عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:56 دقيقه
الاقتصاد

الذهب يعاود الظهور كملاذ آمن مع خسائر الأسهم والنفط والدولار

الأسعار ارتفعت نحو 7 % خلال شهر

الذهب يعاود الظهور كملاذ آمن مع خسائر الأسهم والنفط والدولار
TT
TT

الذهب يعاود الظهور كملاذ آمن مع خسائر الأسهم والنفط والدولار

الذهب يعاود الظهور كملاذ آمن مع خسائر الأسهم والنفط والدولار

يظهر تعافي الذهب من أدنى مستوياته في نحو 4 أعوام معاودة المعدن النفيس لاجتذاب شرائح واسعة من المستثمرين ولعب دوره الأساسي كملاذ آمن في أوقات الأزمات مع هبوط حاد في أسواق الأسهم والنفط والدولار. وعلى مدى الأيام الماضية، شهدت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا ملحوظا مع ارتفاع الطلب عليه وزيادة الإقبال من قبل صناديق التحوط.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن تعافي أسعار المعدن النفيس يأتي بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين بعد الهبوط الحاد في أسعار الأسهم وبواعث قلق بشأن وتيرة النمو العالمي مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وتظهر حسابات لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع المعدن النفيس بنحو 7 في المائة خلال شهر، منذ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، معوضا معظم الخسائر التي مني بها منذ بداية الربع الثالث من العام الحالي، حيث تشير الحسابات إلى ارتفاعه بنسبة بلغت 1.9 في المائة منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال خبير أسواق السلع لدى «ستاندرد تشارترد» أباه أوفن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المتتبع لحركة الذهب على مدار الجلسات الماضية يلاحظ عمليات شراء مكثفة من قبل صناديق التحوط العالمية مع التراجع الحاد في أسواق الأسهم».
وتشير أرقام مستقاة من موقع اتحاد البورصات العالمي إلى خسارة أسواق الأسهم حول العالم نحو 58 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال تعاملات نوفمبر الماضي، فيما احتدت الخسائر منذ مطلع الشهر الحالي مع عمليات بيع جماعية في الأسواق العالمية.
وهبط مؤشر «مورغان ستانلي» لجميع أسواق العالم نحو 3 في المائة خلال تعاملات الشهر الماضي، مع استمرار التراجع في تعاملات ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث هبط المؤشر نحو 3.5 في المائة منذ مطلع الشهر.
ويضيف أوفن: «غذى أيضا الهبوط العنيف لأسعار النفط من زيادة الإقبال على المعدن النفيس، وهو ما يؤجج المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي». وهبطت أسعار الخام لأدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات بعد قرار «أوبك» بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير، وتوقعات من بنك الاستثمار العالمي «مورغان ستانلي» باستمرار نمو فائض المعروض العالمي من النفط.
ويتابع الخبير أوفن أن «المعدن النفيس قد يواصل ارتفاعه مع استمرار هبوط الدولار أيضا وسط توقعات برفع قريب من قبل المركزي الأميركي لأسعار الفائدة». وتراجعت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية منذ مطلع الأسبوع الحالي بعد تصريحات من قبل مسؤولين في الفيدرالي الأميركي تشير إلى إمكانية التمهل في رفع أسعار الفائدة وإبقائها عند مستوياتها الصفرية.
وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المعدن النفيس 8.29 في المائة في الربع الثالث من 2014 مقارنة مع الربع المقابل في 2013.
ويقول أرون ليسيل، خبير السلع لدى «سينشيري فايننشال» لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الإقبال على المعدن النفيس تأتي من جاذبيته الشديدة للتحوط في أوقات الأزمات، وسط حالة من الاضطراب تسود أسواق الأسهم والسلع الأخرى على غرار النفط»، متابعا: «قد يواصل الذهب رحلة صعوده وتعويض خسائر العام الحالي مع توقعات بزيادة الطلب عليه في الهند - أحد أكبر مستهلكيه في العالم - بعد الحديث عن توقعات بتخفيف الحكومة الهندية للقيود المفروضة على الواردات».
وقال وزير المالية الهندي الأربعاء، إن بلاده ستقوم بتنفيذ خطة مدروسة لتخفيف القيود على الواردات من الذهب، مع تراجع القلق بشأن العجز في الحساب الحالي. وتعد الهند أكبر مستورد للذهب في العالم بعد الصين، حيث تشتري البلاد كل ما تستهلكه تقريبا من المعدن الأصفر، كما مثلت 25 في المائة من الطلب العالمي على الذهب خلال العام الماضي، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
ووفقا لمجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع الإقبال على شراء المعدن النفيس في الهند بأكثر من الثلث في الربع الثالث من العام الحالي، في تناقض حاد مع باقي العالم، مدعوما بطلب من صناعة الحلي لموسم الزواج.
وأوضحت البيانات أن الطلب على المعدن الأصفر في الهند، زاد بنسبة 39 في المائة ليصل إلى 225.1 طن في الفترة من يوليو (تموز) إلى نهاية سبتمبر (أيلول)، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل في الربع الثالث؛ حتى مع تراجع شهية العالم للذهب إلى أدنى مستوى في 5 سنوات.
وأبقى مجلس الذهب على توقعاته لأن يصل الطلب الهندي إلى 850 - 950 طن هذا العام مدعوما بمشتريات من صناعة الحلي. وقفزت قيمة واردات الهند من الذهب في سبتمبر بنسبة 450 في المائة لتصل إلى 3.75 مليار دولار.
ويقول أولي هانسن، كبير خبراء السلع لدى «ساكسو بنك»، في مذكرة بحثية حصل «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن انتعاش أسعار الذهب على مدى الجلسات الماضية جاء مدعوما بحالة من القلق بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بعد أن خفضت «موديز» من تصنيفها لليابان، التي سقطت في براثن الركود بالربع الثاني من العام المالي الحالي.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز إنفستورز» تصنيف اليابان بعد دخول الاقتصاد في دائرة الركود بالربع الثاني من العام المالي الحالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي. وقالت إنها قررت تخفيض تصنيف الديون السيادية لليابان طويلة الآجل درجة واحدة من (AA3) إلى (A1).
وعزت الوكالة قرار الخفض إلى «الغموض المتزايد حول قدرة (اليابان) على تحقيق أهداف خفض العجز في الميزانية»، مبدية شكوكها حيال صوابية «الجدول الزمني وجدوى إجراءات تحريك الدعم للنمو في ظروف من الضغوط الانكماشية».
وانكمش الاقتصاد الياباني بالربع الثاني من السنة المالية بمعدل بلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي مع تباطؤ الطلب الاستهلاكي بأعقاب رفع ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان) من العام الحالي.
وتشير حسابات «الشرق الأوسط» إلى أن المكاسب التي حققها الذهب خلال الشهر الماضي هي الأكبر منذ فبراير (شباط) الماضي، على الرغم من ملامسة المعدن النفيس لأقل مستوياته في نحو 4 سنوات خلال هذا الشهر.. إلا أنه ارتد مدعوما بهبوط أسواق الأسهم وتراجع الدولار.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.

مواضيع
صندوق النقد الدولي البنك الدولي وكالة الطاقة الدولية الاقتصاد العالمي طاقة حرب إيران مضيق هرمز العالم إيران
الاقتصاد

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.

مواضيع
طاقة نفط الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز أميركا العالم
الاقتصاد

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نفط طاقة أميركا