صمت المدافع بين «الوفاق» و«الوطني» في أيام العيد

وسط رسائل سياسية متباينة وهدوء حول سرت والجفرة

إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)
إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)
TT

صمت المدافع بين «الوفاق» و«الوطني» في أيام العيد

إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)
إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة)

استغلت كل أطراف النزاع السياسي والعسكري في ليبيا تقديم التهنئة بعيد الأضحى، لتوجيه رسائل سياسية وإعلامية تعكس مواقفها، بينما هدأت حدة التوتر على خطوط المواجهة المتوقفة بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في محاور القتال حول مدينتي سرت والجفرة.
بمناسبة العيد، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «كافة أبناء الشعب إلى نبذ الفتن، وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار من أجل الحفاظ على وحدة بلادنا وعزتها ورفعتها». كما طالبهم، في بيان أصدره مساء أول من أمس، بـ«وحدة الصف والتكاتف للتصدي لكافة الأخطار الُمحدقة ببلادنا من أجل عودة الأمن والاستقرار، وبدء مرحلة البناء والإعمار لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد».
وتطلع صالح، الذي عاد إلى مقر إقامته في القبة بشرق ليبيا، بعد ختام زيارة دامت يومين إلى الأردن، إلى أن «يكون العام المقبل عاماً ينعم فيه أبناء الشعب الليبي بالأمن والاستقرار، وتجاوز فيه جميع الخلافات، ويتحقق توافق حقيقي دون إقصاءٍ أو تهميش لأحد، يُفضى إلى وحدة مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تُلبي احتياجات ومطالب الشعب».
واكتفى القائد العام لـ«الجيش الوطني» بتقديم تهنئة بالعيد، خالية من أي رسائل سياسية، بينما أكدت حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً في تهنئتها الرسمية، على «ثقتها الكاملة في قدرة الشعب على تخطى المحنة وتجاوز الأزمات ليمضي الليبيون بثقة واقتدار جميعاً نحو مستقبل زاهر».
وقال السراج، إنه تلقى مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لافتاً في بيان إلى أنهما بحثا «مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».
واستغلت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، تهنئة عامة إلى قواتها بمناسبة العيد، إلى التلويح مجدداً باستعدادها لخوض معركة حول سرت، حيث أكدت أنها «مستمرة في المضي قدماً في دروب النصر والتقدم»، على من وصفتها بـ«القوات الغازية»، في إشارة إلى «الجيش الوطني»، حتى «يتم الفتح لقواتها شرقاً وغرباً».
في شأن آخر، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن فريق الطوارئ بشركة «مليته للنفط» تمكن صباح أمس، من إخماد حريق شب بمصرف الجمهورية بميدان الشهداء (مصرف الأمة سابقاً) نتج عن ماس في مولد الكهرباء، وقد تمت السيطرة عليه.
وتقدمت المؤسسة، في بيان لها، بالتهنئة إلى الشعب الليبي، بمناسبة عيد الأضحى، آملين في أن يعم الأمن والأمان كافة ربوع ليبيا، وأن يجمع الله كل الليبيين تحت راية واحدة «خصوصاً في هذه الأيام وما يمر به الوطن من ظروف صعبة، سواءً على الصعيد الصحي من تفشٍ لجائحة (كورونا)، أو تردّي الأوضاع الاقتصادية وشح الموارد المالية بسبب إقفال حقول وموانئ النفط التي تعد مصدر قوت الليبيين الوحيد».
كانت المؤسسة الوطنية للنفط اشتكت مما سمته «تتزايد أعداد (المرتزقة) داخل مجمع رأس لانوف البتروكيماوي»، وقالت إن ذلك قد «يشكل خطراً على سلامة العاملين وعلى المنشآت الصناعية داخل المجمع»، وذهب إلى أن عدداً كبيراً من العسكريين يوجدون بالسكن المخصص للعاملين داخل المدينة السكنية بمدينة راس لانوف النفطية في خرق صارخ للقانون وللخصوصية وحرمة السكن الوظيفي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.