عائلة هنية تستعد للحاق به إلى قطر

سيبقى رئيس «حماس» مرشحاً في الانتخابات القادمة للحركة

TT

عائلة هنية تستعد للحاق به إلى قطر

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن ترتيبات تجري لانتقال آمال هنية زوجة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وبعض أولاده وأحفاده وحتى عائلات حراسه الخاصين، من قطاع غزة إلى قطر، بهدف الاستقرار.
وأضافت المصادر، أنه يجري الترتيب من أجل انتقالهم عند فتح معبر رفح البري مع مصر الذي أغلق لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن عائلة هنية رتبت نفسها للانتقال الطويل إلى قطر التي يستقر فيها رئيس حماس منذ بداية العام. وكانت زوجة هنية من المفترض أن تلتحق به بداية مارس (آذار) الماضي مع اثنين من أبنائها، نجلها محمد وابنتها الصغرى، لكن تعقيدات السفر الأمنية وبسبب جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وقرر هنية الذي وصل قطر في يناير (كانون الثاني) الماضي، البقاء في العاصمة الدوحة لفترة، قالت حماس في بداية الأمر، إنها قد تمتد حتى نهاية العام، لكن لحاق عائلته به يشير إلى نية الاستقرار الطويل هناك.
ومكث هنية في وقت سابق في الدوحة حوالي 5 أشهر حين خرج لأداء فريضة الحج، وتوجه بعدها قطر، وذلك قبل انتخابه في العام 2016.
ووصل هنية إلى قطر في المرة الأخيرة، بعد أن زار إيران بداية العام الحالي للمشاركة في تشييع الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير الجاري. وألقى كلمة في التشييع، قال فيها، إن سليماني يقف خلف الدعم العسكري لحماس وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً واسعاً. وتسببت الزيارة بخلافات مع دول الإقليم ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن غضب مصري ومنع هنية من العودة إلى قطاع غزة، وهو أمر نفته حماس، مؤكدة تطويق الخلاف آنذاك مع القاهرة.
وغادر هنية قطاع غزة في 2 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى القاهرة، ومنها إلى تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا. وكانت تلك المرة الأولى التي يغادر فيها قطاع غزة إلى الخارج، باستثناء مصر، منذ توليه رئاسة حماس في مايو (أيار) 2017.
وتقول حماس إن هنية سيبقى في الخارج وسيواصل إدارة حماس، من قطر. ويفترض أن تبدأ انتخابات تمهيدية للحركة نهاية هذا العام، تستمر حتى منتصف العام المقبل، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة ومجلس شورى. وقالت مصادر، إن هنية «مرشح للبقاء في منصبه بقوة طالما لم تحدث مفاجآت»، وهو سبب مباشر لبقائه خارج قطاع غزة، إذ يستطيع الحصول على حركة أكثر سلاسة واتصالات أوسع وهو في الخارج.
وانتخب إسماعيل هنية في مايو 2017 رئيساً للمكتب السياسي، بعدما تفوق على منافسيه، وبينهم موسى أبو مرزوق ومحمد نزال وصالح العاروري (جميعهم في الخارج) ومرشح خامس من الضفة الغربية. وجاء انتخابه، بعد أيام قليلة من إعلان الحركة وثيقتها السياسية الجديدة التي أثارت جدلاً. وقبلت حماس في الوثيقة الجديد، بدولة فلسطينية على حدود 67، وأعلنت فك الارتباط مع الإخوان المسلمين.
تجدر الإشارة إلى أن هنية صعد بسرعة على سلم حماس منذ ترشيحه على رأس قائمة الحركة، لانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ثم عينته الحركة رئيساً للحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك. وبقي على رأس حكومة أخرى شكلتها حماس في غزة متحدياً قرار عباس بحل الحكومة، وظل على رأسها حتى انتخب نائباً لمشعل قبل سنوات، فترك الحكومة وتفرغ إلى العمل داخل الحركة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.