استمرار احتجاجات المعلمين الأردنيين وسط صمت حكومي

عاد المعلمون الأردنيون لتنفيذ اعتصامات حاشدة في عدد من المحافظات، في سلسلة خطوات تصعيدية للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق نقابتهم، والإفراج عن أعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع.
وانطلقت مسيرات حاشدة في محافظات المفرق ومادبا وجرش ومعان والكرك، وطالبت برحيل حكومة عمر الرزاز والإفراج عن المعتقلين، وسط هتافات انتقدت الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفِي تطور لاحق، نفذت الأجهزة المعنية مع ساعات فجر الاثنين، حملة اعتقالات لرؤساء فروع نقابة المعلمين في المحافظات، ونشطاء منهم، بحسب ما أكدت مصادر من نقابة المعلمين إلى «الشرق الأوسط». وفيما احتشد المئات في مسيرات غاضبة في عدة محافظات، هددت هتافات بنقل الوقفات الاحتجاجية إلى منطقة الدوار الرابع بالقرب من مقر الحكومة، وسط تفاعل عريض من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي دشن حملات تأييد حملت وسوماً مختلفة، وذلك في أعقاب الأنباء التي تحدثت عن نقل نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، بعد استمراره في تنفيذ إضراب عن الطعام.
وفيما استغرب متابعون الصمت الحكومي وعدم التعليق على اعتقال مجلس نقابة المعلمين وإغلاق نقابتهم، ألمحت مصادر رسمية، لـ«الشرق الأوسط»، إلى تطبيق القرار الصادر عن قانون الدفاع بمنع التجمعات والوقفات الاحتجاجية، بذريعة الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.
وكان المئات من المعلمين الأردنيين قد نفذوا في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي، اعتصاما حاشدا أمام مجمع النقابات المهنية في محافظة إربد (80كم) شمال العاصمة عمان، ومحافظة الكرك (100كم) جنوب العاصمة، وذلك بالتزامن مع قرار المدعي العام بتجديد توقيف نائب نقيب المعلمين ومجلس النقابة لأسبوع آخر في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويطالب المعلمون بإلغاء قرار إغلاق نقابتهم وفروع النقابة في المحافظات لمدة عامين، والإفراج الفوري عن نائب النقيب ومجلس النقابة ورؤساء بعض فروع النقابة في المحافظات الذين اعتقلوا السبت الماضي، على خلفية اتهامات وجهها النائب العام الأردني في عدد من القضايا الجزائية بحق مجلس نقابة المعلمين.
كان المركز الوطني لحقوق الإنسان أصدر بياناً دعا فيه إلى «التمسك بمبدأ سيادة القانون وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع إلى القضاء المختص».
وأكد المركز الذي يترأسه قيادي سابق في صفوف جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل غرايبة، أن النيابة العامة وإن كانت جزءاً من القضاء فإنها تمارس دورها بوصفها خصماً عادلاً في هذه القضية، ولذلك «لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالتدابير اللازمة لاكتمال عملية التحقيق في أضيق الحدود والمدد الزمنية التي تتطلبها طبيعة التحقيق».
وتتهم أوساط رسمية أردنية جماعة الإخوان المسلمين (غير المرخصة) وذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، بالتأثير على قرارات مجلس النقابة وأعضائها، بعد سيطرتها على أغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات التي جرت في صيف عام 2019، في حين أصدرت الجماعة بياناً على لسان المراقب العام عبد الحميد ذنيبات «رحبت فيه بالوساطة للحوار بين الحكومة والنقابة».