عائلة هنية تستعد للحاق به إلى قطر

سيبقى رئيس «حماس» مرشحاً في الانتخابات القادمة للحركة

TT

عائلة هنية تستعد للحاق به إلى قطر

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن ترتيبات تجري لانتقال آمال هنية زوجة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وبعض أولاده وأحفاده وحتى عائلات حراسه الخاصين، من قطاع غزة إلى قطر، بهدف الاستقرار.
وأضافت المصادر، أنه يجري الترتيب من أجل انتقالهم عند فتح معبر رفح البري مع مصر الذي أغلق لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن عائلة هنية رتبت نفسها للانتقال الطويل إلى قطر التي يستقر فيها رئيس حماس منذ بداية العام. وكانت زوجة هنية من المفترض أن تلتحق به بداية مارس (آذار) الماضي مع اثنين من أبنائها، نجلها محمد وابنتها الصغرى، لكن تعقيدات السفر الأمنية وبسبب جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وقرر هنية الذي وصل قطر في يناير (كانون الثاني) الماضي، البقاء في العاصمة الدوحة لفترة، قالت حماس في بداية الأمر، إنها قد تمتد حتى نهاية العام، لكن لحاق عائلته به يشير إلى نية الاستقرار الطويل هناك.
ومكث هنية في وقت سابق في الدوحة حوالي 5 أشهر حين خرج لأداء فريضة الحج، وتوجه بعدها قطر، وذلك قبل انتخابه في العام 2016.
ووصل هنية إلى قطر في المرة الأخيرة، بعد أن زار إيران بداية العام الحالي للمشاركة في تشييع الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير الجاري. وألقى كلمة في التشييع، قال فيها، إن سليماني يقف خلف الدعم العسكري لحماس وفصائل أخرى، واصفاً إياه بأنه «شهيد القدس»، في تعبير أثار جدلاً واسعاً. وتسببت الزيارة بخلافات مع دول الإقليم ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن غضب مصري ومنع هنية من العودة إلى قطاع غزة، وهو أمر نفته حماس، مؤكدة تطويق الخلاف آنذاك مع القاهرة.
وغادر هنية قطاع غزة في 2 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى القاهرة، ومنها إلى تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا. وكانت تلك المرة الأولى التي يغادر فيها قطاع غزة إلى الخارج، باستثناء مصر، منذ توليه رئاسة حماس في مايو (أيار) 2017.
وتقول حماس إن هنية سيبقى في الخارج وسيواصل إدارة حماس، من قطر. ويفترض أن تبدأ انتخابات تمهيدية للحركة نهاية هذا العام، تستمر حتى منتصف العام المقبل، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة ومجلس شورى. وقالت مصادر، إن هنية «مرشح للبقاء في منصبه بقوة طالما لم تحدث مفاجآت»، وهو سبب مباشر لبقائه خارج قطاع غزة، إذ يستطيع الحصول على حركة أكثر سلاسة واتصالات أوسع وهو في الخارج.
وانتخب إسماعيل هنية في مايو 2017 رئيساً للمكتب السياسي، بعدما تفوق على منافسيه، وبينهم موسى أبو مرزوق ومحمد نزال وصالح العاروري (جميعهم في الخارج) ومرشح خامس من الضفة الغربية. وجاء انتخابه، بعد أيام قليلة من إعلان الحركة وثيقتها السياسية الجديدة التي أثارت جدلاً. وقبلت حماس في الوثيقة الجديد، بدولة فلسطينية على حدود 67، وأعلنت فك الارتباط مع الإخوان المسلمين.
تجدر الإشارة إلى أن هنية صعد بسرعة على سلم حماس منذ ترشيحه على رأس قائمة الحركة، لانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ثم عينته الحركة رئيساً للحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك. وبقي على رأس حكومة أخرى شكلتها حماس في غزة متحدياً قرار عباس بحل الحكومة، وظل على رأسها حتى انتخب نائباً لمشعل قبل سنوات، فترك الحكومة وتفرغ إلى العمل داخل الحركة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».