قضية رشوة تشعل الجدل حول نخبة الأثرياء في إيران

قضية رشوة تشعل الجدل حول نخبة الأثرياء في إيران
TT

قضية رشوة تشعل الجدل حول نخبة الأثرياء في إيران

قضية رشوة تشعل الجدل حول نخبة الأثرياء في إيران

أثار حي «باستي هيلز» الراقي في العاصمة طهران - الذي يضم صفوة أثرياء إيران – الكثير من التكهنات وربما الحسد بين المواطنين الإيرانيين. ويشير اسمه إلى حي «بيفرلي هيلز» الفاخر في ولاية كاليفورنيا الأميركية، من حيث المنازل الراقية والقصور الكبيرة الملحق بها حمامات السباحة والنوادي الصحية فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة التي تطل على الجبال المحيطة – وهو موطن زمرة من كبار الشخصيات الأكثر ثراء وأوسعهم اتصالا داخل المجتمع الإيراني.
وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن المحاكمة الجارية راهنا بحق مسؤول قضائي كبير سابق بتهم تتعلق بغسل الأموال وتلقي الرشاوى قد أعادت تحريك مياه التدقيق والمراجعة الراكدة بشأن قاطني حي «باستي هيلز» الشهير. وفي الوقت الذي يعاني فيه أغلب مواطني إيران من الصعوبات الاقتصادية الجمة والمنهكة، فإن الحي الفاخر الذي يبعد دقائق معدودة على ضواحي العاصمة طهران، قد تحول إلى رمز في وسائل الإعلام الإيرانية المحلية للمحسوبية المتصورة، والفساد المستشري بين أروقة وفي أركان نظام الحكم الإسلامي في البلاد.
ولقد جذبت محاكمة «أكبر طبري»– نائب رئيس السلطة القضائية السابق للشؤون التنفيذية – الكثير من الأضواء على حي «باستي هيلز» في وسائل الإعلام الإيرانية إثر التقارير الإخبارية التي تشير إلى أن التهم الموجهة للسيد طبري تتعلق بممتلكات عقارية في مقاطعة «لافاسان» الإيرانية، التي يوجد فيها الحي الراقي. ولقد وجهت الاتهامات إلى السيد طبري بإنشاء شبكة من المتنفذين بغرض التأثير على مجريات القضايا الجنائية المختلفة، وتزييف الوثائق الرسمية، وغسل الأموال، وتلقي الرشاوى المالية والعقارية التي يبتاعها المتهم المذكور بأسعار منخفضة للغاية عن أسعارها المعروفة. وجاء في عريضة الاتهام أن عملاء السيد طبري كانوا مجموعة من رجال الأعمال البارزين، والأثرياء من ذوي الاتصالات السياسية.
ولقد نفى السيد طبري ارتكاب أي مخالفات من أي نوع. ولقد ذاع انتشار مقاطع الفيديو التي تصور السيد طبري وهو يخاطب المحكمة الإيرانية المنعقدة خلال الشهر الماضي، إذ جاء فيها: «لو أنني أردت امتلاك مقاطعة لافاسان بأكملها فسوف أحصل عليها بفضل علاقات المودة والصداقة الطيبة بيني وبين الآخرين»، ثم استطرد مخاطبا القاضي: «إن لم يكن لدى الآخرين مثل هذا النوع من الصداقات فهذا ليس من شأني على الإطلاق».
وتزعم التقارير الإخبارية أن شبكة عملاء السيد طبري تضم عددا من كبار رجال صناعة الحديد والصلب، ونجل مسؤول أسبق في جهاز الاستخبارات الإيرانية، وتاجر في مجال البتروكيماويات، فضلا عن قاض أسبق في مقاطعة «لافاسان» يُدعى غلام رضا منصوري، والذي كان القضاء الإيراني يلاحقه بسبب اتهامات بالفساد، وجرى ترحليه إلى بلاده من رومانيا خلال الصيف الحالي، غير أنه وافته منيته في ظروف غامضة إثر سقوطه الغريب من شرفة غرفته في أحد فنادق العاصمة الرومانية بوخارست.
هذا، وقبل اندلاع الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. كانت أراضي مجمع «باستي» السكني – والتي تبلغ مساحتها أكثر من 130 ألف متر مربع – من ممتلكات عائلة فارمانفارميان من سلالة أسرة القاجار الأرستقراطية. وكان الأمير إسكندر فيروز – وهو آخر أمراء سلالة القاجار – يمتلك تلك المساحة الشاسعة من الأراضي. ولقد اعتقلته السلطات الإسلاموية في أعقاب اندلاع الثورة وصادرت حكومة الثورة ممتلكاته بأكملها من أجل مصالح «الشعب الإيراني الفقير»، وذلك قبل بيعها إلى القطاع الخاص في وقت لاحق.
وعلى مدى العقد ونصف العقد الماضي، جرى بناء عشرات الفيلات والقصور والمنازل الجديدة هناك، وهي بمساحات كبيرة للغاية لدرجة أن وكلاء العقارات يقدرون قيمتها لأن تصل إلى 7 تريليون ريال إيراني، أو ما يوازي 30 مليون دولار، بناء على سعر الصرف غير الرسمي. ولقد ذاع انتشار مقاطع الفيديو التي تصور المنازل الفاخرة وأحواض السباحة الفخمة داخل حي «باستي هيلز» الراقي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي في إيران.
ويظهر من تلك الفيديوهات حالة التناقض الصارخ البليغة ما بين أنماط حياة الرفاهية الفخمة في ذلك الحي بالمقارنة مع أساليب معيشة أغلب سكان إيران مع اندفاع الاقتصاد الإيراني إلى هوة الركود العميق بفعل العقوبات الاقتصادية الأميركية على الحكومة الإيرانية، ذلك الوضع القائم الذي يتفاقم كثيرا بسبب المذبحة الاقتصادية الراهنة والناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.