذلك أن البلدان الأوروبية الرئيسية المهتمة بالملف الليبي (ألمانيا، فرنسا وإيطاليا) أصبحت كلها موجودة ماديا وحسيا في المهمة، وبالتالي فإن القوة المنبثقة عنها أصبح يتوافر لها وزن أكبر.
ورغم تنديد تركيا ومعها حكومة فائز السراج منذ البداية بمهمة «إيريني»، واتهامها بالعمل فقط ضد تركيا، وانضمام مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، مؤخرا، إلى هذه المقاربة، فإن هذه «المهمة» قادرة على اكتساب المصداقية، شرط أن تتوافر للاتحاد الأوروبي الإرادة السياسية لذلك.
وتفيد مصادر دبلوماسية بأن وسائل الضغط الأوروبية على تركيا متعددة، ليس أقلها التنديد السياسي والضغوط الاقتصادية والتجارية. فضلا عن ورقة انضمام أنقرة إلى النادي الأوروبي، التي تجهد لتخطي بابه منذ 15 عاما على الأقل. كما برزت في الأسابيع الماضية دعوات لفرض عقوبات على تركيا، سواء بسبب ليبيا أو بسبب أنشطتها في مياه المتوسط، التي تفتئت على حقوق اليونان وقبرص في منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين. وبانتظار توافر هذه الشروط، فإن أنقرة مستمرة في تجاهل القرارات الدولية والتزاماتها.


ليبيا الأزمة الليبية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة