نيجيرفان بارزاني يدعو بغداد لتعويض ضحايا «الأنفال» في ذكراها الـ25

نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يقرأ سورة «الفاتحة» على ضحايا «الأنفال» في منطقة بهدينان أمس («الشرق الأوسط»)
نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يقرأ سورة «الفاتحة» على ضحايا «الأنفال» في منطقة بهدينان أمس («الشرق الأوسط»)
TT

نيجيرفان بارزاني يدعو بغداد لتعويض ضحايا «الأنفال» في ذكراها الـ25

نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يقرأ سورة «الفاتحة» على ضحايا «الأنفال» في منطقة بهدينان أمس («الشرق الأوسط»)
نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يقرأ سورة «الفاتحة» على ضحايا «الأنفال» في منطقة بهدينان أمس («الشرق الأوسط»)

رعى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مراسم الذكرى الخامسة والعشرين لأنفال مناطق بهدينان، في إطار العمليات العسكرية التي نفذتها القوات العراقية بين عامي 1988 و1989 في عموم مناطق كردستان، وبدأتها بمناطق تابعة لمحافظة كركوك، وأنهتها بمنطقة بهدينان بمحافظة دهوك، وشهدت إحراق أكثر من 4500 قرية كردية وقتل 182 ألف مواطن من النساء والأطفال والشيوخ والشباب.
وألقى بارزاني في المراسم التي جرت تحت شعار «من الدموع إلى الأمل» كلمة أكد فيها أن «العمليات العسكرية التي عرفت حينذاك بعمليات (خاتمة الأنفال) أدت إلى استشهاد الآلاف من المواطنين هناك بالأسلحة والغازات الكيماوية، حيث تعرضت 14 منطقة مختلفة من بهدينان إلى ضربات كيماوية، أسفرت عن وقوع آلاف الشهداء والجرحى ونزوح عشرات الآلاف الآخرين من سكانها إلى داخل الأراضي التركية، ونتذكر قصة ذلك الطبيب المسيحي المدعو الدكتور موشيه الذي استشهد هو وجميع أفراد أسرته بعملية إعدام جماعية غادرة، وكانت تلك الجريمة وما تلاها في قريتي كوريمي وجلكي مفتتحا لحملة الأنفال الوحشية التي طالت المنطقة».
وفي الوقت الذي جدد فيه رئيس الحكومة شكره وتقديره لكل من تركيا وإيران على احتضانهما لمئات الآلاف من النازحين جراء تلك العمليات الوحشية، وخص بالذكر سكان مدينة أربيل الذين آووا وقدموا المساعدات الإنسانية لمن لجأ إليهم من عوائل تلك المنطقة، أكد أن «ما حصل في تلك الفترة كان صفحة مؤلمة أدمعت العيون وأدمت القلوب، وعلى الضمير الإنساني ألا ينسى ما حصل، وبهذه المناسبة أود أن أوجه رسالة إلى الجميع في أنحاء العالم، وأقول إن الحكومات تتشكل من أجل خدمة الشعوب وليس لإباداتها، وحملات الأنفال ستظل درسا يجب أن يدرس في المدارس لكي تترسخ مشاهدها ومخاطرها في ذاكرة الأجيال القادمة حتى لا يكررها أحد وفي أي جزء بالعالم».
وقال بارزاني «كانت الأنفال إحدى الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، لكنها اختلفت في أهدافها عن جميع الجرائم التي ارتكبها ذلك النظام الفاشي، فقد اعتاد النظام أن يقتل المدنيين العزل كما حصل بمجزرة صوريا، أو ما فعله بحق الفلبين من طردهم من ديارهم وتجريدهم من كل ما يملكون، أو كما فعل مع أنفلة ثمانية آلاف بارزاني من المدنيين لمجرد انتمائهم العشائري، أو كما اقترف جريمته الكبرى بقصف مدينة حلبجة بالغازات الكيماوية السامة، لكن حملات الأنفال كان الهدف الأساسي منها هو قتل الشعب جماعيا وإفراغ كردستان من أهله، بل إخلاء الطبيعة من أي كائن حي، وإحراق الأخضر واليابس». وشدد رئيس حكومة الإقليم على أن «من حق المواطنين المتضررين وعوائل الضحايا لتلك العمليات أن يحصلوا على تعويضات مادية ومعنوية عادلة، وبما أن الحكومة الحالية هي وريثة الحكومة السابقة من الناحية القانونية، ينبغي عليها أن تقدم التعويضات العادلة للضحايا، وقد بحثنا هذا الموضوع ضمن أحد أهم ملفاتنا أثناء لقائنا برئيس الحكومة الاتحادية (نوري المالكي)».
