تونس: محاكمة معارض بارز لنظام بن علي

نقابة الصحافيين قالت إن مقاضاته شابتها «خروقات صارخة»

TT

تونس: محاكمة معارض بارز لنظام بن علي

بدأ القضاء التونسي، صباح أمس، محاكمة الصحافي والكاتب توفيق بن بريك، الذي اتهم القضاء بعدم الاستقلالية والحياد، فيما ينتظر استكمال مرافعات هيئة الدفاع والاستماع لمختلف الأطراف قبل التصريح بالحكم في وقت لاحق.
وخلال الجلسة القضائية طالب محامو بن بريك بإبطال إجراءات التتبع ونقض الحكم الابتدائي، الصادر في شأن بن بريك، وتطبيق المرسوم «115» المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2011. كما أكدت هيئة الدفاع على ضرورة استقلال القضاء عند تناول ملف بن بريك، الذي قال خلال استنطاقه من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إنه صحافي استقصائي ومدافع عن الحريات، ولم يقصد ألبتة الإساءة لسلك القضاء.
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قد طالبت في بيان لها أول من أمس، بغلق ملف الصحافي والكاتب توفيق بن بريك، المحكوم بالسجن لمدة سنة، وتبرئته وإطلاق سراحه، وحذرت من تداعيات الوضع الصحي لتوفيق بن بريك، مؤكدة أن «جسده العليل يفتقد المناعة وهو في عمر الستين». كما عدّت النقابة أن محاكمة بن بريك شابتها في الطور الابتدائي «خروقات صارخة تعكس الرغبة في التشفي، وليس في تنفيذ القانون»، بحسب ما تضمنه بيان النقابة، مشيرة إلى «خلو ملف الدعوى، حسب هيئة الدفاع، من أي شكوى لأي شخص متضرر، وهو خلل إجرائي فادح»، وفق تقديرها. وأضافت النقابة أن ملف الدعوى ضد بن بريك يخلو من أي دليل يؤكد سماع المتهم، وهو ما يتعارض، حسبها، بشكل كامل مع مبدأ المواجهة في القضاء العادل، ويعد نيلاً من حق الدفاع.
في سياق ذلك، عدّت نقابة الصحافيين التونسيين أن الحكم القضائي الصادر ضد بن بريك «جاء ليعيد إلى الأذهان ممارسات الاستبداد والفساد، التي سادت خلال فترة ما قبل الثورة، حيث كان يقع التنكيل بأصحاب الرأي والصحافيين بأحكام سجنية صادرة ظلماً عن القضاء المسخر من قبل النظام، للانتقام من خصومه السياسيين»



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».