«حماس» تتهم إسرائيل بـ{تصدير أزماتها} إلى القطاع

TT

«حماس» تتهم إسرائيل بـ{تصدير أزماتها} إلى القطاع

تصاعد التوتر في قطاع غزة مع شن الطيران الإسرائيلي، فجر الاثنين، غارات على أهداف تابعة لحركة «حماس» رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع. غير أن الحركة قالت إنها لن تسمح بأن تكون غزة مسرحاً لتصدير إسرائيل أزماتها.
وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن «طائرات ومروحيات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة (حماس) في قطاع غزة»، واستهدفت «بنى تحتية تحت أرضية تابعة لـ(حماس)». وذلك رداً على «إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، اعترضتها منظومة القبة الحديدية».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأحد، أنه تم رصد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة اعترضتها الدفاعات الجوية. ودوت صافرات الإنذار في التجمعات الإسرائيلية في منطقة النقب الغربي المحاذية لقطاع غزة، وأبلغ السكان عن سماع أصوات انفجارات، ربما يعود مصدرها إلى اعتراضات منظومة القبة الحديدية.
وقال متحدث باسم مجلس بلدية شاعر هانيغيف؛ حيث دوت صفارات الإنذار، في بيان، إن القذيفة الصاروخية لم تؤدِّ إلى خسائر مادية أو بشرية.
وتعود آخر عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر باتجاه تجمعات إسرائيلية إلى مطلع يوليو (تموز) الماضي. ويأتي إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة إلى إسرائيل، متزامناً مع تسلم العميد نمرود ألوني، رسمياً، منصب قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، خلفاً للعميد أليعازر توليدانو.
وقال قائد القيادة الجنوبية اللواء هرتسي هاليفي، في مراسم تسلم ألوني: «نحن لا نضمن الهدوء في منطقة توجد فيها أسباب للقتال، ونعلم ما هو على الجانب الآخر، ونعد بأن نفعل كل شيء للحماية بطريقة جيدة، والاستعداد لأي مهمة قد تكون مطلوبة ضد قطاع غزة. من واجبنا، مع القيادة المدنية، السماح لمنطقة غلاف غزة بالاستمرار في الازدهار، بغض النظر عن الوضع في غزة نفسها».
وتواجهت حركة «حماس» وإسرائيل في ثلاث حروب في السنوات الأخيرة، هي (2008، و2012، و2014). ويعتقد الطرفان أن مواجهة جديدة هي مسألة وقت؛ لكنهما لا يرغبان فيها الآن.
واعتبرت حركة «حماس»، القصف الإسرائيلي على مواقع المقاومة في قطاع غزة، بمثابة رسالة تصعيد وعدوان. وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي وزعه أمس، إن هذا التصعيد يهدف إلى تصدير الاحتلال أزماته الداخلية على أهالي قطاع غزة، وحرف الأنظار عما يجري في داخله من تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة. وأضاف: «إن المقاومة الباسلة التي تعي جيداً طبيعة ما يخطط ويفكر به الاحتلال وآليات التعامل معه، لن تسمح له بأن تكون غزة مسرحاً لتصدير هذه الأزمات، وأن سياساتها في التعامل مع العدو ستبقى منسجمة تماماً مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.