قال تقرير حديث إن 6 توجهات مستقبلية في التنمية سترفد اقتصاد المستقبل بنحو 30 تريليون دولار بحلول عام 2025. حيث ستعكس القطاعات الجديدة والمتضمنة التنمية والبيانات الضخمة، والتنمية الدائرية، واقتصاد جودة الحياة، وثقافة الاستخدام بديلاً للتملك، والتنمية وخفض انبعاثات الكربون، والتكنولوجيا الحيوية، إيجاباً على الاقتصاد العالمي.
وذكر «تقرير الفرص المستقبلية 2020»، الذي أعدته حكومة دولة الإمارات في إطار مساهمتها دعم مبادرات منظمة الأمم المتحدة أن التحولات المستقبلية الستة التي تحدد معالم الريادة التنموية في «تقرير الفرص المستقبلية 2020» تقدم منظورا إيجابيا جديدا للتنمية، يساهم في دعم أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، ويقوم على تبني رؤية جديدة لقطاعات التنمية المتقدمة والناشئة في المستقبل والاستفادة من الفرص النوعية الجديدة والبناء عليها لتحقيق نمو مستقبلي ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
ويعد التقرير أول دراسة من نوعها تعتمدها منظمة الأمم المتحدة، ترصد عدة تحولات عالمية متوقعة، ويستعرض منظومة الفرص الإيجابية التي يمكن للحكومات والدول الاستفادة منها خلال الـ25 عاماً المقبلة، بما يمكن الحكومات من تطوير نماذج تنموية جديدة وصياغة رؤى مستقبلية وخطط عمل تعزز جاهزيتها، وتحسن اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات لوضع آليات جديدة لتطوير وتبني سياسات استباقية تسهم في تحويل التحديات إلى فرص نوعيّة.
وأكدت عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن العالم يواجه تحديات جديدة نتيجة لانعكاس تفشي فيروس «كورونا المستجد» على النشاط الإنساني وجميع المجالات التنموية، ما يتطلب وضع رؤية جديدة للتعاون العالمي بين الحكومات وتأسيس حوار عالمي وتطوير حلول عملية استباقية مستدامة ومشاركة الأفكار ورصد التوجهات المستقبلية لخدمة وتعزيز التنمية الإنسانية.
وجاء حديث وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات خلال اجتماع رفيع المستوى عقد لمناقشة جاهزية الحكومات ومرونتها وسرعتها في مواجهة التحولات المستقبلية، من خلال إعادة تصوّر ما سيكون عليه العالم في الـ25 عاماً المقبلة، ووضع رؤية جديدة للفرص المستقبلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.
وقال فابريزيو هوخشيلد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمستشار الخاص للأمين العام إن تقرير الفرص المستقبلية يقدم مجموعة مهمة من السياسات لإعادة البناء بشكل أفضل لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19». ويسهم التقرير في إثراء الحوار العالمي حول المستقبل الذي نريده والأمم المتحدة التي نريدها.
من جهتها، قالت لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن التقرير سَيساعد على تفسير التغييرات الجذرية التي يشهدها العالم اليوم، من خلال ترجمتها إلى ستة اتجاهات هيكلية، كما سيُوفر للحكومات والمنظمات الدولية حلولا واقعية تستفيد منها مستقبلاً، مؤكدة أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لبث الرسائل الإيجابية التي تعزز الآمال وتتناول الفرص المستقبلية الواعدة.
ويناقش التقرير التحول الأول الذي يركز على فرص التنمية من خلال «اقتصاد البيانات الضخمة»: الاتصال الفائق السرعة بين الأجهزة والبيانات والأفراد»، سيوفّر 8 تريليونات دولار قيمة إجمالية للفرص بحلول عام 2025، بحيث تتطور الحلول التكنولوجية بشكل متسارع مع انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، وزيادة معدلات الاتصال مستقبلاً، ما يحتم على الحكومات رفع قدرة أنظمة الذكاء الصناعي.
أما التحول الثاني فيتمثل في «الاقتصاد الدائري: لا لهدر الموارد» وفقاً للتقرير، والذي سيفتح المجال أمام فرص سوقية تقدر بقيمة 4.5 تريليون دولار، بحيث يتوقع مستقبلاً أن يزيد الوعي العام بأهمية المحافظة على البيئة والحد من الهدر من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، ما يفتح فرصاً جديدة أمام الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
اقتصاد جودة الحياة يدعم التنمية بأكثر من 7 تريليونات دولار.
ويحمل التحول الثالث «اقتصاد جودة الحياة: جودة الحياة بمفهومها الشامل» فرصاً مستقبلية عديدة بسبب الاهتمام المتزايد بالصحة البدنية والنفسية ما سيزيد مستقبلاً نتيجة تبني منهجيات جديدة لمفهوم جودة الحياة في مختلف المستويات، حيث يتوقع أن تتجاوز قيمة الفرص في هذا الاقتصاد 7 تريليونات دولار، بما في ذلك الصحة الوقائية، وتطوير الذات، والبرامج المؤسسية والتعليمية المتخصصة في مجالات جودة الحياة، واللياقة البدنية، والأنظمة الغذائية المعززة، والضيافة والسياحة وباقات السفر والعقارات المصممة لتعزيز جودة الحياة.
ويبحث التحول الرابع اهتمام المجتمعات بالتجارب وتقديم خدمات شخصية تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين ضمن «اقتصاد التجربة: والتحول من الملكية إلى الاستخدام»، إذ ستزيد قيمة الاقتصاد القائم على ثقافة الاستخدام ومعايشة التجارب، على 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، بسبب توجه الأفراد إلى الاستمتاع بالتجارب الحياتية بدلاً من شراء المنتجات، عبر سياحة التجربة، والاستعانة بتجارب الواقع الافتراضي التي تزداد تطوراً وتصبح أكثر كفاءة.
ويناقش التقرير في التحول الخامس ارتفاع الطلب العام على الطاقة مع توجه الدول إلى خفض انبعاثاتها الكربونية، ما يحتم عليها ظهور ابتكارات تكنولوجية ونماذج استثمار وأسواق جديدة، ضمن تحول «الاقتصاد الصفري: التوسّع في خفض انبعاثات الكربون»، وتوقع التقرير أن تزيد قيمة الفرص الناتجة على 2.3 تريليون دولار بحلول 2025، بسبب توجه الكبير للعديد من القطاعات نحو الاستثمار في التكنولوجيا الموفرة للطاقة كالبطاريات والمركبات الكهربائية والمباني الموفّرة للطاقة وغيرها.
ويتطرق التقرير في التحول السادس إلى «اقتصاد التكنولوجيا الحيوية: مواد حيوية ومنظومة زراعية جديدة»، الذي سيعزز ظهور فرص جديدة لمختلف القطاعات على مستوى العالم، بقيمة تتجاوز تريليون دولار للفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية، إذ إن من المتوقع أن يسهم التقدم السريع في علم المواد الحيوية وعلوم النبات وعلم الأحياء التركيبي إلى تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات الحيوية وتكرير الوقود وغيرها.
ما زال قطاع الطاقة العالمي يتشكل وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تتغير بشكل سريع ومتلاحق، والتي كان…