الداخلية المغربية تحدد موعد التسجيل والطعن في اللوائح الانتخابية البلدية المقبلة

خصصت 60 يوما للتسجيل في البلديات والسفارات وعبر موقع إلكتروني

تعتزم الحكومة المغربية الشروع في أولى الخطوات العملية الممهدة للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها منتصف السنة المقبلة، وذلك بعد مصادقة البرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتعلق بتنقية اللوائح الانتخابية، وفتح المجال أمام عدم المسجلين للالتحاق بالكتلة الناخبة.
وتستعد وزارة الداخلية الأسبوع المقبل للإعلان عن مقتضيات مشروع مرسوم حكومي، يتضمن تواريخ محددة لإعداد اللوائح الانتخابية والطعن فيها. وتعد مرحلة التسجيل، التي ستدوم 60 يوما، أولى المراحل العملية في مسار الانتخابات المقبلة التي سيترتب عليها انتخاب مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).
ونص مشروع المرسوم، الذي أعده محمد حصاد وزير الداخلية، على تحديد يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي موعدا لانطلاق فترة التسجيل في القوائم الانتخابية، والتشطيب على الأسماء الملغاة بسبب تغيير أماكن إقامتهم أو وفاتهم، كما أشار المرسوم إلى أن فترة التسجيل ستمتد إلى 19 فبراير (شباط) من السنة المقبلة.
وأعلن المشروع، الذي يرجح أن تصادق عليه الحكومة الخميس المقبل عن فتح مكاتب بالبلديات والسفارات والقنصليات لاستقبال طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة من طرف الأشخاص، الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب، وفي مقدمتها بلوغ سن الرشد القانونية المحددة بـ18 سنة شمسية.
وقدم المرسوم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشباب على التسجيل، وذلك عبر اعتماد الصيغة الإلكترونية، في خطوة ترى فيها الحكومة فرصة لتوسيع قاعدة الناخبين التي لم تكن تتعدى وفق الانتخابات التشريعية 13 مليون ناخب من أصل 20 مليون ناخب، تتوفر فيهم شروط التصويت. كما نص مرسوم وزير الداخلية على إحداث موقع إلكتروني رسمي لاستقبال طلبات التسجيل.
ولضمان عدم التشكيك في القوائم الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية، قرر المرسوم فتح المجال أمام وكلائها خلال الفترة الممتدة ما بين 22 ديسمبر الحالي، و5 يناير (كانون الثاني) المقبل للإدلاء بملاحظاتها بشأن الشوائب التي تحيط باللوائح الانتخابية الحالية.
وسمح المرسوم للأشخاص الذين يعترضون على عدم تسجيلهم في اللوائح المحينة بتقديم طعونهم وتعرضاتهم أمام اللجنة الإدارية المشرفة على التسجيل في القوائم قبل 19 فبراير المقبل للقيام باستدراكات عبر لوائح تعديلية. كما حدد المرسوم يوم 20 مارس (آذار) لنشر اللجنة الإدارية للوائح الانتخابية النهائية، أي قبل 3 أشهر على إجراء أول انتخابات بلدية في ظل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية.
ويأتي إعداد وزارة الداخلية لمرسوم يشمل الأجندة الزمنية لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مباشرة بعد مصادقة البرلمان المغربي الأسبوع الماضي على قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، الذي عرف سجالا سياسيا كبيرا بين الحكومة والمعارضة التي طالبت باعتماد التسجيل التلقائي للناخبين بناء على سجل الأمن الوطني، وهو ما رفضه وزير الداخلية، مبررا ذلك بوجود صعوبات تتمثل على الخصوص في كون هذا السجل يتضمن حملة السلاح، الذين لا يحق لهم التصويت، والأشخاص غير المؤهلين قانونيا، كالسجناء، فضلا عن المهاجرين والأشخاص الذين غيروا عناوينهم، أو من توفوا ولم يجر بعد تسجيل وفاتهم.