دياب: 2750 طناً من نيترات الأمونيوم وراء «كارثة بيروت»... وسنجد المسؤول ونحاسبه

طلب من الدول الصديقة مساعدة بلاده

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال الكلمة المتلفزة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال الكلمة المتلفزة (أ.ف.ب)
TT

دياب: 2750 طناً من نيترات الأمونيوم وراء «كارثة بيروت»... وسنجد المسؤول ونحاسبه

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال الكلمة المتلفزة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال الكلمة المتلفزة (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم، أن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم موجودة في مستودع في مرفأ بيروت تسببت بالانفجار الضخم الذي أسفر عن سقوط 73 قتيلاً و3700 جريح على الأقل.

ونقل متحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله خلال جلسة طارئة للمجلس:
«من غير المقبول أن تكون هناك شحنة من نيترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية»، مضيفاً «لن نرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل ومحاسبته».
وتعهد دياب، بمحاسبة «المسؤولين عن كارثة» الانفجار الذي وقع في «مستودع خطير»، على حد قوله، في مرفأ بيروت، وتسبب بمقتل العشرات وإصابة الآلاف.
وقال دياب، في كلمة متلفزة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب، سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن»، مضيفاً: «ستكون هناك حقائق تُعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ 2014. أي منذ 6 سنوات».
كما توجه دياب «بنداء عاجل إلى كل الدول الصديقة والشقيقة التي تحب لبنان أن تقف إلى جانب لبنان، وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة».
وقُتل 70 شخصاً، وأصيب 2750آخرون، في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق حصيلة أولية أعلنها وزير الصحة اللبناني حمد حسن.
وقال حسن، خلال زيارته أحد مستشفيات بيروت، للصحافيين: «إنها كارثة بكل معنى الكلمة»، داعياً إلى نقل الإصابات الطفيفة إلى مستشفيات ضواحي العاصمة، بعدما امتلأت مستشفيات بيروت بالجرحى.
ورجّح المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم في وقت سابق، اليوم (الثلاثاء)، أن يكون الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت عصراً ناجماً عن مواد «مصادرة وشديدة الانفجار».
وقال إبراهيم للصحافيين خلال تفقده المكان: «يبدو أن هناك مخزناً لمواد مصادرة منذ سنوات، وهي شديدة الانفجار»، مشدداً على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.
ووقع الانفجار عند الساعة السادسة عصراً، وهزّ العاصمة بالكامل وطالت أضراره أحيائها كافة حيث تساقط الزجاج في عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضاً.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع طارئ، مساء الثلاثاء، للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا إثر الانفجار الضخم، فيما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب «الأربعاء» يوماً للحداد الوطني على «ضحايا الانفجار».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.