إسرائيل تخشى عقوبات أوروبية إذا خسر ترمب

حي سلوان في القدس الشرقية (أ.ب)

في أعقاب نشر نص الرسالة التي وجهتها 16 دولة أوروبية إلى الحكومة الإسرائيلية، احتجَّت فيها على مشروع استيطاني في منطقة القدس الشرقية المحتلة، وطالبت بإلغائه فوراً، كونه مناقضاً للقانون الدولي، أبدى مسؤولون سياسيون وقانونيون في تل أبيب، قلقاً من أن هذه الرسالة ما هي سوى مقدمة لإجراءات عقابية يمهد لها الغرب. وأشاروا إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تصبح حقيقة، في حال خسارة الرئيس دونالد ترمب المعركة الانتخابية.
وقالت مصادر سياسية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبرت هذه الرسالة ضوءاً أحمر، يجب التعامل معه بمنتهى الجدية، قبل فوات الأوان، خصوصاً أن هذه هي الرسالة الثانية التي تُوجّه إلى إسرائيل من الأوروبيين، وسبقتها رسالة أخرى في شهر مايو (أيار) الماضي، ضد مخطط الضم، ورسالة ثالثة تعتبرها إسرائيل خطيرة، وجّهها وزراء خارجية 11 دولة أوروبية إلى الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بإعداد إجراءات عقابية لمنع إسرائيل من الضَم، بينها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووقع عليها في حينه وزراء خارجية كلّ من بلجيكا وآيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفنلندا.
وكانت 16 دولة أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وآيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد، بعثت بمذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبرت فيها عن «القلق الكبير في أوروبا»، من مشروع البناء في منطقة «E.1»، الواقعة شمال شرقي القدس، «التي سجلت الأمم المتحدة، وكل الحريصين على القانون الدولي وجهود السلام، تحذيرات قوية ضدها تؤكد أن الاستيطان فيها سيقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويهدد بالخطر كل العملية السلمية».
وكتب السفراء في هذه الرسالة أنهم يرون أن «المستوطنات الإسرائيلية عموماً في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية هي عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني، ولكن البناء الاستيطاني في هذه المنطقة الحساسة استراتيجياً، وكذلك في مناطق أخرى في القدس سيكون له تأثير مدمر على دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، ويقوض بشدة من إمكانية حل مُتفاوَض عليه على أساس الدولتين وفقا للمعايير المتفق عليها دولياً».
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد حاول تهدئة المستوطنين الغاضبين منه، لأنه لم يفِ بوعده في تنفيذ ضم 30 في المائة من الضفة الغربية في أول شهر يوليو (تموز) الماضي، فوعد بضم مناطق استيطانية في ضواحي القدس، وأعلن أنه أصدر تعليمات لتنفيذ المشروع الاستيطاني في المنطقة E1. ليشمل في بدايته بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية. وتجاهل نتنياهو بذلك الموقف الدولي الرافض لهذا المشروع الذي يعتبره «حساساً وخطيراً»، لأنه يقطع الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين. وقد عارضته حكومات أوروبا وكذلك الإدارات السابقة في الولايات المتحدة. كما حذرت الأمم المتحدة، على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، من هذا المشروع. وحث ميلادينوف «السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن مثل هذه الأعمال الانفرادية، التي تغذي عدم الاستقرار، وتزيد من تآكل احتمالات استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية».
ووفقاً لمصادر سياسية؛ فإن إسرائيل تتابع عمل الطاقم السياسي في الحزب الديمقراطي الأميركي، على إعداد البرنامج السياسي لمرشح الرئاسة، جو بايدن. فقد ظهر من المسودات التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية، أن هذا البرنامج، سيؤكد الصداقة مع إسرائيل، ومواصلة الدعم العسكري، إلا أنه أيضاً سيعبر عن معارضه للاستيطان والضم. وهذا يقلق تل أبيب.