محادثات أممية ـ بريطانية «مثمرة» حول الملف الليبي

سلطات طرابلس تسعى إلى إحياء «الصخيرات»

ويليامز وكليفرلي خلال لقائهما (البعثة الأممية)
ويليامز وكليفرلي خلال لقائهما (البعثة الأممية)
TT
20

محادثات أممية ـ بريطانية «مثمرة» حول الملف الليبي

ويليامز وكليفرلي خلال لقائهما (البعثة الأممية)
ويليامز وكليفرلي خلال لقائهما (البعثة الأممية)

ألقت الأزمة الليبية بظلالها على رسائل المعايدة الرسمية للمنظمات والبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا الموجهة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى، والذين أعربوا عن أملهم في أن يعم الأمن والسلام البلاد، وأن يكون فرصة لـ«إنهاء الاقتتال بين الليبيين».
وقالت ستيفاني ويليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، التي رأت في العيد فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء الاقتتال بين الليبيين، إنها بحثت مع جايمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساء أول من أمس، مجمل الأزمة الليبية، متمنية أن «تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة بين الشعب الليبي».
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، أن لقاء ويليامز وكليفرلي كان «مثمراً جداً». وقالت إن ويليامز أعربت عن تقديرها «لدعم المملكة المتحدة المستمر لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة الليبية عبر إيجاد حل سياسي شامل»، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.
ووسط مساع تبذلها سلطات طرابلس لإبقاء اتفاق «الصخيرات» حاضراً في المشهد السياسي «المأزوم»، وفي ظل حالة ترقب حذر لما قد يحدث في أي لحظة على محور سرت - الجفرة، قال آلن بوجيا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أمس: «سنواصل العمل مع شركائنا من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين طرفي الصراع في ليبيا، والعودة إلى العملية السياسية اللازمة لكي تمضي البلاد نحو السلام والمصالحة».
وهنأ بوجيا الليبيين بالعيد، متمنياً لهم أن «يعم السلام»، قائلاً: «نتعاطف مع الأبرياء الذين يقعون ضحايا للصراع المستمر وعدم الاستقرار الذي أفسد البلاد على مدى العقد الماضي».
وتأتي دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف دائم لإطلاق النار وعودة طرفي الحرب إلى طاولة المباحثات في ظل تحرك ملحوظ لأطراف من حكومة «الوفاق» على مسار بعض الدول العربية المعنية بالأزمة الليبية سعياً لإبقاء اتفاق «الصخيرات» الذي وقُع في المغرب نهاية عام 2015 حاضراً قيد التداول بالمشهد السياسي.
وتتمسك حكومة «الوفاق» وجميع الأجسام الموالية لها بغرب البلاد، باتفاق الصخيرات كـ«مرجعية وحيدة وأساسية» لحل الخلاف السياسي، على خلاف سلطات شرق ليبيا حيث أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مؤخراً إسقاط الاتفاق.
ودافع مسؤول سياسي بحكومة «الوفاق» لـ«الشرق الأوسط» عن اتفاق الصخيرات، قائلاً: «سنركز في قادم الأيام على إدخال بعض التعديلات عليه بما يتماشى مع الوضع السياسي بالبلاد، بعيداً عن أي مبادرات جانبية قد تستهدف تقويض (السلطة الشرعية) بالبلاد». في إِشارة إلى حكومة «الوفاق».
واستند المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى المباحثات التي أجراها في المغرب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة القيادي بحزب «العدالة والبناء» (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان)، «حول إمكانية تعديل الصخيرات»، وقال إن «صالح لم يبد خلال زيارة إلى الرباط أي تعليقات سلبية حول الاتفاق؛ وأدلى فقط: إن العيب ليس في (اتفاق) الصخيرات، وإنما في تطبيقه على الواقع، وكل المبادرات التي تستهدف حل الأزمة لا تتعارض معه. وهذا يبرهن على الرغبة في إبقاء الاتفاق».
وفي نهاية أبريل (نيسان) العام الجاري، أعلن حفتر «إسقاط» الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والذي تشكلت بمقتضاه حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً. وكان البرلمان الذي يترأسه صالح قال إنه لم يمنح حكومة «الوفاق» الشرعية.
وفي مطلع الشهر المنصرم قال صالح خلال زيارته إلى موسكو، إن «مدة الولاية والصلاحية للمجلس الرئاسي التي ظلت تجدد لمدة عام انتهت»، كما ذكر بأن حكومة «الوفاق» لم تنل ثقة البرلمان.
في شأن آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي ألن بوجيا، إنه عقد اجتماعاً «افتراضياً» مع ممثلي «مجلس منطقة فزان»، الذي أُعلن منتصف الأسبوع الماضي عن تأسيسه، وسط معارضة من بعض أطياف الجنوب، وأضاف: «لقد شجعتني جهودهم الرامية إلى تحقيق المصالحة وإعطاء صوت موحد للمنطقة».
وانتهى بوجيا إلى أن «التحديات التي يواجهها أهالي (فزان) تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي».
وكانت مجموعة من النشطاء في سبها، أعلنت الأسبوع الماضي، عن تأسيس «مجلس إقليم فزان»، الذي قالوا إنه يضم مكونات فزان الوطنية من عرب وتبو وطوارق، مشيرين في وثيقته التأسيسية إلى أن «جميع أبناء الإقليم لهم الحق في أن يكونوا ضمن كيانه اللامركزي دون إقصاء أو تهميش لأحد».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT
20

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».