عائلة هنية تستعد للحاق به إلى قطر

سيبقى رئيس «حماس» مرشحاً في الانتخابات القادمة للحركة

TT

عائلة هنية تستعد للحاق به إلى قطر

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن ترتيبات تجري لانتقال آمال هنية زوجة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وبعض أولاده وأحفاده وحتى عائلات حراسه الخاصين، من قطاع غزة إلى قطر، بهدف الاستقرار.
وأضافت المصادر، أنه يجري الترتيب من أجل انتقالهم عند فتح معبر رفح البري مع مصر الذي أغلق لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن عائلة هنية رتبت نفسها للانتقال الطويل إلى قطر التي يستقر فيها رئيس حماس منذ بداية العام. وكانت زوجة هنية من المفترض أن تلتحق به بداية مارس (آذار) الماضي مع اثنين من أبنائها، نجلها محمد وابنتها الصغرى، لكن تعقيدات السفر الأمنية وبسبب جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وقرر هنية الذي وصل قطر في يناير (كانون الثاني) الماضي، البقاء في العاصمة الدوحة لفترة، قالت حماس في بداية الأمر، إنها قد تمتد حتى نهاية العام، لكن لحاق عائلته به يشير إلى نية الاستقرار الطويل هناك.
ومكث هنية في وقت سابق في الدوحة حوالي 5 أشهر حين خرج لأداء فريضة الحج، وتوجه بعدها قطر، وذلك قبل انتخابه في العام 2016.
ووصل هنية إلى قطر في المرة الأخيرة، بعد أن زار إيران بداية العام الحالي للمشاركة في تشييع الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير الجاري. وألقى كلمة في التشييع، قال فيها، إن سليماني يقف خلف الدعم العسكري لحماس وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً واسعاً. وتسببت الزيارة بخلافات مع دول الإقليم ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن غضب مصري ومنع هنية من العودة إلى قطاع غزة، وهو أمر نفته حماس، مؤكدة تطويق الخلاف آنذاك مع القاهرة.
وغادر هنية قطاع غزة في 2 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى القاهرة، ومنها إلى تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا. وكانت تلك المرة الأولى التي يغادر فيها قطاع غزة إلى الخارج، باستثناء مصر، منذ توليه رئاسة حماس في مايو (أيار) 2017.
وتقول حماس إن هنية سيبقى في الخارج وسيواصل إدارة حماس، من قطر. ويفترض أن تبدأ انتخابات تمهيدية للحركة نهاية هذا العام، تستمر حتى منتصف العام المقبل، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة ومجلس شورى. وقالت مصادر، إن هنية «مرشح للبقاء في منصبه بقوة طالما لم تحدث مفاجآت»، وهو سبب مباشر لبقائه خارج قطاع غزة، إذ يستطيع الحصول على حركة أكثر سلاسة واتصالات أوسع وهو في الخارج.
وانتخب إسماعيل هنية في مايو 2017 رئيساً للمكتب السياسي، بعدما تفوق على منافسيه، وبينهم موسى أبو مرزوق ومحمد نزال وصالح العاروري (جميعهم في الخارج) ومرشح خامس من الضفة الغربية. وجاء انتخابه، بعد أيام قليلة من إعلان الحركة وثيقتها السياسية الجديدة التي أثارت جدلاً. وقبلت حماس في الوثيقة الجديد، بدولة فلسطينية على حدود 67، وأعلنت فك الارتباط مع الإخوان المسلمين.
تجدر الإشارة إلى أن هنية صعد بسرعة على سلم حماس منذ ترشيحه على رأس قائمة الحركة، لانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ثم عينته الحركة رئيساً للحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك. وبقي على رأس حكومة أخرى شكلتها حماس في غزة متحدياً قرار عباس بحل الحكومة، وظل على رأسها حتى انتخب نائباً لمشعل قبل سنوات، فترك الحكومة وتفرغ إلى العمل داخل الحركة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».