الغزو التركي... العدوان المسكوت عنه من قبل «ناتو»

أنقرة في خلاف متفاقم مع حلفائها الغربيين حول ليبيا وسوريا والعراق وروسيا

سفينة تنقيب تركية في المياه الشرقية للبحر المتوسط قبالة سواحل قبرص العام الماضي (رويترز)
سفينة تنقيب تركية في المياه الشرقية للبحر المتوسط قبالة سواحل قبرص العام الماضي (رويترز)
TT

الغزو التركي... العدوان المسكوت عنه من قبل «ناتو»

سفينة تنقيب تركية في المياه الشرقية للبحر المتوسط قبالة سواحل قبرص العام الماضي (رويترز)
سفينة تنقيب تركية في المياه الشرقية للبحر المتوسط قبالة سواحل قبرص العام الماضي (رويترز)

على الرغم من كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن شراء تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي، واندفاعها داخل ليبيا، وتزايد طموحاتها في السيطرة على موارد الطاقة، كل ذلك أدى إلى نشوب صراعات وخلافات قوية مع فرنسا واليونان.
فقبل أسابيع كانت سفن حربية ترافق سفينة تركية يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إلى ليبيا، منتهكةً بذلك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. وفي مواجهة فرقاطة البحرية الفرنسية، وضعت السفن الحربية الناقلة للأسلحة في حالة تأهب لخوض المعركة، لتجبر الفرقاطة الفرنسية على الانسحاب أمام التفوق العددي والتسليحي لتلك السفن. لكن المواجهة البحرية التي جرت منتصف يونيو (حزيران) الماضي في البحر المتوسط، لم تكن مواجهة بين أعداء، إذ لم يكن الخصوم سوى رفيقي «ناتو»، فرنسا وتركيا، اللذين أقسما على حماية بعضهما. كما وقعت مواجهة مماثلة بين تركيا وعضو آخر في «ناتو» قبل أسبوعين فقط، وذلك عندما حلقت طائرات حربية تركية فوق منطقة بالقرب من جزيرة رودس اليونانية، بعد أن حذرت السفن اليونانية من نية تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي تحت سطح البحر هناك.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن تركيا التي باتت أكثر حزماً، بل طموحة ومستبدة، أصبحت «القضية المسكوت عنها» في «ناتو». فالحلف نفسه يقول إنها مسألة لا يريد مناقشتها. كما يشير مسؤولو الحلف إلى أن تركيا، العضو الكبير في «ناتو» منذ عام 1952، عضو قوي وذو أهمية استراتيجية، ولذلك فهي أكبر من أن يسمح الحلف بدخولها في مواجهة مفتوحة.
وفيما ترفض تركيا أي انتقاد لسلوكها، يعتقد بعض سفراء «ناتو» أن أنقرة باتت تمثل تحدياً مفتوحاً لقيم المجموعة الديمقراطية ودفاعها الجماعي. وقد دخلت تركيا، التي باتت أكثر عدوانية وأكثر ميلاً قومياً ودينياً، في خلاف متفاقم مع حلفائها الغربيين حول ليبيا وسوريا والعراق وروسيا، وحول موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط. كما أن ميل تركيا نحو حكم الرجل القوي، بعد 17 عاماً قضتها تحت حكم رجب طيب إردوغان، أدى أيضاً إلى عدم استقرار أعضاء «ناتو» الآخرين. وفي هذا الصدد، صرح فيليب جوردون، مستشار السياسة الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، الذي تعامل مع تركيا خلال إدارة أوباما، بأنه «من الصعب وصف تركيا بأنها حليف للولايات المتحدة». وعلى الرغم من ذلك، فإن تركيا «تحصل على نوع من المرور الحر»، بحسب بعض المحللين، بعد أن مهدت القيادة الأميركية طريقها بسبب ازدراء الرئيس ترمب لـ«ناتو»، وإعجابه الواضح بإردوغان.
وتتفاقم هذه الانقسامات الاستراتيجية لتشمل دعم تركيا لمختلف الجماعات المسلحة في سوريا، وشراءها نظاماً روسياً متطوراً مضاداً للطائرات عام 2019، رغم اعتراضات حادة من قبل الولايات المتحدة وأعضاء «ناتو» الآخرين، وانتهاكها حظر الأسلحة في ليبيا، وتنقيبها العدواني عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، واستخدامها المتزايد للمعلومات المضللة برعاية الدولة. وقد جرت آخر مناقشة جادة لسياسات تركيا بين سفراء «ناتو» أواخر العام الماضي، على الرغم من شراء أنقرة النظام المضاد للطائرات «إس 400».
والمعروف أن أعمال حلف «ناتو» تسير بإجماع الدول الأعضاء، لذا يمكن أن تعرقل الاعتراضات التركية أي سياسة تقريباً... والأخطر من ذلك أن تركيا منعت لعدة أشهر خطة «ناتو» للدفاع عن بولندا ودول البلطيق، التي تحدها روسيا جميعاً. كما تريد تركيا من حلف ناتو أن يصنف مختلف الجماعات الكردية المسلحة، التي حاربت من أجل استقلالها، كمجموعات إرهابية، وهو أمر لا يفعله «ناتو».
بعض هذه الجماعات الكردية نفسها تعد أيضاً ضمن أفضل حلفاء واشنطن في حربها ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في سوريا والعراق.
وكان من المفترض أن يتم التوصل إلى صفقة خلال اجتماع قمة «ناتو» الأخير في ديسمبر (كانون الأول) في لندن. لكن تركيا خلقت تعقيدات بيروقراطية. وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، استاءت تركيا من ضغوط رسمية كبيرة من واشنطن، التي فقدت صبرها مع إردوغان، وغضبت من إصراره على شراء نظام صواريخ «إس 400» المضاد للطائرات.
ففي حال اشترتها تركيا، فإن نظام «إس 400» سيتطلب الاستعانة بمهندسين روس داخل نظام الدفاع الجوي لـ«ناتو»، ما يمنحهم ميزة الاطلاع عن كثب على نقاط قوة الحلف، وهو ما يمثل تهديداً لقدرات مقاتلي الجيل الخامس «إف 35» باهظ الكلفة. والافتراض هنا هو أن إردوغان، الذي ازدادت شكوكه بشكل ملحوظ بعد الانقلاب الفاشل ضده عام 2016، يسعى لأن يعزز قدراته على إسقاط الطائرات الأميركية والإسرائيلية قريبة الشبه بتلك التي استخدمتها القوات الجوية الخاصة به في محاولة الانقلاب.
* خدمة «نيويورك تايمز»



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.