قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا
TT

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

ذكرت وسائل إعلام أمس (السبت)، أن برلمان قبرص صوّت ضد التصديق على اتفاقية تجارة حرة بين أوروبا وكندا، حيث قال إنها لا توفّر حماية كافية للبضائع القبرصية مثل الجبنة الحلوم.
وأفادت شبكة «آر آي كيه»، بأن 37 نائباً صوّتوا ضد الاتفاقية مقابل 18 صوّتوا لصالحها خلال التصويت الذي أُجري يوم الجمعة، وجاءت المعارضة من جانب نواب حزبي الحزب التقدمي للشعب العامل والاشتراكيين.
وتهدف اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لتسهيل تصدير الخدمات والبضائع، مما يعود بالنفع على المستهلكين والمؤسسات التجارية.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بالفعل بصورة مؤقتة، ولكن يجب أن تصدق الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ.
ويشار إلى أن جبنة الحلوم، وهي جبن غالباً ما تعد من مزيج من لبن الماعز والأغنام أحد الأطباق التي تشتهر بها قبرص، ويتم تصديرها بكميات كبيرة.
وتقول المعارضة القبرصية إن اتفاقية التجارة سوف تعزز من قوة الشركات متعددة الجنسيات وتؤدي لتعرض المنتجين الأصغر لكارثة.
وقال مسؤولون حكوميون أمس، إن نيقوسيا سوف تحاول التفاوض بشأن بعض الاستثناءات لمنتجات قبرص قبل إعادة عرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها في وقت لاحق.
على صعيد متصل، تسببت جهود رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لمنع اقتصاد بلاده من الانهيار، في تدهور الاقتصاد وتسجيله خسائر قياسية خلال شهرين فقط، بصورة تفوق ما تم تسجيله عن أي عام كامل في تاريخ البلاد.
وسجل العجز لشهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 87 مليار دولار كندي (65 مليار دولار أميركي)، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة، الجمعة، في وقت تراجعت فيه العائدات، وبدأ إطلاق برنامج جديد للإنفاق.
وكان العجز القياسي السابق خلال فترة 12 شهراً قد بلغ 56 مليار دولار كندي، في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر عام 2009.
وبينما حظي برنامج الإنفاق بتأييد سياسي واسع، فقد شكّل انحرافاً دراماتيكياً لدولة كانت تكره منذ مدة طويلة الديون، وترك البلاد بعيداً عن تحقيق توازن لشؤونها المالية.
ولم تقدم الحكومة الكندية توقعات أي ميزانية لما بعد العام الجاري. وتُظهر البيانات تراجع العائدات إلى 4.‏32 مليار دولار كندي خلال فترة الشهرين، بانخفاض نسبته 43% عن الفترة نفسها قبل عام. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض حاد في تحصيلات ضرائب المبيعات الاتحادية، بعد أن قام الكنديون بالحد من نفقاتهم.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.