الرئيس الجزائري يعيّن قائداً جديداً للدرك الوطني

عهد إليه مهمة «تنظيف» المؤسسة التابعة للجيش من «ممارسات الفساد»

تسلم قيادة سلاح الدرك الجزائري منذ أمس مسؤول جديد، عهد إليه مهمة «تنظيف» هذه المؤسسة الكبيرة التابعة للجيش من ممارسات الفساد التي شابتها في السنين الأخيرة. وفي غضون ذلك، رحب الإسلاميون بقرار «المجلس الأعلى للأمن» رفع الحظر تدريجياً عن الصلاة في المساجد، بعد 5 أشهر من إغلاقها.
وأعلنت الرئاسة في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون، عين بصفته وزيراً للدفاع، العميد نور الدين قواسمية قائداً للدرك الوطني، خلفاً للواء عبد الرحمن عرعار الذي أحيل على التقاعد، بحسب البيان، الذي أكد أيضاً تعيين العميد علي ولحاج يحيى رئيساً لأركان قيادة الدرك، وهو منصب كان يشغله القائد الجديد للجهاز، الذي هزه تورط كبار قياداته في قضايا فساد.
وأطلق القضاء الجزائري قبل ثلاثة أشهر مذكرة اعتقال دولية ضد الجنرال غالي بلقصير، قائد الدرك السابق، الذي غادر البلاد على خلفية ملاحقات بحق مسؤولين عسكريين بارزين. وتم اتهامه بـ«سوء تسيير مصالح الدرك»، و«استغلال الوظيفة بغرض التربح الشخصي». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدان القضاء العسكري قائد الجهاز الأسبق، اللواء مناد نوبة بـ15 سنة سجناً بتهم فساد. ولاحظ مراقبون أن عددا كبيرا من الضباط العسكريين السامين، الذين وضعهم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مسؤوليات ووظائف كبيرة، تعرضوا للسجن والمتابعة القضائية، وبعضهم جرى عزلهم.
وخلال مراسيم تنصيب قواسمية، التي جرت أمس بمقر الهيئة الأمنية، قال الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، مخاطباً أفراد الدرك: «آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيداً للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليداً لقيم ثورتنا المجيدة».
وتابع الفريق شنقريحة موضحاً أن حيوية هذه المهام الموكلة للدرك الوطني «تتطلب منكم جميعاً أنتم رجال الدرك الوطني، وفي جميع مواقعكم، الكثير من الحرص على أدائها على الوجه الأكمل، مما يستوجب بالضرورة السعي الحثيث والواعي لتمتين العلاقة مع أبناء الشعب». إلى ذلك، رحبت «حركة البناء الوطني» (إسلامية) في بيان أمس بإعلان السلطات فتح المساجد من جديد بـ«صورة تدريجية». وقال رئيسها عبد القادر بن قرينة، مرشح «رئاسية» نهاية العام الماضي: «لقد تلقينا باستبشار وفرح وسرور قرار إعادة فتح المساجد أمام عُمّارها من المصلين، والذاكرين والحُفَـاظ لكتاب الله تعالى، ضمن شروط السلامة الصحية. وإننا في حركة البناء، إذ نتقاسم هذه الفرحة مع جميع الجزائريين والجزائريات، الذين سيعودون بإذن الله تعالى إلى بيوت الله، التي تعلّقت بها قلوبهم ليستأنفوا إحياء شعائر دينهم بإقامة الجماعات والجُمعات، ندعو أنفسنا وإيّاهم أوّلاً إلى عدم الغفلة عن واجب شكر الله تعالى على هذه النعمة، التي أرجعها إلينا بعدما رفعت فجأة من الأرض، وقارب ذلك نصف العام، وكان الشعور بفقدها يشكل همّاً مستمراً، وانشغالاً ملحاً عندنا وعند جماهير شعبنا الجزائري، المتطلع دائماً لإقامة دينه وشعائره، والتشبث بثوابته».
وكان «المجلس الأعلى للأمن» (هيئة استشارية غير تنفيذية)، قد اجتمع أول من أمس برئاسة تبون، وطالب من رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بـ«اتخاذ التدابير لإعادة فتح أماكن العبادة بصورة تدريجية، على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد، التي تتسّع لألف مصلٍ على الأقل، ويتسنى فيها احترام شرطي التباعد الجسدي والارتداء اللازم للكمامات». بحسب ما جاء في بيان لـ«المجلس».
كما تقرر إعادة فتح الشواطئ والمتنزهات وأماكن الاستراحة تدريجياً، وكلف الرئيس الحكومة «باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات، ولكن بفرض شروط صارمة للتدابير الوقائية».