وختم بارزاني كلمته بالقول «كانت حملات الأنفال والقتل الجماعي هي من ثمرات الحكم الديكتاتوري والشوفيني السابق، لكن ثمار التضحيات والثورة والدماء التي سالت في تلك الثورة كانت الحرية وتحقيق الديمقراطية ومكسبي البرلمان والحكومة المحلية. كانت ثمرة الديكتاتورية الآلام والدموع والقتل الجماعي، وثمرة نضالنا هي الأمل في البقاء والرقي وتحقيق الحرية والكرامة لشعبنا الكردي».
في غضون ذلك، وفي تطور لافت بقضية فتيات الأنفال، كشفت الوزارة أسماء 8 فتيات تمكنت من الكشف عن مصيرهن وهن موجودات حاليا بمصر، ودعت ذويهن أو أقاربهن ممن بقوا على قيد الحياة إلى مراجعة الوزارة للتعرف عليهن، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمطالبة مصر بإعادتهن إلى كردستان. ودعت وزارة الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كردستان كل من له صلة بهؤلاء النساء لمراجعتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بصدد استعادتهن إلى كردستان، مشيرة إلى أن «هناك أعدادا أخرى من ضحايا حملات الأنفال التي نفذتها سلطات النظام العراقي السابق بين عامي 1988 و1989 في كل من الأردن وتونس».
وتضم القائمة أسماء «صبرية أحمد عبد الله مواليد 1951 من عشيرة الجاف، ونجاة عزيز عباس اعتقلت عام 1983 ضمن حملات أنفال البارزانيين، ودلكيان حسين علي من مواليد زاخو اعتقلت أيضا عام 1983 ضمن تلك الحملة، ونجيبة حسن الفيلي مواطنة كردية من منطقة بدرة وجصان التابعة لمحافظة واسط، وقدرية إبراهيم مواطنة من مدينة حلبجة سيقت مع 30 فتاة أخرى إلى سجون النظام ببغداد، ونادية حبيب مواطنة من بلدة كلار، وخراسان وصبيحة وهما مجهولتا اسم الأبوين».
ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت الفتيات المذكورات هن ضمن الـ18 فتاة التي تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا قضيتهن بعد إثارتها في مسلسل «نيران صديقة» المعروض خلال الموسم الرمضاني الفائت أم لا، لكن الوزارة أكدت أن «هناك أعدادا أخرى من فتيات الأنفال قد تم بيعهن أو سوقهن إلى دول عربية أخرى عرف منها لحد الآن كل من الأردن وتونس».
وكانت السلطات المصرية قد أنكرت وجود هؤلاء الفتيات بمصر بعد أن قام الملا ياسين رؤوف مدير مكتب حكومة الإقليم بالقاهرة بإجراء اتصالاته كرئيس للجنة تقصي الحقائق بالقضية مع مصادر رسمية هناك، فيما تعهد القنصل المصري بأربيل ببذل جهوده من أجل الكشف عن مصيرهن، لكن رجل أعمال كرديا هو الدكتور رشدي سعيد الجاف رئيس مجموعة شركات «العادل المتحدة الإنشائية» توصل بجهوده الفردية إلى تحديد أماكن عدد من هؤلاء الفتيات داخل مصر، مؤكدا أنهن «يعملن خدما مع جهات سيادية»، وهذا نفس ما أكد عليه الحوار الذي دار بين صاحب ملهى ليلي وعامل فيه ضمن أحداث المسلسل المصري.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».