بوادر انشقاق ثانٍ بحزب الشعب الجمهوري التركي

بوادر انشقاق ثانٍ بحزب الشعب الجمهوري التركي
TT

بوادر انشقاق ثانٍ بحزب الشعب الجمهوري التركي

بوادر انشقاق ثانٍ بحزب الشعب الجمهوري التركي

انتقلت عدوى الانشقاقات من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية بسبب خلافات بين بعض قياداته ورئيسه كمال كليتشدار أوغلو. فبعد أن أطلق نائب رئيس الحزب السابق أوزتورك يلماظ حزبا باسم «التجديد» في 20 يوليو (تموز) الجاري، بدأ المرشح الرئاسي السابق القيادي بالحزب، محرم إينجه، تحركا لتأسيس حزب جديد على مبادئ مؤسس حزب الشعب الجمهوري مصطفى كمال أتاتورك.
ونقل الكاتب في صحيفة «حرييت» يالتشين بايار عن مقربين من إينجه يعملون معه على تأسيس الحزب الجديد، الذي سيحمل اسم «الحزب الوطني»، أن إينجه وأعضاء آخرين «استبعدهم الحزب وأساء معاملتهم»، خلال المؤتمر العام العادي السابع والثلاثين الذي عقد الأسبوع الماضي وانتهى بإعادة انتخاب كمال كليتشدار أوغلو رئيساً للحزب سيغادرون لتأسيس الحزب الجديد. وتوقعت أن يحمل الحزب الجديد اسم «الحزب الوطني».
ومحرم إينجه هو أحد أبرز قيادات حزب الشعب الجمهوري، وسبق أن ترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ونافس الرئيس التركي رجب إردوغان وحصل على 30.64 في المائة من أصوات الناخبين، فيما نال حزبه الشعب الجمهوري 22.65 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مع الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر في اليوم ذاته، 24 يونيو (حزيران) 2018. لكنه اختلف مرارا مع رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو وترشح في مواجهته على رئاسة الحزب في المؤتمر العام قبل الأخير لكنه لم يتمكن من الفوز. ويحافظ حزب الشعب الجمهوري على كتلة أصوات العلمانيين في تركيا كونه الحزب الذي أسسه أتاتورك. ولا يعتقد مراقبون أن يخسر كتلة كبيرة من أصواته بسبب الانشقاقات. وقال مشاركون في الاستعداد لإطلاق الحزب الجديد إن إينجه يعتزم تقديم إخطار تأسيسه إلى وزارة الداخلية في 15 سبتمبر (أيلول) القادم من ولاية هكاري، ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد، بعد تقييم سيجريه مع زملائه الذين سيؤسسون الحزب الجديد معه. وذكر أحد المشاركين في حراك تأسيس الحزب نقلا عن إينجه، الذي لم يصدر منه أي تعليق على الأمر أو إشارة إلى تأسيس الحزب الجديد، أنه تم استطلاع آراء جمهور حزب الشعب الجمهوري، ولفت استطلاع أولي إلى تقبل 12.5 في المائة من الناخبين لفكرة الحزب الجديد. وأكد مقربون من إينجه أن قرار إطلاق الحزب من عدمه مرتبط برغبة ناخبي حزب الشعب في المقام الأول. وأعطت نتائج انتخابات 2018 الرئاسية إينجه زخماً لدى قواعد حزب الشعب الجمهوري، فهدد مرات عدة بالانفصال عن الحزب.
وفي 20 يوليو (تموز) الماضي، أسس نائب رئيس الشعب الجمهوري، قنصل تركيا السابق في مدينة الموصل العراقية الذي اختطف وأعضاء القنصلية لفترة من جانب تنظيم داعش الإرهابي في صيف العام 2014. حزبا جديدا أطلق عليه اسم «حزب التجديد». وفصل حزب الشعب الجمهوري، يلماظ عام 2018 عقب تصريحات له طالب فيها برفع الأذان باللغة التركية، وهو ما أثار موجة جدل عارمة في تركيا، وهو ما دفعه لعقد مؤتمر صحافي هاجم فيه رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، موجها إليه سيلا من الشتائم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».