تجمع عالمي في دبي يقرأ عام 2015 سياسيا واقتصاديا عبر جلسات نقاشية

المنتدى العربي الاستراتيجي يبحث مستقبل العالم ومنطقة الشرق الأوسط

تجمع عالمي في دبي يقرأ عام 2015 سياسيا واقتصاديا عبر جلسات نقاشية
TT

تجمع عالمي في دبي يقرأ عام 2015 سياسيا واقتصاديا عبر جلسات نقاشية

تجمع عالمي في دبي يقرأ عام 2015 سياسيا واقتصاديا عبر جلسات نقاشية

يبحث خبراء دوليون وعرب، اليوم، في دبي، مستقبل الأوضاع العالمية بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط ودراسة السيناريوهات المستقبلية في المجالات السياسة والاقتصادية، وقراءة الحالة العالمية في عام 2015، وذلك من خلال جلسات المنتدى العربي الاستراتيجي الذي ينظم بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الاستراتيجي العربي، إن «توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي التأسيس لمنصة لاستشراف المستقبل ودراسة السيناريوهات المستقبلية للمنطقة بشكل خاص وللعالم بشكل عام، وذلك في المجالين السياسي والاقتصادي؛ حيث سيجيب المنتدى الذي سيعقد في دبي هذا العام على سؤال واحد: ما هي حالة العالم السياسية الاقتصادية في عام 2015؟».
وسيناقش المفكرون السياسيون والاقتصاديون العالميون، اليوم، موضوعين أساسيين: الأول هو أهم التحولات السياسية الرئيسية في العالم والنزاعات القائمة وإمكانيات تفاقمها والسيناريوهات المحتملة لها في 2015، والموضوع الثاني هو محاولة استشراف خارطة النمو الاقتصادي العالمية، وأهم التحديات التي ستواجه اقتصاد العالم في 2015.
وسيركز المنتدى في دورته لعام 2014 على استشراف حالة العالم وواقع العالم العربي في عام 2015 من الناحيتين السياسية والاقتصادية، والسيناريوهات المحتملة.
وسيشكل المنتدى فرصة لقراءة أوضاع العالم وواقع العالم العربي وفقا لرؤية صناع القرار من كبار السياسيين والاقتصاديين وقادة الأعمال والباحثين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، والوقوف على آرائهم في الأولويات الاستراتيجية لتحسين هذه الأوضاع خلال عام 2015، ورصد أفضل الحلول للتغلب على التحديات المحتملة.
وعلى الصعيد السياسي، سيستعرض المنتدى الاستراتيجي العربي التحولات التي شهدها المشهد السياسي في العالم بمختلف تداعياته، وينظر في النزاعات السياسية القائمة وإمكانيات تفاقمها والسيناريوهات المحتملة، وتغيير الخارطة الجيوسياسية ومناطق النزاعات والنزاعات المسلحة والإرهاب الدولي، والتنافس على الموارد الطبيعية والقيادة العالمية؛ حيث سيتطرق الخبراء في المجال الاقتصادي إلى أهم التوجهات الاقتصادية والنمو الاقتصادي حول العالم، بالإضافة إلى أهم التحديات وأفضل الحلول للتغلب عليها لتعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي، مما يمكن من رسم خطط لتنمية مستدامة، من خلال مناقشة أهم التوجهات الاقتصادية في عام 2015، والجغرافيا المتغيرة لاستثمارات رأس المال، والتكتلات التجارية، والتغير في أسعار النفط، وتحولات القوى الاقتصادية العالمية في اتجاهات العملات والاحتياطي المالي العالمي.
ويشارك في دورة العام الحالي كل من فرانسيس فوكوياما، الأستاذ في جامعة ستانفورد، وكبير زملاء معهد ستانفورد فريمان سبوغلي للدراسات الدولية، وبول كروغمان الفائز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية في 2008 لبحوثه في التجارة الدولية والجغرافيا الاقتصادية، وبروس بوينو دي مسكيتا، أستاذ السياسة ومدير مركز ألكسندر هاملتون للاقتصاد السياسي في جامعة نيويورك، وكبير زملاء معهد هوفر في جامعة ستانفورد.
إضافة إلى عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، وغسان سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس، وهو العميد المؤسس لكلية باريس للشؤون الدولية في المعهد، وأحمد أبو الغيط، وزير خارجية مصر بين عامي 2004 و2011، والدكتور هنري عزام، أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت ومسؤول عن برنامج الماجستير في التمويل التابع للكلية.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.