تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» بنسبة 69 في المائة

خلال النصف الأول من العام الحالي

تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» بنسبة 69 في المائة
TT

تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» بنسبة 69 في المائة

تراجع أرباح «إتش.إس.بي.سي» بنسبة 69 في المائة

أعلنت مجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية البريطانية، اليوم (الاثنين)، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 69 في المائة بعد حساب الضرائب، مشيرة إلى خسائر القروض وانخفاض الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المجموعة وهي واحدة من أكبر المجموعات المصرفية في أوروبا، أن أرباحها بعد حساب الضرائب بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 1. 3 مليارر دولار مقابل 9. 9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان إن "الأداء خلال النصف الأول تأثر بجائحة كوفيد19- وتراجع أسعار الفائدة وزيادة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع حدة تقلبات أسواق المال".
في الوقت نفسه تراجعت إيرادات "إتش.إس.بي.سي" خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10 في المائة تقريبا إلى 7. 26 مليار دولار.
وأشارت المجموعة المصرفية إلى ارتفاع الخسائر المتوقعة للقروض بمقدار 7. 5 مليار دولار إلى 9. 6 مليار دولار خلال النصف الأول، بسبب تداعيات جائحة كورونا "والنظرة المستقبلية الاقتصادية".
يذكر أن مقر "إتش.إس.بي.سي" موجود في لندن، لكن أغلب انشطتها في آسيا بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع سياسيا للصين.
ورغم ارتفاع الخسائر المتوقعة للقروض في آسيا ذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب في المنطقة زادت خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح كوين أن التوترات الحالية بين الصين والولايات المتحدة تخلق حتما مواقف صعبة بالنسبة لمؤسسة مثل "إتش.إس.بي.سي" لها وجود كبير في آسيا بما في ذلك إقليم هونغ كونغ التابع للصين.
وذكرت المجموعة المصرفية البريطانية أنها قامت بزيادة مخصصات تغطية خسائر القروض من 7. 8 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 2. 13 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
كما تنفذ المجموعة خطتها لخفض إجمالي عدد العاملين لديها من 235 ألف موظف إلى حوالى 200 ألف موظف خلال السنوات الثلاث المقبلة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».