قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا
TT

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

ذكرت وسائل إعلام أمس (السبت)، أن برلمان قبرص صوّت ضد التصديق على اتفاقية تجارة حرة بين أوروبا وكندا، حيث قال إنها لا توفّر حماية كافية للبضائع القبرصية مثل الجبنة الحلوم.
وأفادت شبكة «آر آي كيه»، بأن 37 نائباً صوّتوا ضد الاتفاقية مقابل 18 صوّتوا لصالحها خلال التصويت الذي أُجري يوم الجمعة، وجاءت المعارضة من جانب نواب حزبي الحزب التقدمي للشعب العامل والاشتراكيين.
وتهدف اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لتسهيل تصدير الخدمات والبضائع، مما يعود بالنفع على المستهلكين والمؤسسات التجارية.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بالفعل بصورة مؤقتة، ولكن يجب أن تصدق الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ.
ويشار إلى أن جبنة الحلوم، وهي جبن غالباً ما تعد من مزيج من لبن الماعز والأغنام أحد الأطباق التي تشتهر بها قبرص، ويتم تصديرها بكميات كبيرة.
وتقول المعارضة القبرصية إن اتفاقية التجارة سوف تعزز من قوة الشركات متعددة الجنسيات وتؤدي لتعرض المنتجين الأصغر لكارثة.
وقال مسؤولون حكوميون أمس، إن نيقوسيا سوف تحاول التفاوض بشأن بعض الاستثناءات لمنتجات قبرص قبل إعادة عرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها في وقت لاحق.
على صعيد متصل، تسببت جهود رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لمنع اقتصاد بلاده من الانهيار، في تدهور الاقتصاد وتسجيله خسائر قياسية خلال شهرين فقط، بصورة تفوق ما تم تسجيله عن أي عام كامل في تاريخ البلاد.
وسجل العجز لشهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 87 مليار دولار كندي (65 مليار دولار أميركي)، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة، الجمعة، في وقت تراجعت فيه العائدات، وبدأ إطلاق برنامج جديد للإنفاق.
وكان العجز القياسي السابق خلال فترة 12 شهراً قد بلغ 56 مليار دولار كندي، في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر عام 2009.
وبينما حظي برنامج الإنفاق بتأييد سياسي واسع، فقد شكّل انحرافاً دراماتيكياً لدولة كانت تكره منذ مدة طويلة الديون، وترك البلاد بعيداً عن تحقيق توازن لشؤونها المالية.
ولم تقدم الحكومة الكندية توقعات أي ميزانية لما بعد العام الجاري. وتُظهر البيانات تراجع العائدات إلى 4.‏32 مليار دولار كندي خلال فترة الشهرين، بانخفاض نسبته 43% عن الفترة نفسها قبل عام. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض حاد في تحصيلات ضرائب المبيعات الاتحادية، بعد أن قام الكنديون بالحد من نفقاتهم.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.