الرئيس الأميركي يتراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات

مهّد للطعن في النتائج

الرئيس الأميركي يتراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات
TT

الرئيس الأميركي يتراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات

الرئيس الأميركي يتراجع عن فكرة تأجيل الانتخابات

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فكرة تأجيل الانتخابات. وقال ترمب «أنا لا أريد تغيير التاريخ... لكن ستكون هذه الانتخابات هي الأكثر تزويرا في التاريخ».
وأصر ترمب أن الديمقراطيين يريدون تصويتا عبر البريد بسبب مخاطر وباء كوفيد 19 على التصويت الشخصي المباشر، ووصف هذه الطريقة بأنها كارثية وستؤدي إلى أكبر التزوير. هذا التغير جاء بعد انتقادات واسعة من قبل الجمهوريين حول أهمية إجراء الانتخابات في موعدها كما هو مقرر في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وسارع مسؤولو الحزب الجمهوري إلى رفض اقتراح ترمب بالتأجيل خاصة أن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة التأجيل وسارعوا إلى طمأنة الناخبين أن الانتخابات ستجرى في اليوم المقرر دستوريا.
وأعلن كبار قادة الحزب الجمهوري مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، معارضتهم ورفضهم دعوة ترمب لتأجيل موعد الانتخابات. وقال السيناتور ماكونيل للصحافيين «لم يحدث قط في تاريخ البلاد سواء خلال الحرب الأهلية أو الحرب العالمية أو فترة الكساد الكبير أن تم تغيير موعد الانتخابات. ورفض مكارثي دعوة ترمب لتأجيل الانتخابات قائلا «علينا أن نمضي قدما ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تأجيل الانتخابات في اليوم المقرر لها». وشدد السيناتور جون ثورن أن الانتخابات أجريت في موعدها في نوفمبر منذ عام 1788 متوقعا أن تستمر القواعد القانونية والدستورية في احترام موعد الانتخابات. حتى السيناتور ليندسي جراهام، حليف ترمب وصديقه المقرب قال «لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة».
ويحتاج الجمهوريون إلى قاعدة ترمب القوية من المؤيدين والمناصرين للحصول على الفوز في الانتخابات التشريعية التي تجرى في نفس التوقيت لثلث أعضاء الكونغرس. وقد أجبرت هذه الديناميكية قادة الحزب الجمهوري على تحقيق توازن دقيق بين معارضة سلوكيات وأفكار الرئيس وعدم انتقاده بشكل يثير كتلته التصويتية ضدهم.
وأثار محللون التساؤلات حول أهداف تغريدة ترمب واقتراحه بالتأجيل رغم علمه باستحالة تغيير هذا الموعد، وقال أعضاء بحملته الانتخابية إن التغريدة كانت مجرد طرح سؤال حول القضايا المشروعة التي يثيرها التصويت عبر البريد.
ويقول منتقدو الرئيس إنه سعى مرارا لتقويض نزاهة الانتخابات الأميركية على أمل قلب الموازين لصالحه ويجادل بالتشكيك في التصويت عبر البريد كمحاولة لخلق مساحة له لرفض فوز بايدن والإصرار على قدرته على البقاء في منصبه.
وأشار محللون أن ترمب يجيد اللعب على أوتار إثارة الجدل في الأوساط السياسية والإعلام ويجيد تشتيت الانتباه. فقد جاءت تغريدة ترمب حول فكرة تأجيل الانتخابات بعد صدور تقرير عن وزارة التجارة الأميركية صباح الخميس أظهر انكماشا كبيرا للاقتصادي بمعدل قياسي بلغ 32.9 في المائة. وأوضح المحللون أن هجوم ترمب على أسلوب التصويت عبر البريد قبل أقل من 100 يوم على إجراء الانتخابات لزرع حالة عدم الثقة في إحدى الركائز الأساسية للنظام الأميركي في وقت تواجه الولايات المتحدة حالة من الاستقطاب السياسي والثقافي الواسع وتواجه وباء متفشيا خارجا عن السيطرة ومظاهرات منتظمة غاضبة وأحداث عنف في بعض الولايات إضافة إلى تراجع اقتصادي كبير.
وأشارت جوسلين يبنسون بلجنة الانتخابات بولاية ميتشغان «أن تغيير موعد الانتخابات أمر مستحيل عمليا، ومخاوف الرئيس من تزوير بسبب التصويت عبر البريد أمر لا أساس له، خاصة أن التصويت عبر البريد من المتوقع أن يتم استخدامه على نطاق واسع في نوفمبر المقبل بسبب انتشار وباء كورونا».
ويقول محللون إن زرع حالة عدم الثقة تمهد لطريق الطعن والتشكيك في نتيجة الانتخابات وبالتالي إذا خسر الرئيس ترمب معركته الانتخابية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن فإنه سيقود حملة لرفض النتيجة ويمكن أن يدفع مؤيديه والجمهوريين والمحامين إلى مطالب بإعادة فرز الأصوات أو اتخاذ مسار قضائي وإثارة المعارك في المحاكم الأميركية للاحتجاج على النتيجة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.