«العفو الدولية»: الشرطة الأميركية ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المتظاهرين

مواطن أميركي أثناء القبض عليه من قبل شرطة مدينة باتون روج في مظاهرات بولاية لويزيانا (أرشيفية - رويترز)
مواطن أميركي أثناء القبض عليه من قبل شرطة مدينة باتون روج في مظاهرات بولاية لويزيانا (أرشيفية - رويترز)
TT

«العفو الدولية»: الشرطة الأميركية ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المتظاهرين

مواطن أميركي أثناء القبض عليه من قبل شرطة مدينة باتون روج في مظاهرات بولاية لويزيانا (أرشيفية - رويترز)
مواطن أميركي أثناء القبض عليه من قبل شرطة مدينة باتون روج في مظاهرات بولاية لويزيانا (أرشيفية - رويترز)

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن الشرطة الأميركية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان خلال المهام التي قامت بها للتصدي للمتظاهرين ضد العنصرية خلال الأشهر الماضية.
وجاء في تقرير المنظمة، الذي تم نشره اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الأميركية استخدمت العنف الجسدي بصورة متكررة، وكذلك مواد كيميائية مثل الغاز المسيل للدموع، وأيضاً رذاذ الفلفل الحار من أجل تفريق احتجاجات سلمية.
وأضاف التقرير أن الأحداث الأخيرة أثارت مخاوف فيما يتعلق «بالحق في الحياة وأمن الأشخاص والحماية المتكافئة أمام القانون»، وكذلك حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
يذكر أن مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد خلال عملية للشرطة في مدينة مينيابوليس أواخر مايو (أيار) الماضي، أثار هذه الاحتجاجات.

وجاء في التقرير أيضاً أن المنظمة سجلت «عنفاً مفرطاً، في الغالب، وغير متناسب» ضد أشخاص في 40 ولاية أميركية وفي العاصمة واشنطن، لافتاً إلى أن الضحايا لم يكونوا متظاهرين فحسب، ولكن من قوات الإنقاذ ومن الصحافيين.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة ضد أي فرد شرطة يرتكب أعمال عنف، وكذلك ضد أي موظفين رفيعي المستوى. وأكدت أنه تجب مساءلة الجميع في إطار إجراءات عقابية وتأديبية.
وقالت كاتارينا ماسود، من فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا: «الاستعانة بقوات اتحادية مثلما حدث مؤخراً في بورتلاند لا يمكن أن تكون حلاً... لا بد من تغيير توجه عمل الشرطة بشكل أساسي، على المستويين المحلي والاتحادي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.